في شهر مارس ١٩٢٣، تلقينا دعوة من الاتحاد النسائي الدولي لحضور المؤتمر الذي يعقد في روما، وكانت الدعوة موجهة إلى نساء مصر، وكانت لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات هي إذ ذاك الهيئة النسائية البارزة، ومن ثَمَّ جاء تفكيري في تشكيل جمعية الاتحاد النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد. وقد انتدبت الجمعية عنها وفدًا لحضور هذا المؤتمر مكونًا مني ومن زميلتي السيدة نبوية موسى والآنسة سيزا نبراوي، وكانت هذه هي أول مرة يرتفع فيها صوت المرأة المصرية في الخارج باشتراكها في هذا المؤتمر.
وأستطيع أن أقول بصراحة إنه بالرغم من سروري بهذه الدعوة واغتباطي بالوصول إلى هذه النتيجة، فإنني قد سافرت متهيبة تلك المسئولية الكبرى، خاشية مغبة الفشل.
ولكن بقي يقيننا بالله يقوي إيماننا بأننا نحمل رسالة المرأة المصرية التي عاشت إلى ذلك الحين مهضومة الحق مهيضة الجناح لا سيما أن هذه كانت فرصة تتيح لنا دحض الافتراءات التي أثيرت في الخارج حول حركتنا الوطنية وحاولت أن تنال من جلالها وعظمتها.
وقبل أن أتحدث عن مؤتمر روما، فإنني أود أن أعطي صورة عن تشكيل الاتحاد النسائي المصري، فبعد أن وصلتنا الدعوة لهذا المؤتمر وجهت إلى بعض السيدات الرسالة التالية:
حضرة السيدة الفاضلة
بما أن مؤتمر النساء الدولي الذي سينعقد في روما بتاريخ ١٢ مايو ١٩٢٣ لغاية ١٩ منه قد أرسل دعوة لسيدات مصر، وبما أن من مصلحتنا نحن معشر السيدات المصريات ومن مصلحة قضيتنا المصرية أن نعمل لرفع شأن المرأة المصرية والمطالبة بما ينقصها من الحقوق، وجب علينا أن نوفد من يمثلنا في هذا المؤتمر للاندماج في عضويته ضمن بعض أعضائه للسعي في تحقيق هذا الغرض.
لذلك نتشرف بدعوة حضرتك للحضور يوم ١٦ مارس الجاري الساعة الرابعة مساء بمنزلي بشارع قصر النيل نمرة ٢ بمصر للاشتراك في تأليف لجنة للعمل وانتخاب من يمثلها في المؤتمر.
واقبلي وافر احترامنا
هدى شعراوي
وقد ترتب على هذا الاجتماع؛ بدء تشكيل الاتحاد النسائي المصري، وقد جاء في القانون الأساسي لهذا الاتحاد ما يلي:
المادة الأولى: تأسست في شهر مارس ١٩٢٣ جمعية باسم الاتحاد النسائي المصري.
المادة الثانية: أغراض الجمعية هي رفع مستوى المرأة الأدبي والاجتماعي للوصول بها إلى حد يجعلها أهلًا للاشتراك مع الرجال في جميع الحقوق والواجبات.
المادة الثالثة: تسعى الجمعية بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها السياسية والاجتماعية، وهذه الأغراض هي الأغراض نفسها التي تسعى في تحقيقها جمعية الاتحاد النسائي المصري أن تكون ممثلة لها في مصر.
المادة الرابعة: تمثل هذه الهيئة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
المادة الخامسة: تتألف الجمعية العمومية من أعضاء مشتركات وأعضاء مراسلات.
المادة السادسة: يتألف مجلس الإدارة من عشرين عضوًا ينتخبن بواسطة الجمعية العمومية ومن بين أعضائها المشتركات.
وبعد ذلك تأتي المواد الإدارية والتنظيمية.
مؤتمر روما
ونعود بعد ذلك إلى اشتراكنا في المؤتمر الدولي الذي عقد في روما في مارس ١٩٢٣، فعندما وصلنا إلى روما، وجدناها تغص بمندوبات الدول الست والثلاثين التي اشتركت في هذا المؤتمر، وكانت كل دولة قد أوفدت أكثر من عشرين مندوبة عدا الصحافيات والصحافيين والوافدات لمشاهدة المؤتمر.
