الشارقة/ خاص بالمدى الاقتصادي
لفت تقرير للطاقة إلى تجاوز الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة كمصدر نظيف للطاقة مرحلة الدراسة والتحليل إلى مرحلة إقامة المشاريع الضخمة والاعتماد على الفائدة الاقتصادية لهذه المشاريع في تنمية الاقتصاد العالمي مشيراً إلى انه ما يزال الاهتمام الذي تظهره
الدول النامية محصوراً في إقامة بعض المشاريع بإمكانيات اقتصادية محدودة على الرغم من حاجتها الماسة للطاقة بأنواعها، وتسعى الدول التي لا تمتلك مصادر للطاقة التقليدية أو تعجز تلك المصادر عن تلبية الطلب المحلي إلى تطوير وسائلها وأدواتها لتامين جزء من حجم الطاقة المطلوب مما يتوفر لديها من مصادر للطاقة المتجددة حيث نجحت الكثير من الدول النامية في وضع الخطط والاستراتيجيات والبدء بالعمل والإنتاج الفعلي من تلك المصادر.
وبين التقرير الذي تصدره شركة نفط الهلال أن الصين في مقدمة الدول التي سعت وتسعى دائما إلى تنويع خليط إنتاج الطاقة لديها للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب وتتمحور الجهود الصينية في هذا المجال على تنمية قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية من جهة وزيادة مشاركة الطاقة البديلة من جهة أخرى، بما يرفع نصيبها في هيكلية الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن البدائل التي يمكن إضافتها إلى خليط الطاقة في بلد ما تخضع لثلاثة محددات رئيسة يأتي في مقدمتها مدى توفر الإمكانات التكنولوجية، يليها توافر الكفاءات البشرية وأخيرا الجدوى الاقتصادية.
ولاحظ التقرير أن تكنولوجيا الرياح مثلا متاحة لجميع الدول (نامية ومتقدمة) ولا توجد ضوابط لاستخدامها، أما فيما يتعلق بتوفر وإعداد الكوادر البشرية فهذا ممكن وقابل للتطوير، وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة نلاحظ أن تكلفة المواد الأساسية اللازمة لأجهزة الطاقة المتجددة والظروف المناخية السائدة لدى بعض الدول وكذلك الظروف الجغرافية تعتبر من التحديات التي تحد من استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الناحية الاقتصادية.
مبيناً انه على الرغم من تعدد المعوقات إلا أن هناك تجارب ناجحة على المستوى الاقتصادي في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال التجارب الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية وضخ المياه والإنارة والبث اللاسلكي وتدفئة المياه والهواء لأغراض منزلية بواسطة المجمعات الشمسية وتجفيف المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكات الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء، فيما تذهب دول أخرى مسافة ابعد في سبيل تطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مخزون اليورانيوم والصخر الزيتي، ومن اجل تحسين جدوى استخدام وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لابد للدول والشعوب العمل على إيجاد طرق وأساليب مستحدثة لتخزين الطاقة الشمسية المنتجة على سبيل المثال لفترات طويلة دون فقدها بالإضافة إلى الاستعانة بالطاقات البشرية المحلية في تطوير وتصنيع متطلبات إنتاج الطاقة وإيجاد مستوى مرتفع من الوعي لدى المستهلكين لدى كافة الفئات والطبقات بأهمية الطاقة.
وأوضح التقرير أن القوانين الجديدة كافة التي يتم إقرارها في إطار تحسين القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة تصب في مصلحة جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتنويعها لدى تلك الاقتصاديات لما يحمله من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وما يدعم هذا الاتجاه هو الارتفاع النسبي المتواصل للتكاليف والمخاطر المصاحبة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية ناهيك أن الرياح والطاقة الشمسية والماء هي مصادر مجانية ستساهم في إيجاد معادلة التوازن بين متطلبات الطاقة والاستقرار الاقتصادي والبيئة كلما تطور الإنتاج وأساليبه.
وفيما يخص أهم الأحداث الجارية في قطاع النفط والغاز لمنطقة الخليج العربي، فقد أجملها التقرير بما يلي:
ففي الإمارات شارك المدير التنفيذي لمجموعة نفط الهلال بدر جعفر في جلسة خبراء استضافها وأدارها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2010، أضخم تجمع استثماري نوعي في روسيا والذي أقيم بحضور أكثر من 7000 مشارك. وبعد أن أصغى الحضور إلى كلمة السيد/ بوتين، ألقى السيد/ جعفر كلمة له خلال الجلسة أشاد خلالها بتطوير المناخ الاستثماري في روسيا، وتحديث القوانين والانفتاح الاقتصادي بما ينسجم مع متطلبات الاستثمار الأجنبي.
من جهة ثانية، قامت وحدة طاقة براتاني التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بشراء كامل حصة شركة توتال البالغة 81 بالمائة في رخصتي إنتاج من امتيازين بحقل أوتر النفطي في بحر الشمال، ويبلغ متوسط إنتاج حقل أوتر منذ بداية العام نحو ثمانية آلاف برميل يوميا. ولم يتم ذكر أية تفاصيل مالية.
وفي بغداد قام العراق وتركيا بتجديد اتفاق لتشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي ينقل نحو ربع صادرات العراق من النفط الخام، يذكر أن تمديد الاتفاق يتضمن تعديلات بزيادة الرسوم المدفوعة إلى تركيا وحصانة قضائية من الحجز على النفط العراقي، ويحتاج العراق لدعم إمكاناته في تصدير النفط سريعا إذا أراد الاستفادة بالكامل من خطته لزيادة إنتاجه النفطي لنحو أربعة أمثاله. وقد تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عاما في الوقت الذي يقوم فيه العراق بتطوير حقوله النفطية لزيادة الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة مما يتطلب مزيدا من منافذ التصدير. وينقل خط الأنابيب كركوك-جيهان الذي يمتد 970 كيلو مترا النفط من الحقول في شمال العراق بالقرب من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وتبلغ طاقة خط الأنابيب الذي بدأ تشغيله في عام 1977 نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكنه ينقل عادة حوالي 500 ألف برميل يوميا.
