عباس الغالبي
من هنا فأن الشفافية تعد من المرتكزات الاساسية في عمل البنك المركزي العراقي كمؤسسة مستقلة تتعامل مع متغيرات تكاد تكون صعبة في النظام النقدي الذي لايمكن ان ينفصل عن النظام الاقتصادي وامكانية استقراره،
حيث تبرز الاهمية القصوى لاعتماد هذه المعايير في التعامل مع هذه المتغيرات، لاسيما وان العراق ارتبط في اتفاقيات عدة مع صندوق النقد الدولي تجعله في طور التعامل مع معايير تتسم بالوضوح والشفافية، في وقت مازالت الكثير من المؤسسات الحكومية تعاني من التزمت في اعتماد مبادئ تدفق المعلومات التي نعد ضرورة قصوى للاعلام الاقتصادي.
تعد مبادئ الشفافية أو الافصاح غاية في الاهمية فيما يتعلق بتدفق المعلومات ونشرها في وسائل الاعلام والنشر المختلفة، حيث امتنع العراق بحكم سياساته الاقتصادية المنغلقة لعقود خلت عن الافصاح واعتماد معايير الشفافية،الا بعد استعادة جزء منها عبر اتفاقياته مع صندوق النقد الدولي عام 2009. اذ شكل دخول العراق في هذا المعيار نجاح البنك المركزي العراقي في استعادة موقعه كدولة ضمن مجموعة الدول التي تتناول المجموعة الاحصائية المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.وبحسب الخبراء فأنه منذ مطلع العام 2008 بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة عقود، حيث حجبت الشفافية لتتضح صورة ثانية للبلاد عبر مجموعة الاحصاءات المالية والنقدية ذات الصلة بعمل السياسة النقدية التي اخذت تغطي الاعوام منذ العام 2004 وحتى الوقت الحاضر ورافق ذلك البدء بنشر احصاءات ميزان المدفوعات العراقي منذ العام 2005 وحتى العام 2008.
ولكن الاعتراضات التي تبديها اوساط اقتصادية واخرى سياسية على عمل البنك المركزي العراقي وخاصة فيما يتعلق بتدفق المعلومات، فأنها لاتستند الى معطيات واقعية تعضد هذا الطرح المغرض الذي نراه يندرج في اطار السعي غير العلمي للنيل من البنك المركزي الذي نجح بحسب المعطيات الواقعية في انتهاج سياسة نقدية متوازنة خلقت نوعا من الاستقرار النقدي والمالي في وقت يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية وبنيوية بحاجة الى جملة من الاصلاحات على المستويات كافة.
وحيث ان هنالك تلازما بين تدفق البيانات التي ينتجها الجهاز المركزي للاحصاء فيما يخص اسعار المستهلك التي تعتمد كأساس وكمرجعية عليا لقياس مستويات التضخم، وبين ماترفده الجهة الاحصائية المتخصصة في البنك المركزي العراقي من بيانات تؤكد مايسمى بالجدارة الائتمانية لتكوين مرجعية احصائية عن بيانات وحركية النظام النقدي والمالي ومدى تطور المؤسسات المالية في العراق مع ضرورة التأكيد على اعتماد مبدأ الافصاح والشفافية في تدفق المعلومات التي تعد حالياً غاية في الاهمية ليس للمؤسسات المالية العالمية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية فحسب، بل حتى للرأي العام الذي يراقب عن كثب مديات وملامح تطور المؤسسات المالية العراقية.
ومن هنا فأن الشفافية تعد من المرتكزات الاساسية في عمل البنك المركزي العراقي كمؤسسة مستقلة تتعامل مع متغيرات تكاد تكون صعبة في النظام النقدي الذي لايمكن ان ينفصل عن النظام الاقتصادي وامكانية استقراره، حيث تبرز الاهمية القصوى لاعتماد هذه المعايير في التعامل مع هذه المتغيرات، لاسيما وان العراق ارتبط في اتفاقيات عدة مع صندوق النقد الدولي تجعله في طور التعامل مع معايير تتسم بالوضوح والشفافية، في وقت مازالت الكثير من المؤسسات الحكومية تعاني من التزمت في اعتماد مبادئ تدفق المعلومات التي نعد ضرورة قصوى للاعلام الاقتصادي.
ولان البنك المركزي العراقي كان من المؤسسات التي تعاملت بنوع من الجدية مع هذه المعايير، إلا ان هناك توجساً يلازم الكثير من مسؤولي البنك في عدم التعامل مع هذه الجدلية بسبب تداعيات الوضع السياسي والامني التي تلقي بظلالها في كثير من الاحيان على عمل البنك المربغداد/ علي الكاتب
تجارة العقارات السكنية التي كانت تعاني من ركود وكساد اقتصادي واضح خلال الأعوام الماضية بسبب تردي الوضع الأمني، إلا أن الحال تغير كثيرا في الوقت الحاضر حيث أن أسعارها في جميع المناطق السكنية في بغداد وعموم المحافظات تشهد ارتفاعاً ملحوظا غير مسبوق سواء للدور او للعمارات السكنية والأراضي السكنية والتي تعد تجارة رائجة هذه الأيام.