وأذكر بهذه المناسبة أننا عندما ذهبنا إلى المؤتمر، وجدنا أعلام الدول ترفرف في قاعة الاجتماع، ولم نكن قد استعددنا لذلك لعدم معرفتنا ببروتوكول المؤتمرات، ولذلك فقد طلبنا من طلاب البعثة المصرية هناك تجهيز علم مصري يتعانق فيه الهلال والصليب، وقد صنعوه أكبر حجما من كل الأعلام الموجودة، فلما لفت نظرهم ذلك، قالوا: إن مصر أعرق الأمم ويجب أن يكون علمها أكبر الأعلام، وعندما قدمت العلم المصري لرئيسة المؤتمر، نقلت لها وجهة نظر أبنائها الطلبة، فتبسمت، ولما فتحنا أمامها العلم ورأت عليه الصليب يعانق الهلال، تأثرت تأثرًا عظيمًا، وأمرت بوضعه على يسار المنصة معادلًا للعلم الإيطالي الذي كان إلى اليمين فشغل بذلك الموقع الممتاز بعد علم الدولة المنعقد المؤتمر بأرضها، وقدمتنا للمؤتمر تقديمًا فيه كل التقدير والإعجاب، وكان ذلك أكبر عامل في إزالة الفكرة التي شابت حركتنا الوطنية بوصفها بالتعصب الديني.
وما كدنا نندمج في المؤتمر، حتى لمسنا عن كثب أثر المرأة الأوروبية في نهضة الغرب. ومن ناحية أخرى، فإن وفدنا رغم أنه كان أقل الوفود عددًا، إلا أنه أحدث تأثيرًا كبيرًا ولقي ترحيبًا عظيمًا؛ لأنه ظهر أمامهن بمظهر أرقى مما كن ينتظرن، فصرن يسألننا في فضول وإلحاح إن كنا حقًّا مصريات وكلما أكدن لهن ذلك شاهدنا علامات الدهشة على وجوههن كأنما كانت المرأة المصرية المحجبة مطبوعة في مخيلتهن بطابع الجهل والهمجية، ولكن سرعان ما تغيرت تلك الفكرة في أذهانهن عندما رأيننا نؤدي رسالتنا على الوجه الأكمل، تلك الرسالة التي رحبن بها وعضدنها ودعوننا للانخراط في سلك الاتحاد النسائي الدولي كفرع منه يمثل مصر، فإنه مبحث جمعيتنا منذ ذلك الحين في عضوية هذه الهيئة النسائية الدولية، وأصبح اتحادًا ذا صفة دولية وصفة قومية، معترفًا به في مصر والخارج. وقد أخذنا على أنفسنا عهدًا أن نحذو حذو نساء أوروبا في النهوض بنسائنا لنصل ببلادنا إلى المكان اللائق بها بين الأمم الراقية مهما كلفنا ذلك، وأن نؤدي بأمانة وإخلاص الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي يتطلبها برنامج الاتحاد النسائي الدولي، ورجعنا بحمد الله مرفوعات الرءوس، معتقدات أننا قد أدينا خدمة جليلة لوطننا ولجنسنا بما قمنا به من دعاية طيبة وسط ذلك الجمع الحاشد من مندوبات الدول الست والثلاثين المشتركة في المؤتمر.
ولقد اندمجت جمعيتنا في الاتحاد النسائي الدولي على أساس المطالبة بحقوق المرأة السياسية والمدنية لتخويلها حق الانتخاب، وللعمل على نشر مبادئ السلام وتوطيد دعائمه، فأصبحت جهود المرأة المصرية عالمية لا محلية فقط، وهذا نصر كبير لبنات القرن العشرين في مصر.
لقد أخطأ الكثيرون فهم المبدأ الأساسي للاتحاد النسائي بشأن المطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية للمرأة، فقد توهموا أن غرضها من الحصول على حريتها ومساواتها بالرجل في الحقوق هو الوصول إلى السفور ومزاحمة الرجل في مبادئ السياسة والعمل، مما أدى إلى تذمر بعض الرجال، والحقيقة أن مطالبة المرأة بحقها السياسي ليس معناه التدخل في الأمور السياسية والحزبية المحضة، بل للحصول على حقها في التشريع والتنفيذ حتى يمكنها المساهمة في علاج الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبخاصة ما كان منها متصلًا بشئون المرأة والطفل، وكان سفورها من الوسائل اللازمة للحصول على هذا الحق لا حبًّا في السفور كوسيلة للتبرج، ولا سيما إلى مزاحمة الرجل كما اتهمت بذلك زورًا وبهتانًا.
حقوق المرأة المصرية
وكنت قد ألقيت خطابًا في المؤتمر النسائي الذي يمثل مصر، وقد يكون من الأفضل أن أسجل هنا هذا الخطاب لتتضح أبعاد الصورة أمام كل الأعين، وهذا هو نص خطابي في المؤتمر:
إنه ليسرني حقيقة أن أجد نفسي بينكن في هذه الجمعية المحترمة التي تمكنت فيها المرأة المصرية لأول مرة في التاريخ من المجيء والمناقشة في حقوقها، وإنني لأجد ما يدعو إلى الفخر والغبطة في اختياري لإظهار تلك الرابطة التي تربط بنات النيل بأخواتهن في أوروبا.
