الشارقة / خاص بالمدى الاقتصادي
تعد الدورات الاقتصادية بشقيها الايجابي والسلبي وخلال فترات الانتعاش وفترات التراجع بمثابة المنشط والمنظم للقطاعات الستراتيجية والأساسية وتخرج في معظم الظروف متماسكة وقادرة على التأقلم مع تأثيرات الأزمات ومسبباتها.
وذكر تقرير للطاقة تصدره شركة نفط الهلال أن أهمية تلك القطاعات تبقيها على استعداد لاستغلال الفرص كافة لتحقيق الأهداف خلال فترات الانتعاش وفترات التراجع أيضا، وعلى ما يبدو فإن العلاقة بين القطاعات الستراتيجية وفي مقدمتها قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد وبين مواجهة الضغوط والأزمات المتتالية هي علاقة طردية خلال فترات الانتعاش وعكسية خلال فترة التراجع والكساد.
واشار الى ان قطاعات الطاقة تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية والتركيز من الحكومات والقطاع الخاص وشهدت تطورات متواصلة على مستوى حجم وقيمة وعدد المشاريع الجديدة مبيناً انها شهدت تطورات على مستوى الإنتاج من المياه العميقة الذي اخذ بدوره يتسع ليصل إلى تطور هائل في اكتشافات الغاز واستخداماته، فيما أظهرت قطاعات الطاقة مقاومة كبيرة لجميع عوامل ومسببات التراجع خلال الأزمة العالمية حيث استمرت الاستثمارات المدروسة والممنهجة في العمل، مؤكداً ان عوائد القطاع عملت على التخفيف من حدة الأزمة على جميع القطاعات الاقتصادية والمالية وذلك نتيجة لاستمرار الإنفاق والدعم الحكومي المتنوع.
ولفت التقرير الى ان التنامي يستمر على قطاعات الطاقة بشقيها لتولد شراكات جديدة لاستثمار مكونات قطاع الطاقة مع شركات محلية وإقليمية ودولية، وتمثل هذه الشراكات احد أنواع التحول والتأقلم مع تأثيرات الأزمة المالية حيث تسهم الشراكات في تقليل مخاطر الاستثمار والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات المتعاقدة والحصول على تمويل داخلي نظرا لانحسار قنوات التمويل وارتفاع تكاليفها على الرغم من بقاء قطاع الطاقة من القطاعات المستهدفة من قنوات التمويل، وتعكس هذه التطورات قدرة إنتاجية أعلى واستغلال لفرص بشكل اكبر بالإضافة إلى الاستفادة من عامل الزمن والتوقيت وخصوصا أن قطاعات الطاقة تشهد تسارعا كبيرا على آليات طرق الإنتاج وتوسعا وتناميا لطرق الاستهلاك.
واكد التقرير انه على الرغم من التطورات الايجابية والسلبية كافة التي واجهت القطاعات الأساسية والستراتجية ومن ضمنها قطاعات الطاقة، إلا أنها مازالت تتسع للمزيد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الغاز واستخداماته وكذلك استمرار وتيرة النشاط لدى القطاع الصناعي الذي يعد احد مخرجات قطاع الطاقة، في المقابل فان قطاع الطاقة لازال يحتفظ بجاذبية كبيرة للاستثمارات الكبيرة التي ستشهد تركيزا اكبر على قطاع الطاقة التقليدية تماشيا مع تنامي الطلب وتزايد التشريعات المنظمة وتحسن قابلية الاستخدام وتنوعها بالإضافة إلى الطلب الكبير على قطاع توليد الطاقة الكهربائية سواء كان باستخدام الفحم أم النفط وأخيرا الغاز والذي أصبح الشغل الشاغل للقطاعين العام والخاص لدى الدول كافة.
