حاورته / صابرين علي
انتابت جولات التراخيص الثلاث السابقة التي أبرمتها وزارة النفط ردود أفعال متباينة ما جعلها موضع شك في إمكانية رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية.
(المدى الاقتصادي) حاورت الخبير النفطي حمزة الجواهري حول هذه الجولات والإستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة النفط عبر الحوار التالي:
*هل حققت التراخيص النفطية التي أبرمتها وزارة النفط جدوى اقتصادية، وكيف؟
من الواضح جداًًُ ان العراق يعيش على ايراد النفط فعند الحديث عن 95% لتمويل الميزانية من النفط الامر الذي يدل على ان جولات التراخيص ترفع منها وباقل تقدير 6 ملايين دولار وتعد هذه جدوى اقتصادية عالية جداً تحقق منها ولكن لو كانت إدارتها افضل حيث هناك إدارتان لهذه العملية، الاولى منها ادارة الشركات العالمية ومنها ببي شيل وموبل وغيرها وتعد هذه الشركات تنتج حوالي 70% من النفط في العالم والتي تتمتع بنجاح في الاعمال التي تقوم بها او تحقيق هدف معين بتطوير الحقول النفطية ومابالك في تطوير الحقول العراقية والتي لاتوجد فيها تحديات تذكر تقف كعائق، اما عمل هذه الشركات فان مسألة التطوير من قبل الشركات سهلة ومضمونة، اما الادارة الاخرى المقصود بها ادارة وزارة النفط لهذه العقود او تنفيذها حيث انها منحت الى شركات وهي تقوم بالتزاماتها وتنفيذ العقود والاعمال وعلى حسب ما تم التعاقد معها وهنا يبرز جانب اخر يتعلق بفهم البنود الموجودة داخل العقود،والامر الاخر الاحتياجات المطلوبة وحاجة هذه الشركات الى بنى تحتية ملائمة التي تتمكن من العمل تحت ظلها وهذه الامور التي تعد من مسؤولية الوزارة وبالتزامن مع عمليات التطوير التي تجري بداخل الحقول وفي الحقيقة ان الذي حدث في الوقت الحاضر قبل الموعد المحدد والذي يبلغ اجله ثلاث سنوات من بدء التنفيذ ارتفعت الطاقة الانتاجية 10% الامر الذي ادى الى ارتفاع انتاجية الحقول بمدة وجيزة مثل حقل الرميلة والذي يعد من الحقول نصف المطورة التي تتمتع بإمكانات ترفع الانتاجية فيها الى 10 % او اكثر من ذلك من خلال البنى التحتية فيها الموجودة والتي تتمتع بها من عازلات ومحطات معالجة النفط والغاز وأبار محفورة حيث تكون جملة من العوامل التي تسهل من العمل بها الامر الذي ادى الى رفع الانتاج هذه وهذا ينطبق على حقل مجنون والزبير وغرب القرنة فهي حقول سوبر عملاقة ومن اكبر الحقول العشر الموجودة في العالم والتالي استطاعت الشركات ان تنتج قبل الموعد الامر الذي يدل على ان الوزارة وجدت نفسها امام واقع مرير حيث ان البنى التحتية لنقل النفط وخزنه وبيعه من خلال المنافذ البحرية غير كافية لاستيعاب الزيادة الجديدة والقادمة لان الوزارة هيأت نفسها خلال مدة ثلاث سنوات من بدء عمليات التطوير للقيام بالالتزامات البيئية التي تقع على عاتقها فمن خلال هذا الجانب حققت نجاحات، اما الجانب الاخر فهي بحاجة الى اختصاصيين فهم بحاجة الي تهيئة بنى تحتية اوسع التي تستوعب هذه الزيادات الامر الذي ادى الى تلكؤ الشركات في عملها وهي بحاجة الى اعادة النظر في البرامج التي تقوم بها في عمليات التطوير والى حد الان اشكاليات بينها وبين الوزارة حول هذا الموضوع ولكن بالنتيجة الامر لا يعني ان الجوى الاقتصادية لم تحقق وفي نهاية عمليات التطوير قد يتحقق النجاح بالكامل فيما اذا نفذت التزاماتها من ناحية البنى التحتية وتمكنت من تنفيذ عقود النفط من خلال إدارة مبدعة وصحيحة.