وقال ساجد عبد الله موظف في وزارة المالية: من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات هي ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي كانت محددة سابقا والتحسن الأمني الذي شجع المواطنين على شراء وبيع العقارات وقطع الأراضي حتى في المناطق التي كانت توصف بالساخنة وعودة كثير من العائلات المهجرة والمهاجرة وتفاقم أزمة السكن مع الزيادة السكانية المستمرة مع الوقت،إضافة إلى التوجه نحو بناء المشاريع العمرانية في عدد كبير من المناطق مما أسهم في زيادة الطلب على المواد الإنشائية وغيرها من الأسباب.
وليد الحميري صاحب شركة لتجارة العقارات وقطع الأراضي في منطقة السيدية أكد أن انتعاش تجارة العقارات في هذه المنطقة أسهمت بتنشيط عمليات البيع والشراء لتلك العقارات لتصبح الأسعار مرتفعة والتي أصبحت لا توازي القدرة المالية للمواطن العراقي خاصة محدودي الدخل منهم بما يخالف الفترة الماضية التي شهدت كسادا واضحا في هذه التجارة بعد أن أصبح المواطن مترددا في بيع وشراء العقارات والقطع السكنية لتصبح آخر ما يفكر به المواطن، لتنخفض أسعار المنازل بشكل كبير وليصبح من يبيع منزله هو الخاسر ومن يشتري هو الرابح فالفارق في الأسعار كبير جدا بين تلك الفترة، والآن،كما ان المنازل الصغيرة هي المفضلة في الوقت الحاضر، إذ سرعان ما نعرض احد المنازل الصغيرة او المشتملات ويقبل المواطنين على الشراء وهي الأخرى في تصاعد مستمر بسبب زيادة الإقبال عليها لتصبح العائلات الكبيرة تفضل السكن فيها لرخص أسعارها مقارنة بالمنازل الكبيرة.
فيما قال احمد صالح موظف متقاعد يسكن في منطقة حي الغدير ببغداد إن حل هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم في قيام الدولة بتوزيع قطع الأراضي السكنية وتوزيع المواد الإنشائية وبناء مجمعات سكنية كبيرة تكفي لسد الحاجة الفعلية من المواطنين للمساكن هذه الأيام، بعد أن أصبح شغل المواطن الشاغل حاليا خاصة شريحة الشباب والخريجين الذين يريدون بناء حياتهم الجديدة وبدءها بشراء منزل صغير، ومحاسبة الجشعين من اصحاب (سكلات)المواد الانشائية والمقاولين الجشعين وهي من اهم اسباب معاناة المواطنين في ارتفاع اسعار العقارات.
المدير المفوض لشركة حلول الإنشاءات العقارية موسى الحطاب قال ان الحل يكمن في تدخل الجهات الحكومية بشكل عاجل لان المشكلة في تفاقم مستمر وتجاهلها يؤدي إلى عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية والمتضرر الأول والأخير هو المواطن البسيط واعتماد خطط كبيرة لبناء المجمعات السكنية الكبيرة والعملاقة وإسكان اكبر عدد من المواطنين، والتركيز على مدينة بغداد التي تعاني بشكل كبير هذه الأيام على خلاف نظيراتها من المدن الأخرى التي عانت من مشكلات اقل تأثيرا وهي برغم ذلك قامت ببناء مشاريع إسكانية كبيرة خاصة والزائر الى مدن شمالنا الحبيب يرى بناء مجمعات سكنية تقدر بسبعة عشر الف وحدة سكنية من المؤمل لها ان تقضي على ازمة السكن بشكل نهائي في تلك المحافظات،فيما مدينة بغداد وهي العاصمة لا تزال تعاني من أزمة سكنية وارتفاع كبير في أسعار العقارات السكنية من دون وجود مشاريع لبناء مجمعات سكنية التي لم نرها منذ ثمانينيات القرن الماضي ولحد الآن، والاستفادة من الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص في هذا المجال لتفعيل الاستثمار في هذه المجالات والذي من شأنه تحقيق عدة فوائد منها القضاء على الأزمة المتفاقمة في السكن والحد من ارتفاع أسعار العقارات وقطع الأراضي السكنية من جهة وتنشيط عجلة الاقتصاد في البلاد خلال المرحلة الراهنة التي تعد مرحلة تحد في نهوض الاقتصاد الوطني وتحسن جميع مستوياته، وكذلك تحقيق ايجابيات أخرى منها القضاء على البطالة وتشغيل الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة التي تعاني من عدم توفر فرص العمل في الوقت الراهن وتشغيل المعامل المختصة بصناعة مواد البناء والإنشاءات وتنشيط قطاع النقل وغيرها.كزي العراقي.
