اقتصاديون : ظاهرة الإغراق السلعي أثرت سلباً على الصناعة المحلية

اقتصاديون : ظاهرة الإغراق السلعي أثرت سلباً على الصناعة المحلية

بغداد/ علي الكاتب
ظاهرة ازدياد الاستيراد العشوائي واغراق الاسواق المحلية بالبضائع المستوردة من شتى المناشئ لتصبح السوق العراقية من اكبر واهم منافذ الاستيراد للسلع والبضائع التي تكون في الغالب غير مطابقة للمواصفات والجودة والتي تكون مرفوضة في معظم دول الجوار ،

وفي ذلك مخاطر شتى على الانسان في استهلاك البضائع والسلع غير الجيدة والتالفة ومضار على الصناعة الوطنية وتوقف عجلة التنمية الصناعية وتسريح اعداد كبيرة من العمال بسبب خروج المعامل الاهلية من المنافسة مقارنة بالمنتج المستورد ،ما يعني مواجهة اكبر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوقت الحاضر وهي مشكلة البطالة.
وقالت الباحثة الاقتصادية الدكتورة سميرة عبد المجيد في جمعية حماية المستهلك العراقي: أن التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة ارهقت صناعتنا بنحو كبير بعد الانفتاح على الاسواق العالمية والاقليمية والاستيراد غير المنظم للسلع والبضائع وباسعار مخفضة ،وان كانت في الظاهر توفر سلع رخيصة متوفرة في جميع الاسواق بامكان المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود من شرائها ،الا انها من جانب اخر لها تبعات سلبية خطيرة على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني وبالتالي يكون تاثيرها غير مباشر على المواطن العراقي وان كان لا يعلم بها أو لا يحسها بصورة مباشرة.
فيما قال اسعد ظاهر صاحب احد معامل دباغة الجلود في منطقة عويريج الصناعية في بغداد: إن صناعة الجلود في العراق تمر بظروف حرجة لم تمر بها سابقا حتى في حقبة العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي في تسعينيات القرن الماضي بعد ان فقدت الدعم والحماية من الدولة في منافسة السلع المستوردة، حالها حال الكثير من الصناعات الاخرى وغياب التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة ،مما ادى الى عدم استطاعة منتجاتنا الجلدية من منافسة نظيرتها المستوردة برغم ماعرفت به صناعتنا الجلدية من جودة ومواصفات جيدة مقارنة بالمستورد الذي يكون في الغالب من نوعيات غير جيدة .
الدكتور ناظم العبدلي استاذ الصناعات الانتاجية في كلية الزراعة قال:ان الصناعة الجلدية الوطنية بامكانها العودة الى ساحة المنافسة مع السلع المستوردة متى توفرت جملة من المستلزمات الضرورية في انعاش هذا القطاع الانتاجي والاقتصادي الحيوي المهم منها امتلاك ادوات الصناعة الحديثة ووضع ستراتيجية لدعم المشاريع الصناعية خاصة تلك ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية في ظل التحولات التي طرأت على سوق الصناعة والتجارة في العراق ،فضلا عن تشكيل لجنة حكومية مكونة من عدد من الخبراء المتخصصين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وممثلي المنظمات غير الحكومية والدولية المهتمة بهذا الشأن والاتحادات الصناعية والاقتصادية الفاعلة في الساحة العراقية مهمتها اعداد تشريع قانوني يقوم بحماية المنتج الوطني والحد من اغراق السوق بالبضائع المستوردة ووضع القيود عليها ،وذلك من اجل اعادة الحياة للصناعة الوطنية ،وكذلك اعداد دراسة متكاملة في هذا السياق يتم فيها توضيح ماتحتاجه الصناعة المحلية في الظرف الراهن وتهيئة المناخات المناسبة لإعادة الحياة للصناعة الوطنية بعد سنوات عجاف اسهمت في ضعفها الى حد كبير .
وتابع: أن من الضروري كذلك وضع آليات لاستيراد السلع والبضائع مع وضع محددات لتلك السلع التي يوجد نظيرها من المنتج محليا وفرض الرسوم والضرائب الكمركية من اجل ضمان عدم منافستها للمنتج المحلي ،مع اهمية اخضاع جميع السلع المستوردة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية،ومقابل ذلك تقديم تسهيلات لاستيراد المكائن والمعامل الانتاجية المتطورة والحديثة ومنح قروض صناعية ميسرة يتم تسديدها على وفق جدول زمني يتناسب مع حاجة الصناعيين بما يضمن تشجيعهم على الاستمرار في مشاريعهم الصناعية.