*هل عقود الخدمة ضمن جولات التراخيص تمتلك المعايير العالمية في التعاقدات النفطية؟
هناك نماذج اقتصادية كبيرة ومعروفة عالمياً للتعاقد وهذه كان هدفها التعاقد معنا وهذه النماذج يمكن اضافة لها شيئا جديدا وهو ما سمي لدينا بعقود الخدمة وهي بالحقيقة عقود خدمة ولكن طويلة الامد واعتبرت من قبل الاقتصاديين في العالم من افضل العقود وانتصارا كبيرا للعراق وهي كذلك لأنها لا تسمح للشركات ان تكون شريكا حسب الدستور والمادة (111) التي لا تسمح بهذا الامر وهي تطلب اجرا وسوف تحمل مخاطر تشغيل هذه الاموال وصرفها في هذه العمليات فهي تنقذنا من مسألة غاية في الخطورة اذا ما قمنا بها فان اعطاء المبررات من الدولارات الى اشخاص مشكوك بهم وبإعمالهم فهي بحاجة الى الامانة في العمل بها فأن هذه العقود يمكن من خلالها تجاوز هذه الخطورة المحتملة، فالعراق يعاني من وجود فساد مالي وإداري كبير جداً تمكنت هذه الشركات من تجاوز هذه المسألة ومن المفروض ان تربى اجيال تتمكن من القيام بهذه العملية في المستقبل وهي تعمل بأنظمة عمل متطورة جداً وأفضل ما موجود في العالم بالنسبة لصناعات النفطية وسيكون لدينا أجيال قد تربوا على عمليات التطوير وبالتالي يمكن الاستغناء عن عمل هذه الشركات او الحاجة الى أجنبي يقوم بهذه العمليات.
وان هذه العقود نصت على جلب أرقى التكنولوجيا التي قد تكون غير مناسبة لنا وهذا الامر الذي يخلق اخطاء في المراحل الاولى من العمل والامر الذي فعلاً حدث من خلال انزال المضخات الغاطسة الكهربائية في مكامن لا يتم إنزالها لانها سببت أضرارا في هذه المكامن النفطية التي ادت الى حدوث ضغط في الابار وتحرر الغاز من النفط الذي بقي في الطبقات الصخرية وبالتالي ادى الى خروج الغاز الحر وكان من المفترض ان يكون الغاز ذائبا في النفط الامر الذي ادى الى حرق جميع المضخات التي تم انزالها الى الابار فنحن لا نتوقع ان هذه الشركات غير معرضة للخطأ وعلى هذا يجب ان تكون التكنولوجيا الحديثة مناسبة وان يتم التدرب على استعمالها وان تضمن العقود النفطية على نسبة استخلاص لانها تحتوي على خزين من الكميات الكبيرة وخصوصاً اذا استخدمنا اساليب متطورة للاستخلاص قد تصل الى 50 % وهذه الامور التي تعد من الشروط التي تم التعاقد عليها وعلى الشركات ان تقوم بها فهي شروط تم تلوثها من قبل البعض اعلامياً التي تقول بان العراق له التزامات دولية وفي حال هبوط الإنتاج بشكل او باخر فان هذه الشركات لا تأخذ اجور خدمة او عدم فرض انتاج متفق عليه فهي تتبع أوامر الوزارة التي اتت من خلال الالتزامات الدولية.
*في ظل عدم وجود قانون النفط والغاز هل تحقق عقود الخدمة بعدها القانوني السليم،لاسيما أن هناك انتقادات كثيرة؟
إن هذه الانتقادات تعد كالرجم بالغيب فان كل من انتقدها طلبنا منه الدليل على هذه الكلام أنا بعيد عن كل البعد عن الدولة او الشركات، فالقضية انني لدي خبرة واسعة في هذه المجال واطلب من كل شخص ينتقد هذه العقود التأكد من المصدر الذي تعرف به على المعلومة فكل المنتقدين لم يأتوا بأي شي ء يدل على انتقاداتهم فانا اعتبرها شخصياً مرحلة تأريخية عالمية افضل مايمكن تحقيقه للعراق اما مسألة البعد القانوني السليم فهي مطالبات من مجلس النواب فانه يعتقد ان وجود الاتفاقيات الدولية يجب ان ترجع ويصادق عليها مجلس النواب والحقيقة هي لا تعد من الاتفاقيات الدولية فهي عقود مع شركات أجنبية وليس من الضرورة تتم المصادقة عليها من قبله وهي تشبه عقود الاستثمار لبناء مجمع سكني او عملية اخرى تخص هذا الامر فهي بالمحصلة النهائية لا تتم الموافقة عليها من قبله وكل الوزارات الاخرى تقوم بهذه العقود وهي لاترجع اليه فيها،اما من جهة مجلس النواب فانه يطالب بان تكون له يد فيها وان يوفر الغطاء القانوني لها وهو ليس له اعتراض عليها حيث انه لو تم ادخال مثل هكذا عقود لايمكن ان تفكر بعمليات تطوير وبعد سنوات عدة في الوقت الذي نحن بحاجة الى استثمار هذه الثروة الموجودة لدينا ومن الخطأ ان يقوم بتسييس الملف النفطي من قبله فالقانون يقوم بتفكيك القوانين الحالية ويخصخص النفط تحت الأرض وخصوصاً إذا ما تم إقراره.