حقًّا لقد مر عصر طويل كنا نعمل فيه بمعزل عن العالم أجمع خلا أزواجنا وأقاربنا، فنشأ عن ذلك انزواء شخصيتنا وبقاؤنا وراء حجاب، على أننا إذا تأملنا في تاريخنا الغابر رأينا أنه في الوقت الذي كانت مصر فيه تشرق في سماء المجد ويتفجر نورها على البلدان، كانت المرأة المصرية تتمتع بحقوق الرجل نفسها. وقد حافظت على هذه الحقوق إلى اليوم الذي وقعت فيه مصر تحت نير الأجنبي، وأصاب المرأة ما أصاب نساء الشرق اللاتي ظللن ولا قانون يحميهن من استبداد الرجل، وقد بقين في هذا الدرك حتى ظهر الإسلام الذي منح المرأة حقوقًا لم تحصل عليها من قبل، والتي تقاتل وستقاتل المرأة الغربية في سبيل الحصول عليها اليوم وغدًا وبعد غد.
وقد احتفظت المرأة حتى الساعة بهذه الحقوق التي يعترف بها القانون الديني، غير أنها لم تفكر في استعمالها بسبب الجهل الذي شبت فيه ودرجت أربعة قرون كاملة.
وما أفاقت مصر من سباتها العميق إلا في أوائل حكم محمد علي، ذلك المصلح الكبير الذي نهض بالبلاد، وأنشأ المدارس التي فتح بعضها أبوابها للنساء ولولا الاحتلال الأجنبي لما وقفت في سيرها هذه الجهود التي كانت تعمل على رفع مستوى المرأة العقلي، ولكان من المأمول اجتناء جمع ثمارها.
على أن مسألة التعليم الإجباري كانت موضوع المناقشة والبحث في عهد السلطان حسين، ولكن أولي الأمر قر رأيهم على تأجيل إصدار هذا القانون بصفة نهائية ثلاثين عامًا.
وقد حرمت الحكومة البنات ابتداء من سنة ١٩٠٩ من حق أداء امتحان البكالوريا، ثم حرمتهن من نيل شهادة الدراسة الابتدائية، ولهذا السبب فإن بناتنا اللاتي يتعلمن في مدارس الحكومة لا يسمح لهن أن يحترفن إلا إحدى المهنتين مهنة مدرسة ومهنة قابلة.
ولكن لا يجوز أن نغفل هذه الحقيقة الأخرى، وهي أن النقاب كان من أكبر العوامل التي أدت إلى بقاء المرأة في درجة من العلم لا متأخر عنها ولا متقدم، ذلك بأنه في سن معينة يحال دون ذهاب الفتيات إلى معاهد التعليم، ورغمًا من هذه العقبات تمكنت الكثيرات منهن من ارتشاف مناهل العلم الراقي وبلوغ مكانة أخواتهن الأوروبيات، وقد قصد بعضهن جامعاتكن لإتمام دراستهن.
وقد بدأت المرأة المصرية — بفضل تعلمها ومعرفتها حقوقها أكثر من قبل — تظهر الميل إلى الاستفادة من الامتيازات التي يخولها القانون إياها، وها نحن أولاء نراها اليوم تحتل مكانة هامة في الأسرة والمجتمع والحياة السياسية.
والآن، فلنخلص الحقوق والمطالب التي سنبسطها غدًا.
أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات الذي انتقده أهل الغرب انتقادًا مرًّا، فإني أظن أن القرآن الكريم بتحديده عدد النساء إلى أربع مطاع، ولكنه لا يوحي بهذه العادة التي كانت منتشرة عند قبائل العرب قبل الإسلام، فإنه يقول بالنص:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.
إذن يكون لها حق المطالبة بإلغاء هذه العادة التي توجد الشقاق في الأسر وتولد البغضاء بين الإخوة والأخوات من أمهات مختلفة، والرجوع إلى حكم الشريعة التي لا تبيح الانقسام والتفرقة.
وإننا ليسرنا أن نرى أن هذه العادة مع انتشار التعليم تتلاشى شيئًا فشيئًا؛ لأن شعور المرأة بكرامتها في الازدياد يأبى عليها أن تقبل حالة أخرى لزوجها، ولأن الرجل الذي يزداد حرصه على السعادة والطمأنينة في البيت لا يفكر اليوم مطلقًا في إدخال عوامل التفرقة من الباب.
أما الطلاق فإنه وإن كان الرجل هو الذي يلجأ إليه عادة، إلا أن المرأة في وسعها أن تتخذه سلاحًا تدافع به عن نفسها؛ لأن القانون لا يعترض على استعمالها هذا الحق. ويمكن للمرأة المصرية أن تحتفظ بأبنائها لغاية السابعة أو التاسعة من عمرهم.
