تعد البصرة بيئة واعدة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة، ومن يمعن النظر في المشهد الاقتصادي والاعماري البصري تبرز أمامه خريطة استثمارية زاخرة بالمشاريع المختلفة.
وهيئة استثمار البصرة، التي وقعت ضحية الصراعات والتجاذبات في المدينة حددت جملة من المعوقات التي تعتري سير العملية الاستثمارية.
"المدى الاقتصادي"حاورت رئيس الهيئة حيدر علي فاضل.كيف تنظرون للمشاكل المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة المحلية في البصرة؟
يعاني القطاع الخاص في البصرة من مشاكل كثيرة، منها نقص الخبرات وعدم كفاية رؤوس الأموال المحلية وضعف التقنيات المستخدمة في تنفيذ المشاريع فضلا عن سلبيات أخرى لم يتم تداركها خلال السنوات التي مضت، هذا الأمر انعكس بدوره على مستويات الانجاز للمشاريع والتي توقف بعضها وفشل البعض الآخر على مستوى عقود الخدمة وعلى مستوى الاستثمارات، والحكومة المحلية مسؤولة بشكل أو بآخر عن تلك الاخفاقات فهي لا تملك الكوادر الرقابية الكفوءة المؤهلة لمراقبة أداء شركات القطاع الخاص، ناهيك عن الفساد الاداري وبالتالي اصبحت الفجوة كبيرة بين الجانبين وهو اثر بشكل او باخر على الاستثمارات في المحافظة واعاق تطور الاعمار والخدمات، ولا اعتقد ان الهيئة تأثرت بهذا الامر لانها تبحث عن التكامل والجودة في الانجاز وهذه الفجوة لابد ان تزول بعد ان يفهم القطاع الخاص اخطاءه.
هل يشعر القطاع الخاص بالغبن، ما مدى تأثير ذلك على عملكم؟
الحقيقة ان الاثر كبير لكن المشكلة اكبر من الأثر الذي تتركه فهي نتاج علاقة غير متزنة بين الجهات الرقابية (الحكومية)على المشاريع الاستثمارية والخدمية وبين الجهات المنفذة (القطاع الخاص) التي تنفذ تلك الأعمال، استثمارية كانت ام عقود خدمة، وبالتالي تتعطل الخدمات بسبب تأخر الانجاز والتنفيذ وبقاء المشاريع معطلة وهي بدورها تؤثر على الاستثمارات لكن الهيئة في مسعاها لجذب المستثمرين وصناعة الفرص الاستثمارية تقلل من مخاطر هذا الأمر، وقد عانت الهيئة من مشاكل فشل جهود استقطاب بعض الاستثمارات التي لا يمكن ان تعمل مالم تتواجد الخدمات الأساسية من البنى التحتية والتي لم تكتمل والتأخير في تحسنها وتطورها مشكلة فشل الانجاز والتنفيذ للمشاريع الخدمية والعمرانية.
ما هو دور الهيئة في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص بمكوناته وبين الحكومة المحلية سعياً لعملية استثمارية متكاملة؟
دور الهيئة يتمثل في جذب الاستثمارات والسعي من اجل تحفيز نمو الأعمال في المحافظة، ونحن في الهيئة نسعى إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها وان يرضى كل من الطرفين وان يقيما السلبيات والايجابيات، وحقيقة الأمر أن الهيئة لا تملك سلطة إجبار وإلزام لكي تفرض على الحكومة او تجبر مكونات القطاع الخاص البصري بالرضا عن ما يصدر من الحكومة المحلية من قرارات، والهيئة بحد ذاتها تعاني من مشاكل أيضاً بحاجة إلى أن تجد لها الحلول.
ما هي مشاكل هيئة استثمار البصرة؟
المشاكل ليست بالهيئة ذاتها، بل في عموم العراق وهنالك مشاكل على مستوى القانون والفقرات القانونية، وهنالك الكثير من الفقرات القانونية التي هي بحاجة الى تفسير لأنها غير قادرة على جلب وجذب المستثمرين، وهنالك فقرات قانونية تقيد صلاحيات الهيئة وبعضها يلغي الصلاحيات،والأدهى من ذلك انه ليس هنالك تعليمات لتعديل قانون او اصدار قانون اخر للاستثمار.