ورأى التقرير ان عامل المرونة يبقي على الخطط والمشاريع المنوي تنفيذها من أهم العوامل التي تسهم في التقليل من تأثيرات التراجع والضغط بغض النظر عن مسبباتها، باستثناء الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها، وتعد عوامل استمرار الطلب وتنامي مصادر الإنتاج وارتفاع العوائد المتأتية وارتفاع الوعي بطرق الاستهلاك تجعل من القطاعات الستراتيجية المحفز للاقتصاد تارة وعامل الاستقرار تارة أخرى.
وحدد التقرير أهم الاحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج العربي على الشكل التالي :
في الإمارات عَقَد رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين اجتماعا مع كبار مسؤولي مجموعة الهلال في موسكو بحضور ايغور سيتشين، نائب رئيس الوزراء الروسي، ورئيس مجلس إدارة شركة روسنفت، ونخبة من كبار التنفيذيين وممثلي الهيئات الروسية في قطاعات النفط والغاز، والتمويل، والخدمات اللوجستية ، حيث مثل مجموعة الهلال في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، حميد جعفر، و المدير التنفيذي للمجموعة بدر جعفر.
وأعرب بوتين عن دعمه للتعاون المتزايد بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الروسية، مشيداً بإبرام أول اتفاقية مشروع مشترك في قطاع الاستكشاف والإنتاج في وقت سابق من العام الحالي بين شركتي روسنفت وشركة نفط الهلال، التابعة لمجموعة الهلال.
الى ذلك تعتزم شركة روسنفت أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا استثمار 630 مليون دولار في مشروع مشترك مع شركة نفط الهلال الإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وفي آيار انضمت روسنفت إلى نفط الهلال في امتياز للغاز في إمارة الشارقة في أول مشروع للشركة الروسية بالمنطقة، وتهدف روسنفت ونفط الهلال لبدء الإنتاج في 2013 من الحقل الذي تقدر احتياطياته بزهاء 70 مليار متر مكعب من الغاز و16 مليون طن من مكثفات الغاز، كما ستقوم شركة التكنولوجيات الروسية الحكومية و نفط الهلال بضخ 500 مليون دولار في صندوق استثمار مشترك لتطوير مشروعات نقل في روسيا، ومن المتوقع إطلاق الصندوق في أيلول في سوتشي حيث من المنتظر أن يوقع الطرفان الاتفاق.
من جانب آخر، تتجه شركة الفجيرة آسيا للطاقة التي تملك انترناشونال باور البريطانية وماروبيني اليابانية حصة فيها تدشين محطة كهرباء بقيمة 2.8 مليار دولار في الإمارات بنهاية العام. وتبلغ قدرة هذه المحطة التي تهدف لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ألفي ميغاوات وستغذي الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة حيث يقع ثالث أكبر ميناء في العالم لتزويد السفن بالوقود.
وفي العراق فازت شركة هاليبرتون بخطاب نوايا للعمل مع كونسورتيوم تقوده شل لتطوير حقل مجنون في جنوب العراق وهو من أكبر حقول النفط في العالم، وبموجب خطاب النوايا ستدير هاليبرتون أعمال التطوير بالمشروع بالتعاون مع شركة مقاولي الحفر (نابورز) وشركة الحفر العراقية.
يذكر أن العقد مازال ينتظر الموافقة النهائية من السلطات العراقية المختصة، وينص الاتفاق على أن شل ستقود عمليات التشغيل وتملك حصة 45 في المئة وان شريكتها شركة بتروناس الماليزية الحكومية ستحوز على حصة 30 في المئة والحكومة العراقية حصة 25 في المئة في كل التراخيص المتعلقة بالحقل. وتقول شل أنها تعتزم زيادة الإنتاج من 45 ألف برميل إلى مستوى مستهدف يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.