* كيف تقيمون إستراتيجية وزارة النفط في مجال الاستكشاف والإنتاج والتوزيع؟
هناك اعتراضات كثيرة على إدارة العقود النفطية بالإضافة الى السياسات الإستراتيجية وخطة خمسية طويلة الامد للوزارة فهي في الوقت الحالي رجعت الى اسوبها القديم في التعتيم ومن الصعب جداً ان ندخل وزارة النفط بظل هذه العتمية والسياسة التي تنتهجها في هذه المجالات ولا يمكن للنفط ان تسير اموره في ظل الكواليس ويجب ان تكون واضحة لانه موضوع يخص ملكية الناس جميعاً وخصوصاً اذا كانوا يسيرون على خط صحيح فلا داع للخوف والعمل في الجهر فالأخطاء الموجودة تتركز في الادارة وتحتاج الى تصحيح التي تتسبب بأضرار كبيرة للعراق و فقدان العشرات من مليارات الدولارات وهدر في الطاقات الموجودة وخصوصاً ان اغلب الخبراء الموجودين يعملون في الخارج وتم رجعوهم اليه لم يستطيعوا ان يحققون نجاحات ولا يوجد تعميم من قبل الوزارة ان يعطوهم الشيء المناسب لهم في حين نجد الامريكي او الاجنبي يأخذ ضعفه، فيما لو تمت مراجعة الخبرات نجد العراقي يمتلك خبرة خمسين عاما فهم يتقاضون 2400 دولار في الشهر بالاضافة الى المميزات الاخرى التي يتمتعون بها التي تتعلق بمسائل التأمين في حين يتقاضى الخبير الذي يمتلك الخبرة والكفاءة 2000 دولار الامر الذي يجعل الخبرات تلجأ للعمل في الخارج بدلا من العمل في بلدهم في الوقت الذي نجد فيه ان شركة البتروجاينة لم تقبل بوجود عاملين من العراقيين واغلبهم من الباكستان والهنود بالاضافة الى وضع اشخاص غير مناسبين في العمل في مجالات النفط والطاقة وهم لا يملكون الخبرة في هذا المجال ولذلك هم لا يقيمون الاختصاصيين الحقيقيين.
*كيف تقيمون منظومة المصافي النفطية في العراق وهل من سبيل لرفع إنتاج وتحسين المشتقات النفطية؟
إن المصافي النفطية في العراق احدث مصفى فيها تم بناؤه قبل أربعين سنة اما المصافي الصغيرة الاخرى التي تنتج عشرين برميلا يوماً تستخدم في حالات الحروب وحركات الجيوش التي توفر الوقود للسيارات العسكرية والتي لا يمكن اعتبارها مصافي في كل حال من الاحوال وهناك محاولة من قبل الوزارة ببناء اربعة مصاف متطورة وتنتج مشتقات ومنتجات التي تصل الى 70 او80 % هذا ما نجده في المصافي العالمية.