وليس هذا فقط بل توجد مشاكل امنية اثرت على الاستثمار وأعاقت تنامي نسبه، فضلا عن مشاكل البنى التحتية التي انعدمت تقريبا أو تلاشت كخدمات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، إضافة إلى مشكلة البند السابع المؤثر في عملية نقل الأموال الى العراق وتأثيره على الاستثمارات وعدم وجود ضمانات من البنوك العراقية إن أودع المستثمر الأجنبي أمواله فيها، والعراق لا يزال ساحة حرب، ومشكلة تسليف المستثمر العراقي كبديل عن الأموال الأجنبية التي لا تجازف بالقدوم إلى العراق، فقد أقرت الحكومة حق المستثمر العراقي بالاستلاف لكن وزارة المالية تقول لا نملك تخصيصات مالية، هذه المشاكل كلها تعيق عمل هيئة الاستثمار وتجعل الاستثمارات تتراجع.
ماذا عن منح التراخيص الاستثمارية؟
هيئة الاستثمار مسؤولة عن منح تراخيص الاستثمار وتحديد وتأمين فرص الاستثمار الاستراتيجي فضلا عن تشجيعه، ناهيك عن مهمة تفعيل وضمان أحكام قانون الاستثمار، أما التنسيق بين الجهات المذكورة أو رعاية شراكات القطاع الخاص العراقي مع القطاع الخاص الأجنبي وترتيب هذه الأمور فهو ليس من تخصصنا، لكن الهيئة في البصرة تشارك في مؤتمرات وندوات ومعارض وقد أقامت أربعة مؤتمرات كانت تصب في مصلحة تشجيع الاستثمارات في المحافظة، يبقى ان تجتهد مفاصل القطاع الخاص من اجل أن تتطور وتدخل في جهود شراكة وتعاون مع شركات أجنبية، وفي الحقيقة فان القطاع الخاص كبير وله تنظيمات وتجمعات ومؤسسات لا يمكن أن تستوعبها هيئة الاستثمار.
هل تملك هيئة استثمار البصرة أرقاما وإحصاءات عن مستويات ونسب منجزات المشاريع الاستثمارية؟
في الحقيقة لا توجد مثل هذه الأرقام ولا يمكن أن نقيم مستوى انجازاتنا بل نحن بحاجة إلى من يقيم نسب الانجاز التي حققتها الهيئة في البصرة، ومما يجب الإشارة إليه أن رئيس هيئة الاستثمار العراقية الأستاذ سامي الاعرجي قيم هيئة استثمار البصرة كافضل هيئات الاستثمار العراقية باستثناء اقليم كردستان.
هل حققت هيئة استثمار البصرة طموحها خلال السنوات الخمس الماضية او جزءا منه؟
نعم لقد سعت الهيئة الى الوصول لمستويات الطموح التي رسمتها منذ بداية مباشرتها عملها لكن حال دون تحقيق الطموح سنوات شهدت أحداثا عصيبة مر بها البلد ومرت بها البصرة كغيرها من المحافظات ويكفي ان تكون هيئة البصرة الجهة التي مهدت أرضية الاستثمار وقطعت شوطا ستجني ثماره المحافظة والهيئة الجديدة التي ستنتخب قريبا لتحل محل الهيئة الحالية.
ما هو ردكم على انتقادات الشارع البصري لمستويات الاستثمار التي يراها ضعيفة ومتواضعة؟
لا يمكن القول أن كل ما يقال هو صحيح وحقيقي، والمواطن معذور لأنه لا يعرف واجبات ومهام الهيئات الحكومية وعلى عاتق من يقع العبء الأكبر ومن الجهة التي تتحمل مسؤولية تراجع الخدمات او الاستثمارات او ما سواه من الأوضاع التي يعيشها ويعاني منها، وهيئة الاستثمار لا تملك سلطة اجبار ولا قوة تسلطها على المستثمر الأجنبي ليدخل ويستثمر في بلدنا، وعلى المواطن يقع جزءا كبيرا من الواجبات والمهام التي تسهل تطور الاستثمارات وانتعاشها وهو مكون أساسي في العملية لكن إلى الوقت الحالي لم يأخذ دوره الحقيقي في هذا المجال لذا فنحن نقبل الانتقادات وبالوقت ذاته نخاطب كل المستويات ونعرض ما أنجزنا ونترك التقييم للمواطن ولأصحاب المعرفة.