من جهتها أعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط انجاز حفر 35 بئرا نفطية منذ بداية العام الحالي بالاشتراك مع شركات عالمية في مناطق متفرقة من البلاد، حيث انتهت الشركة من حفر 35 بئرا نفطية في مناطق شمال ووسط البلاد وجنوبيها، وأن عمليات الحفر تمت بالاشتراك مع شركات فرنسية وأمريكية ومن جنسيات أخرى متخصصة في أعمال حفر الابار. وتعمل الشركة حاليا على تحسين الكفاءة الإنتاجية في مجال الحفر والخدمات النفطية مع الشركات العالمية التي دخلت البلاد بعد جولتي التراخيص الأولى والثانية، كما أن الشركة أنجزت خلال شهر تموز الماضي حفر البئر الأولى في حقل الناصرية النفطي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وهي بصدد الانتهاء من حفر آبار في حقل اللحيس بمحافظة البصرة.
أما في قطر فإن شركة رأس غاز القطرية أولى شحناتها الفورية من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ ساينز للغاز الطبيعي المسال في البرتغال، حيث تم تسليم الشحنة يوم الاثنين الماضي لشركة تابعة لشركة جالب انرجيا في المرفأ بواسطة الناقلة (الديبل)، ولم تحدد الشركة حجم شحنة الغاز الطبيعي المسال أو قيمة الصفقة، وراس غاز مشروع مشترك بين قطر للبترول واكسون موبيل وهي احدى شركتين لانتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال وصاحبة ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.
وفي الكويت عقدت شركة برتامينا الاندونيسية اتفاقا مبدئيا مع شركة بترول الكويت العالمية لبناء مصفاة جديدة في اندونيسيا بطاقة 200 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا، وستساعد المصفاة الجديدة في خفض شحنات الوقود المتجهة إلى أكبر مستورد للبنزين ووقود الديزل في اسيا. ولا تستطيع المصافي القائمة تلبية الطلب في اندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا حيث لم يتم إنشاء أية مصفاة جديدة منذ 1995، وفي الشهر الماضي تم الكشف عن أن مؤسسة البترول الكويتية ستستثمر بين ثمانية وتسعة مليارات دولار لبناء المصفاة الجديدة. وشركة بترول الكويت العالمية هي وحدة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
من جهة ثانية، تعتزم الكويت تطوير مشروعات في قطاع النفط تقدر قيمتها بنحو35 مليار دولار في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع، حيث أن هذه الاستثمارات ستشمل بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط في الكويت وتطوير المصافي الثلاثة القائمة مما سيرفع الطاقة الإنتاجية ويمكنها من إنتاج أنواع خفيفة من الوقود ضمن مشروع الوقود النظيف في الكويت. وسيرفع المشروع طاقة اثنتين من المصافي الثلاثة القائمة من 730 ألف برميل إلى 800 ألف برميل يوميا.
وفي السعودية يتوقع أن تؤجل شركتا "ارامكو السعودية" و"شل" افتتاح مشروع توسعة مصفاة "بورت آرثر" في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية الذي يعد أكبر وأضخم مجمع للتكرير في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهاية العام القادم 2011 بسبب عدم استكمال مرافق المشروع في الوقت المحدد نتيجة إلى تأثر عمليات البناء بالأزمة المالية التي ضربت جسد الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين وأنهكت تقدم بعض المشاريع الصناعية الكبيرة. وكان من المقرر أن يدخل المشروع الجديد مرحلة الإنتاج نهاية العام الحالي 2010، بيد أن عقبات اعترت عمل المقاولين خلال العامين الماضيين بسبب تبعات الأزمة المالية دفعت شركة "موتيفا إنتربرايز" المملوكة لكل من شركتي أرامكو السعودية وشل أويل البريطانية الهولندية إلى تمديد فترة تسليم المشروع إلى نهاية عام 2011 بناءً على طلب الشركات المنفذة للتوسعة.
من جانب آخر، كشفت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور إنترناشونال" وهي شركة سعودية مطورة لمشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة، أن استحواذها على محطة كهرباء في عمان سيساعد الشركة على تحقيق خطتها الضخمة لإنتاج الكهرباء والمياه في المملكة وخارجها، فبعد حصول الشركة على الموافقة النهائية من السلطات العمانية للاستحواذ على 58% من محطة "بركاء 1" في عمان ستصل قاعدة الأصول إلى إجمالي 30,000 ميغاوات من الطاقة و5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2014.