وعلى صعيد منفصل، أرجأ العراق مناقصة لمنح عقود تطوير ثلاثة حقول غاز إلى 20 أكتوبر تشرين الأول بعدما طلبت بعض الشركات مزيدا من الوقت لدراسة شروط العقود، وكان من المقرر طرح المناقصة في أول أكتوبر بعد تأجيلها شهرا من قبل، وكانت ثمان شركات قد طالبت الوزارة بتأجيل المناقصة لمنحها المزيد من الوقت لدراسة البروتوكول النهائي بعدما أجرت الوزارة بعض التعديلات، يذكر أن أيني الايطالية وميتسوبيشي اليابانية دفعتا رسوم المشاركة لجولة المناقصات العراقية الثالثة ليصل عدد الشركات المتوقع مشاركتها إلى ثلاث عشرة شركة. ومن المتوقع أن تدفع شركة أو شركتان أخريان رسوم المشاركة في الفترة القادمة. وسيطرح العراق عقودا لتطوير حقل عكاس في الصحراء الشرقية، إلى جانب حقل المنصورية بالقرب من الحدود الإيرانية في محافظة ديالى وحقل سيبا في البصرة جنوب البلاد، ويقدر إجمالي احتياطيات الحقول الثلاثة بنحو 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقامت شركات منها اديسون الايطالية وتوتال الفرنسية وكوجاس الكورية الجنوبية وتي.ان.كيه-ب.بي الروسية بالتسجيل للمشاركة في المناقصة ودفعت الرسوم المقررة وتلقت النسخ النهائية من نموذج العقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتوصل العراق وسوريا إلى اتفاق مبدئي بشأن إقامة ثلاثة خطوط أنابيب كبرى تمتد بين حدود الدولتيْن من أجل نقل النفط الخام والغاز من الحقول العراقية إلى ميناء بانياس السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحد خطوط أنابيب الخام 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ قدرة الخط الثاني إلى 1.25 مليون برميل يومياً. هذا ولم يفصح عن القدرة الإنتاجية للخط الغازي. وتأتي هذه الخطوة فيما يسعى العراق إلى زيادة إنتاجه الحالي وقدره 2.4 مليون برميل يومياً بواقع أربع مرّات، وذلك عقب توقيع خلال العاميْن الماضي والحالي نحو 11 اتفاقية نفطية لتطوير بعض من حقول البلاد الواسعة. ويُذكر أن خطوط الأنابيب العراقية-السورية التي تعتزم الدولتان إقامتها ليست الأولى على هذا المستوى. فكان الخط القديم الذي يربط بين كركوك وبانياس يقوم بنقل نحو 250 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية.
من جهتها طرحت شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا مع شركاء أربع مناقصات جديدة لمشروعات تشييد وطاقة في إطار تطوير المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة النفطي في العراق. وتتضمن المناقصات بناء أنبوب لتصدير النفط ومجمع صهاريج ومحطة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووحدة لمعالجة الغاز ونظام لتجميع النفط ومنشات معالجة مركزية ونظام إمداد بالمياه. وحددت لوك أويل مع شريكتها في المشروع العراقي شتات أويل النرويجية الرابع من ديسمبر موعدا نهائيا للشركات لتقديم عروضها النهائية.
وفي الكويت أعلنت شركة ايديمتسو كوسان اليابانية التي تعمل في مجال تكرير النفط عن تأجيل اتخاذ قرار بالاستثمار في مشروع مصفاة في فيتنام بكلفة 5.8 مليار دولار الذي تشارك فيه الكويت بنسبة 35.1%، وهي نسبة مساوية للنسبة التي تشارك بها الشركة اليابانية نفسها، ما يرجئ البدء بالمصفاة حتى العام 2014. حيث أن المجموعة وشركاءها يعيدون حساباتهم في تكلفة المصفاة المفترض أن تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل في اليوم، كما أن قرارا نهائيا بشأن الاستثمار كان متوقعا هذا الصيف، أرجئ إلى مارس 2011.
وفي سلطنة عمان أسند مجلس المناقصات مشروعا لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في بركاء المرحلة الثالثة والثانية وفي صحار المرحلة الثانية، وكل محطة سوف تنتج حوالي 750 ميغاواط من الكهرباء وستكون المحطتان جاهزتين في 2013. يذكر أن إنشاء هذه المحطات جاءت لتلبية الطلب على الكهرباء في السلطنة نتيجة للنمو السكاني والعمراني والاقتصادي ومواكبة للمشاريع الصناعية التي ستقام في السلطنة.
وفي السعودية أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقوداً مع شركات وطنية لإنشاء خط ربط حائل الجوف، ومحطة تحويل للجوف، وتوسعة محطة تحويل حائل وربط محطة رابغ وشمال مكة بما قيمته 1.2 مليار ريال. وتعد هذه العقود جزءاً من خطط الشركة الهادفة لربط جميع مناطق المملكة للاستفادة المتبادلة من الكهرباء بين المناطق في أوقات الذروة وتفعيل مبدأ التشغيل الاقتصادي. وقد تم توقيع عقدً يبلغ 521.4 مليون ريال لإنشاء خط ربط مزدوج جهد 380 كيلوفولت يمتد بطول 377 كيلومتراً بين محطتي توليد الجوف وحائل.
