وزير الاتصالات: تنفيذ مشروع القابلو الضوئي وتحديث الشبكات الهاتفية القديمة

وزير الاتصالات: تنفيذ مشروع القابلو الضوئي وتحديث الشبكات الهاتفية القديمة

بغداد / علي الكاتب
تنفذ ملاكات وزارة الاتصالات الهندسية والفنية مشروع القابلو الضوئي لاستبدال الشبكات الهاتفية القديمة بشبكة القابلو الضوئي الحديثة.وقال المهندس فاروق عبد القادر في تصريح صحفي ان ذلك يأتي ضمن مشروع (Access Network ) وهو مشروع متطور وحديث في الاتصالات معمولا به في معظم دول العالم ،ويعد انتقالة الى مرحلة جديدة وقفزة نوعية في قطاع الاتصالات في العراق .

واضاف عبد القادر وضعت خطة عملية ودقيقة لانجاز مشاريعها في الوقت المناسب بعد حدوث تلكؤ كبير في اداء كوادرها خلال الفترة الماضية ، حيث تكللت تلك الجهود بانجاز الكثير من المشاريع وتنفيذ مراحل متقدمة من مشاريع اخرى واعادة الخدمة لآلاف الخطوط الهاتفية الارضية واعادة الكثير من الاموال الى خزينة الدولة .
واكد ان هناك الكثير من العقبات التي لاتزال تعترض عمل كوادرها في تحسين خدمة الهاتف الارضي خاصة في ظل تنفيذ كثير من المشاريع الخدمية من قبل مجالس المحافظات وامانة بغداد والوزارات الاخرى لأعمال خدمية تتطلب القيام بالحفر عشوائيا مما يعرض الشبكات الخارجية الى الاضرار الكبيرة وانقطاعات الاتصالات الهاتفية ، من دون وجود تنسيق بين تلك الجهات ودوائر الاتصالات الموجودة في عموم المناطق .
واشار الى ان ذلك لم يحد من جهود كوادرنا في العمل واعادة الخدمة الهاتفية من خلال الحملة الوطنية الواسعة لإعادة الخطوط الارضية وتمكنا بالفعل من اعادة اعداد كبيرة من الخطوط الهاتفية الى الخدمة ،الا ان العمل شاق وطويل والشبكات الحالية قديمة ومتهالكة بحاجة الى تبديلها بالكامل مما يتطلب وقتا طويلا لذلك .
وقال الوزير:إن الوزارة لا تزال تعاني من عدم وجود قانون خاص بها برغم تقديمنا لمقترح قانون منذ لحظة تولينا لمنصبنا في الوزارة قبل اكثر من عامين الى مجلس الوزراء الموقر ومجلس شورى الدولة ،اذ تم التصديق عليه ليرسل الى مجلس النواب ولم يتم مناقشته حتى الآن،وحقيقة الأمر ان عدم صدور القانون يعرضنا الى فقدان مكتسبات الوزارة وعامل رادع بوجه من يريد تهميش دورها،فيما يبقى العمل بقانون هجين هو القانون 65 لسنة 2003 من قبل الحاكم الاميركي بريمر ،اذ منحت صلاحيات الوزارة الى هيئة الاعلام والاتصالات في نقل ظاهري لتجربة اميركية وتطبيقها في العراق الذي لن يكتب له النجاح لعدم استناده الى الحقائق والمعطيات الموجودة في البلاد والذي تسبب بتراجع قطاع الاتصالات في العراق.

في غضون ذلك قامت الشركة العامة للاتصالات والبريد احد تشكيلات وزارة الاتصالات باحداث نقلة نوعية في تحديث وتطوير جميع منظومات الاتصالات لمواكبة التطورات الحاصلة في دول العالم ،وتحديث البنى التحتية الاساسية للاتصالات في العراق .
وقال الناطق الاعلامي للوزارة سمير علي الحسون في تصريح صحفي:إن كوادر الوزارة الهندسية والفنية قامت بعدد من المشاريع المهمة والحيوية في هذا المجال منها نصب وتشغيل عدد كبير من البدالات الحديثة والمتطورة ومن مناشئ عالمية وبسعات مختلفة تم نصبها في جميع المحافظات .
واضاف: وهناك مشاريع كبيرة في طور الانجاز منها مشروع IP الذي سيدخل الخدمة في الايام المقبلة ،ومشروع DWDM حيث يسير العمل فيه بشكل جيد وهو الان في مراحل متقدمة من الانجاز ومن المؤمل انجازه وادخاله الى الخدمة قريبا ،ومشروع توسيع شبكة القابلو الضوئي من خلال استخدام تقنيات التحميل الضوئي في اكثر من جانب،خاصة بعد انجاز الكثير من مشاريع البنى التحتية في عموم المحافظات ،كما تم الاعلان عن اكبر مشروع للشركة العامة للاتصالات والبريد وهو مشروع شبكة النفاذ الضوئية (Access Network )،وانجاز المراحل النهائية من مشروع الـ IN منظومة الدفع المسبق للهواتف الارضية .
واشار الى تنفيذ مشاريع البناء والاعمار للبنى التحتية المدمرة لقطاع الاتصالات ،اذ تم اعادة اعمار برج بغداد للاتصالات وتحقيق نسبة انجاز جيدة في اعمال مشروع اعادة اعمار مركز اتصالات السنك بواقع 57% حتى الآن ،كما تم الاعلان عن إعادة اعمار ابنية مجمعات الاتصالات في العلوية والاعظمية ،فضلا عن اعادة اعمار عدد من مجمعات الاتصالات المدمرة في عدد من المحافظات ضمن خطة تنمية الاقاليم وتجهيز عدد من البدالات السلكية واللاسلكية وتنفيذ مجموعة من الشبكات الهاتفية في عدد من المحافظات.
وتابع: ان الوزارة قامت بتوقيع عقود في مجال البريد والتوفير بهدف تقديم افضل الخدمات البريدية للمواطنين ومنها تجهيز الاختام البريدية ومكائن تخليص الطوابع وتجهيز صناديق الرسائل وحوسبة النظام البريدي وهو نظام بريدي متطور يستخدم في مكنة الاعمال البريدية بشكل متطور ومتابعة آثار البعائث البريدية لحين وصولها الى المستلم مركزيا.
وأوضح الحسون ان مجموع التخصيصات الاستثمارية لعام 2010 بلغت 299,500 مليار اضافة الى المبالغ المدورة من عام 2009 والبالغة 93 مليار دينار لتصبح مجموع التخصيصات 393 مليار دينار ،كما تم تخصيص اكثر من ثلاثين مشروعاً باسلوب التنفيذ المباشر ، وتم ابرام عقود مشاركة لاستخدام حزم دولية لاغراض خدمة الانترنت (بيانات) فقط على مسارات القابلو الضوئي مع اعمال الصيانة عبر دول الجوار،وتوقيع عقد لانزال القابلو البحري يربط العراق مع دول العالم ويكون حكرا لشركة الاتصالات والبريد ،مما يتيح للوزارة السيطرة على حركة إمرار المكالمات ومن خلالها ستكون كلفة إمرار تلك المكالمات اقل كلفة.