ان المصافي الحالية تنتج 45 % ونسبة 55 يتم هدرها وبيعها بقيمة 15 دولار في حين يجب ان تكون قيمته اكثر من 100 دولار او يستخدم في انتاج الكهرباء او الجص او الاسمنت الامر الذي يؤدي الى استهلاك كميات كبيرة جداً حيث تصل نسبة 350 الف برميل يومياً نفط اسود يتم هدره، الذي تصل قيمته الى حدود ثلاثة ملايين ونصف الدولار تهدر يومياً وان من المفروض ان تعمل الوزارة من اول يوم عملت به على جلب اجهزة التكسير الحراري للنفط الثقيل ويحوله الى نفط خفيف وبالتالي تتم إعادة تكريره وتحويله الى مشتقات اخرى بالاضافة الى قيامها اضافة الى وحدات انتاج زيوت التشحيم المكائن لانواع المشتقات البتروكمياوية التي تساعد في عملية الصناعة هذه جملة من الامور التي كان من ان تتم إضافتها والتي نعاني منها حالياً والتي يمكن من خلالها إنقاذ ثلاثة ونصف المليون دولار يومياً من التي يتم هدرها التي يمكن تعويض قيمتها خلال فترة 6 اشهر.
*ماذا تعلقون على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين بان العراق سيصبح اللاعب الاكبر في مستقبل الصناعة النفطية؟
عندما يتم التحدث عن هذا الموضوع هو الحديث عن قدرة الشركات على تطوير الطاقة الإنتاجية وزيادتها لان الشركات العراقية غير قادرة على هذا وتعد الشركات التي تم التعاقد معها من الشركات العالمية اما لو كان المصرح نفسه يقوم بهذه العمل فلا يمكن تحقيق مايدعون به بان العراق سيصبح اللاعب الأكبر في مجال الصناعة النفطية في الوقت لو تم ابقاء هؤلاء المصرحين في الوزارة سوف تتم إعاقة مسألة بلوغ العراق لهذه المسألة.
*فيما إذا حقق العراق مستوى انتاج يقترب من حاجز 10 ملايين برميل يومياً بضوء ما اعلن عنه سابقاً ماالذي يؤثر في سوق النفط العالمي؟
حتى لو تم ايصال النسبة الى 15 برميلا فالعراق لا ينتج سوى حصته في الأوبك بالإضافة الى الكميات التي يستهلكها في المصافي ان الطاقة الانتاجية الفائضة يمكن الاستفادة منها في الانتاج وتلبية الاحتياجات منها والامر الذي يخلق حالة من الاطمئنان وبالتالي عدم ارتفاع اسعار النفط فان صرف النقود في عملية انتاج هذه البراميل فأن الكلفة تصل الى خمسين مليارا حتى يتم الوصول الى هذا المستوى فيجب ان يتم الانفاق على مسائل تتم الاستفادة منها فان هذا الامر على ايجابيات تخص اطمئنان المستهلك او في حالة توقف انتاج الدول المنتجة للنفط او اوقات الحروب التي تستدعي الزيادة في الانتاج ويجب معرفة الكميات التي يتم طرحها ومعرفة ان انتاج 10 ملايين برميل ممكنة فأن معظم الدراسات كانت متشائمة وخصوصاً في الفترات الأخيرة التي دلت بها الدراسات ان معدلات النمو اقل الامر الذي يتطلب طاقة اقل، فلا يوجد احد يتكهن قبل خمس سنوات او ست كم هي حاجة السوق الى النفط العراقي ونحن يجب ان نكون في حالة حيادية بين التشائم والتفاؤل بهذا الخصوص ووضع تقييم علمي لحاجة السوق انذاك ونضيف 10 او20 % كطاقة فائضة وتوقيف عمليات التطوير بهذه الحدود التي يمكن تجاوز الأموال التي يتم انفاقها على هذا الشأن بلا جدوى.
*لماذا لم تلجأ وزارة النفط الى اشراك القطاع الخاص في قطاع التوزيع النفطي؟
ان القطاع الخاص له دور في كل مرحلة من مراحل الانتاج فهو له دور الاستكشاف والاستخراج والبنى التحتية المصافي والتوزيع فأن وزارة النفط الى حد الان ليس لديها تطور والرغبة في كيفية دعم القطاع الخاص وتقديم الخدامات للصناعة النفطية وقد قمت بتلخيص دور القطاع الخاص في الصناعات النفطية من خلال واقع موضوعي في دول الخليج وعلى مدى عملي معهم لمدة 25 عاما في العمل معهم وزيادة الانتاج خلال ما يتمتع به العراق من كميات اكبر وطاقات بشرية أكثر ويتوقع تشغيل 600 الف عراقي ولم يوضع هذا الموضوع موضع الدراسة في هذا التطوير.
