مليار جنيه لا تكفي لإنجاح دوري المحترفين في مصر

مليار جنيه لا تكفي لإنجاح دوري المحترفين في مصر

إعداد / المدى الرياضي
قد يتصور البعض انه بجرة قلم سيتم تطبيق دوري المحترفين في مصر الموسم المقبل أو أن اتحاد الكرة اخطأ في تأجيل التطبيق لان واقع الحال يؤكد ان عملية التطبيق اكبر من قدرات زاهر ومعاونيه، بل ومن قدرات المجلس القومي

للرياضة نفسه لان ميزانية هذا الدوري ستزيد على مليار جنيه.. بينما ميزانية الرياضة المصرية مجتمعة لا تزيد على 300مليون جنيه منها مائتي مليون فقط لدعم الإنشاءات والباقي يذهب لدعم الأندية الشعبية محدودة الموارد!
نعم مليار جنيه يحتاجها 16 نادياً سنويا للمشاركة في دوري المحترفين بمتوسط ميزانيات 50مليون جنيه لكل نادٍ والذي سيمثله شركة مساهمة مصرية مستقلة عن إدارة الهيئة الرياضية او الاجتماعية التابع لها .
المثير أن من بين الستة عشر ناديا المشاركة في دوري هذا الموسم لا نجد سوى ناد واحد تنطبق عليه الشروط وهو نادي وادي دجلة المؤسس من خلال شركة مساهمة مستقلة لا تمارس أي نشاط آخر غير الرياضة .
بينما هناك أندية أخرى يمكن تهيئتها للمشاركة وهي اندية الشركات، المقاولون العرب وانبي وبتروجيت ومصر المقاصة والجونة، ولكن بشرط ان يتم تأسيس شركات فرعية من هذه الشركات تكون لها ميزانيات مستقلة معنية فقط بإدارة فريق الكرة .
ولكن بالطبع وباستثناء مصر المقاصة والجونة لأنهما شركتان خاصتان في الاساس ستكون عملية التمويل من خلال شركات قطاع البترول او قطاع الاعمال العام مخالفة مالية أمام الجهاز المركزي للمحاسبات لان الكرة تحقق خسائر في كل هذه الشركات ولا تحقق أرباحاً على الإطلاق.
الغريب ان هناك ناد انتبه لضرورة التغيير مبكرا وهو نادي سموحة الذي يؤسس هذه الأيام شركة مساهمة برأس مال قدره (100مليون جنيه) لكن هذه الشركة لم تر النور بعد، كما كانت هناك محاولات سابقة من جانب الأهلي لتأسيس شركة هو الآخر لكن هذه المحاولات اصطدمت بلوائح وقوانين كثيرة حيث من المنتظر ان يجمع الأهلي اكثر من 300مليون جنيه في حالة تأسيسه لشركته الذي ستجذب عدداً كبيراً من رجال الأعمال الكبار الذين يرغبون في استغلال اسم الأهلي .
المثير أن مشاركة انبي وبتروجيت في بطولة المحترفين لا تعطلها المادة 18،لان هذه المادة تحظر مشاركة اكثر من ناديين يتبعان هيئة واحدة في المسابقة نفسها وطبقا لقوانين تنظيم الشركات المصرية سيكون انبي وبتروجيت كيانين مستقلين ولا يتبعان إلى وزارة البترول في المقام الأول. علي الجانب الآخر نجد ان أندية الهيئات طلائع الجيش وحرس الحدود واتحاد الشرطة ستقترب من معضلة، لان القوانين العسكرية او تلك المنظمة لهيئة الشرطة تحظر قيام شركات مساهمة في الرياضة وبالطبع سيكون أمامها خياران اما التحول الي شركات مدنية تستغل الاسم فقط او اللعب بالنظام الحالي ضمن دوري الهواة، أما الإنتاج الحربي فوضعه مختلف لأنه يضم العديد من الشركات وقد يؤسس شركة مستقلة هو الآخر.
هناك إشكالية أخرى وهي عملية الصعود والهبوط ومن هنا فدوري المحترفين يجب ان يشتمل على درجتين أي يجب ان يكون هناك 32نادياً على الأقل في الدرجتين لديها شركات مساهمة. الأرقام تؤكد بالفعل ان هناك 16نادياً أخرى يمكن تحويلها الى شركات مساهمة لعل من بينها الكروم وغزل المحلة والقناة ولكن الأمر يحتاج إلى تشريع جديد في الأساس يتيح لهذه الأندية تأسيس مثل هذه الشركات.
الأمر الآخر يتعلق باتحاد اللعبة الجديد الذي يجب تشكيله من بين أندية المحترفين بحيث يكون كل أعضائه ورؤساء لجانه وموظفيه من المحترفين بعيدا عن لوائح الهيئات الرياضية المعمول بها حاليا.
ومعنى ذلك انه يمكن ان نجد سمير زاهر رئيسا لهذا الاتحاد بسهولة بعيدا عن فكرة الثماني سنوات كما انه لا يجب ان يكون ابوريدة عضوا به برغم عضويته في اللجنة التنفيذية لفيفا.
أما الإشكالية الثالثة فتتمثل في ميزانية هذا الاتحاد المزمع تأسيسه حيث من المنتظر ان ترتفع ميزانيته إلى300مليون جنيه سنويا للصرف على أنشطته ودفع رواتب العاملين به فمثلا لجنة الحكام سترتفع ميزانيتها إلى 20مليون جنيه حيث سيصل الراتب الشهري للحكم المحترف إلى 20الف جنيه شهريا والوضع نفسه بالنسبة للجنة المسابقات وشؤون اللاعبين إضافة إلى فروع الاتحاد في كل أنحاء الجمهورية.
ذهبنا إلى تطبيق دوري المحترفين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن تجعل أمام الاتحاد الجديد مفراً من الاتجاه إلى بيع البطولة حصرياً لأحد القنوات المشفرة أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم مع الإبقاء على البث الأرضي متاحا للجميع وذلك لتحقيق عائد مادي مناسب لا يقل عن ميزانية الاتحاد السنوية أي تقريبا 300مليون جنيه وهو رقم ليس من الصعب الوصول إليه اذا كان الاتحاد الحالي قد توصل إلى ما يشبه الاتفاق مع قنوات الجزيرة إلى 180مليون جنيه وذلك قبل أن يعرقل التليفزيون المصري الصفقة.