اقتصاديات :ميناء مبارك.. وصمت الحكومة

اقتصاديات :ميناء مبارك.. وصمت الحكومة

 عباس الغالبي
في الوقت الذي يجمع فيه الكثير من الخبراء والفنيين على الاضرار الاقتصادية والبيئية والملاحية التي تنجم عن انشاء ميناء مبارك من قبل الجانب الكويتي، نرى تشظي الرأي الحكومي العراقي إزاء هذه الخطوة الكويتية، حيث تعارضه وبشدة الجهة الاختصاصية الفنية الممثلة بوزارة النقل،

فيما ترى وزارة الخارجية ان هذا الميناء لايؤثر على النشاط الاقتصادي.
ولانعرف ماهية هذا الاختلاف والتباين في التصريحات على الرغم من تشكيل وفد مشترك بين الوزارتين للتحدث مع الجانب الكويتي حيال هذا الموضوع، ولاندري هل ان الخلافات السياسية الداخلية ألقت بظلالها على السياسة الخارجية وأفضت الى هذا التشظي في التصريحات بخصوص قضية وطنية تمس اقتصاد البلد.
وبغض النظر عن التداعيات السياسية المحتملة، فأن الامر بحاجة الى رأي حكومي واضح وموحد وعدم التأخير والانتظار فترة أطول، ذلك ان الجانب الكويتي يمضي باتجاه انشاء هذا الميناء وسط اصرار بأن وجود ه لايؤثر على حركة الملاحة ولايخنق الممرات المائية تجاه الموانيء العراقية الحالية وميناء الفاو الكبير الذي مازال ينتظر الفرج، وهي ادعاءات يرى الفنيون وخبراء الملاحة والنقل العراقيون انها عارية عن الصحة، مايتطلب موقفاً سياسياً عراقياً واضحاً بعيداً عن المناكفات والخلافات الداخلية، حيث نرى في هذا الاتجاه فاعلية الدبلوماسية العراقية لترطيب الاجواء أولاً ومن ثم الاسراع الى عقد لقاءات مكثفة على المستوى الفني في العراق والكويت على حد سواء، وإذا لم يتوصل الطرفان الى نتيجة معينة، يذهب العراق الى الجهات الدولية للاحتكام لديها عبر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والاستعانة بفريق دولي للفصل في أحقية ادعاءات العراق التي تندرج في اطار السيادة على مياهه الاقليمية واستثمار حركة الملاحة والتبادل التجاري عبر منافذه المائية والمواني التي تنشأ عليها.
وازاء ذلك نرى ان يترفع الجانب الكويتي عن الاستفزاز السياسي الذي قد ينجم عنه ضرراً اقتصادياً بالغاً في وقت يتطلع الشعبان العراقي والكويتي الى طي صفحة الماضي والانفتاح نحو مصالح اقتصادية مشتركة تحقق المنفعة للطرفين من دون الانجرار الى آراء المتطرفين الساعين الى التأزيم تحت مبررات شخصية محضة لاتجدي نفعاً على الرغم من حملها لعناوين وطنية براقة، فضلاً عن المستفيدين والمنتفعين من خلق الفجوات بين العراق والكويت.
ولكن المصلحة الوطنية التي ينادي بها الجميع سياسيين وفنيين واقتصاديين تتطلب تظافر الجهود والاقدام على توفير المناخات الخصبة لانشاء ميناء الفاو الكبير أولاً، ومن ثم الاتجاه الى ثني الكويت عن تنفيذ مشروع ميناء مبارك الذي يتقاطع مع المصلحة الاقتصادية التي هي الان تتقدم المصالح في ظل عملية التحول والبناء والاعمار التي يمر بها العراق حالياً، وكذلك فأن الامر يتطلب أيضاً جهداً حكومياً عال المستوى يرادفه ويسانده جهد برلماني بذات المستوى سعياً لكسر وازالة حالة الصمت الحكومي ازاء محاولة الكويت انشاء ميناء مبارك.