وفيما يتعلق بالوراثة، فإن البنت لا حق لها إلا في نصف ميراث الأخ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن مقتضيات الزواج أن يقوم الرجل بنفقات البيت أيًّا كانت ثروة زوجته والمرأة ترث عن زوجها ربع ما يملك إذا لم يكن له ولد، والثُمن في الحالة الأخرى، وللأبناء الذين يعترف بهم أبوهم عين حقوق الوراثة التي يتمتع بها الأبناء الشرعيون.
وقد أدخلت أخيرًا بعض إصلاحات من شأنها تحسين حالة المرأة من جهة النفقة التي يطالب بها الزوج في حالة الانفصال. فإذا لم يدفع المبلغ الذي تراعي المحكمة في تعيينه مقدرته على الدفع، ألقي به في السجن، فالرجل يخشى الجزاء، والمرأة المهجورة تجد في القانون حماية لها.
وتتمتع المرأة المسلمة في الحياة المدنية بكفاءة كاملة؛ لأن القانون يكفل لها الاستقلال التام في التصرف في أملاكها متى بلغت سن الرشد، وفي إمكانها البيع والشراء والوصية دون وجوب الحصول على تصريح من زوجها بذلك، والاشتراك في أي عمل مالي أو تجاري بالتساوي مع الرجل، وعدا ذلك فإنها تستمد من قانون الإسلام حق الاحتفاظ بجنسيتها في حالة ما إذا تزوجت بأجنبي.
ولم تأخذ المرأة إلى الآن من الحياة العامة بنصيب من النشاط، ومنشأ ذلك جهلها، ولكن بما أن القوانين لا تشتمل على أي تقييد يتعلق بكفاءتها، فسيكون في وسعها متى شاءت أن تطمح إلى الوظائف العمومية وجميع المهن التي يحترفها الرجال والاشتراك في كافة الجمعيات.
وقد ظهرت المرأة المصرية في صورتها الحقيقية في حركة سنة ١٩١٩ في الوقت الذي كانت فيه الأمة من أولها إلى آخرها بحاجة إلى قواها كلها للمطالبة باستقلالها.
وشاركت المرأة الرجل في كفاحه السياسي بتداخلها في الإدارة والكتابة في الجرائد وتأسيس المجلات، وأنشأت بمالها الخاص مدارس حرف للفقراء، وملاجئ للمرضى الفقراء، وكونت جمعيات علمية.
يتبين مما تقدم أن المرأة المصرية التي تتمتع في المجتمع بامتيازات خاصة من وجهة القوانين، ليست بحاجة لتصبح مساوية للرجل إلا في التعلم والمطالبة بإصلاح بعض العوائد المتعلقة بالزواج والطلاق، فإن روح القانون فسرت بها خطأ.
وقد تألفت أخيرًا في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة، جمعية الاتحاد المصري النسائي، ورسمت لنفسها البرنامج الآتي:
(١)رفع مستوى المرأة الأدبي والخلقي لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بالرجل من وجهتي القوانين والآداب العامة.
(٢)المطالبة بمنح الطالبات حرية الالتحاق بالمدارس العالية.
(٣)إصلاح العوائد الجارية فيما يتعلق بطلب الزواج حتى يتيسر للطرفين أن يتعارفا قبل التعاقد.
(٤)الاجتهاد في إصلاح بعض طرق تطبيق القوانين الخاصة بالزواج التي يستمد تفسيرها من روح القرآن، ووقاية المرأة بهذه الطريقة من الظلم الذي يقع عليها من تعدد الزوجات الذي لا مبرر له، ومن الطلاق الذي ينطق به صاحبه غالبًا من غير روية أو باعث جدي.
(٥)المطالبة بقانون يجعل سن الزواج عند البنت ١٦ سنة.
(٦)العمل على نشر الدعوة في سبيل الصحة العمومية.
(٧)تشجيع الفضيلة ومحاربة الرذيلة.
(٨)محاربة الخرافات وبعض العوائد التي لا تتفق مع العقل.
(٩)نشر الدعوة بمبادئ الجمعية بواسطة الصحافة.
والآن قبل أن أنسحب، اسمحن لي أيتها السيدات أن أشكركن على إلحاحكن في إظهار الرغبة في إشراك المرأة المصرية في عمل الاتحاد العظيم.
ولنا الأمل الكبير أن نصل بفضل نصائحكن التي هي لنا الهادي والاحتذاء على مثلكن الذي نجده خير مشجع إلى تحقيق رغباتنا وبلوغ القصد.
وإننا نضع أنفسنا تحت تصرفكن لخدمة مبادئكن ونشر أفكاركن، أما والاتحاد قوة، فإننا نرجو من صميم الفؤاد أن يتحقق في القريب العاجل، الغرض الذي نسعى إليه، أعني انتصار حقوق المرأة في العالم أجمع.
· عن كتاب مذكرات هدى شعراوي
