مجلس المحافظة، السلطة الأعلى في الحكومات المحلية، له صلاحيات كبيرة، لكنه لم يأخذ دوره كجهة رقابية حاورت رئيس اللجنة الاقتصادية محمود طعان الموسوي عما تحقق من مشاريع اقتصادية وخدمية للمحافظة في ظل التراجع اللافت للنظر في الجانب الخدمي والاقتصادي:
*البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ماذا هيئتم في مجلس المحافظة لتكون كذلك؟
-البصرة تمتلك موقعا جغرافيا وثروات طبيعية وبشرية ولديها حدود مشتركة مع ثلاث دول عربية فضلاً عن إيران، وتملك أربعة منافذ بحرية، ومنفذان بريان، صفوان والشلامجة، ومطار البصرة الدولي، ولكن للأسف الشديد، المركزية المقيتة للحكومة في بغداد همشت كل شيء في البصرة وإحالتها إلى مدينة تقاتل من اجل أن تبقي على ما تملك من موارد وثروات، ومثال ذلك لدينا في البصرة مطار دولي همش هذا المطار، وبالأرقام نثرية مطار دولي 500 ألف دينار، هل يعقل هذا الأمر.
تمهيدا لان تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية نحن نطالب بتطبيق المادة 119 من الدستور، واللامركزية بتقديرنا هي الحل لكي نتخلص من سطوة الحكومة المركزية ويتسنى لنا التمهيد لدخول مرحلة جديدة من تاريخ البصرة.
*هل لدى مجلس المحافظة ولجنته الاقتصادية ستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بواقع مدينة البصرة الاقتصادي إن طبقت المادة 119 من الدستور؟
-نعم المجلس يمتلك ستراتيجية يعمل عليها، حيث هناك مجموعة من المستشارين والكفاءات والأكاديميين من جامعة البصرة من ذوي الشأن والاختصاص ستكون شاملة وعامة تتلاءم ومتطلبات تطبيق المادة 119، لكن هنالك بعض الجهات في الحكومة المحلية تنقاد لمراكز سياسية بعيدة، مما يعطل عمل المجلس ويؤخر سرعة اتخاذ القرار ويعيقه في الكثير من الأحيان، لكننا سنتجاوز هذه الإشكالية، والحقيقة أن التمهيد لتطبيق المادة المذكورة بحاجة إلى وعي من الوزارات ودوائرها التي تتمنع في أحيان كثيرة عن التعاون مع مجلس المحافظة والمحافظة.
*لماذا تأخر التقدم العمراني والاستثماري في البصرة رغم أنها تمتلك مقومات كل ذلك؟
-موازنة البصرة 220 مليون دولار لا تكفي لتغطية قطاع واحد من القطاعات الحكومية، و97 مليارا استقطعت منها سلفا فأصبح المبلغ هامشي لا يحقق مشروعا واحدا، الأمل كان بان تمنح المحافظة عائدات مشروع البترودولار والتي تكفي لانجاز 600 مشروع للمحافظة، وعلى أساس هذا الأمر عقد مؤتمر واستفتاء شعبي، وخرج مجلس المحافظة بدراسة بناء على عائدات المشروع من ضمنها الـ600 مشروع، وخصصنا 400 مليار دينار للكهرباء والماء والتبليط، وخصص مبلغ 300 مليار دينار لمنطقة القبلة لبدء عملية تطويرها لأنها مجاورة للمدينة الرياضية التي ستحتفل بدورة خليجي 21 في عام 2014، وتضم المدينة فندقين سياحيين لاستقبال الوفود بالإضافة الى فندق مناوي باشا والشيراتون وفندق شط العرب والمربد نوفتيل، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، استحوذت الحكومة المركزية على كل شيء ولم تعمل وفق المتفق عليه، ونحن في البصرة نطالب ان تنظر لنا الحكومة المركزية بعينين بدلا من عين واحدة.
*ما هو مشروع البترو دولار، ولماذا لم ينفذ حتى الآن؟
-المادة 41 و42 من قانون الاقاليم او الفيدرالية، تمنحان إيرادات عن النفط عن كل برميل منتج وعن كل برميل مكرر وعن كل150 م مكعب غاز، واحد دولار، و5% من واردات الموانئ والمنافذ الحدودية، لكن ما يعيق تنفيذ المشروع هو الحكومة المركزية التي تعرقل العمل كله ولا تستجيب لنا، ونحن نسعى لتنمية القطاع الخاص، لاسيما وان الاستثمار متاح لكل القطاعات، ولدى البصرة شعب مثقف وواع ومتطور يدعو للعمل مع الشركات العالمية الأجنبية، أما قضية تنفيذه فهي رهن بمجلس الوزراء ووزارة المالية.
*بالأرقام ما هي احتياجات البصرة كموازنة لكي تعيد ترتيب أوراقها وتحسن الخدمات والبنى التحتية؟
-لا يكفي أي رقم وان قلنا مليار دولار سنويا حاجة البصرة فهو غير كاف، نريد أن تضاهي البصرة دول الجوار، وتكون مركزا ماليا للعراق ومركز نشاطه الاقتصادي، فلا يعقل أن تترك البصرة هكذا وهي مؤهلة لانها تربط الشرق بالغرب بمشروع القناة الجافة وميناء العراق الكبير الذي بوشر العمل به منذ وقت.
*يقال أن هنالك لوبيا خليجيا عراقيا لمنع البصرة من التطور والدليل ميناء العراق الكبير والحرب غير المعلنة ضد موانئها؟
-نعم هنالك لوبي من دول الجوار إزاء إرادة بصرية حقيقية، وتأكيد عدم ربط سكة حديد العراق بدول الجوار لمنع هذه التجربة الرائدة، وتسعى جهات كثيرة تسندها مراكز حكومية عراقية من اجل الحيلولة دون مد السكة الحديدية وتطويرها ودون تنفيذ ميناء العراق الكبير، اللوبي يؤخر الدراسات ويؤخر دعوة الشركات ويؤخر بدء العمل، كادر الميناء الهندسي لديهم حماس كبير وغير متوقع، وقريبا سينفذ المشروع حيث أن الكوادر الهندسية باشرت بفتح شوارع نحو الميناء في الفاو، وأقولها لن ينجح هذا اللوبي في الوصول إلى مسعاه وستأخذ البصرة مكانتها الريادية الطبيعية.
*ما هي ملاحظاتكم على الحكومة المركزية والوزارات وكيف تقيمون دوائرها لديكم في البصرة؟
-البصرة لم تستفد من دورات التراخيص ووزارة النفط تستغل البصرة ولا تقدم لها أي شيء بالمقابل، أي عقود توقع مع شركات أجنبية تكون فيها فقرة تسمى (هدية العقد) وخصوصية لإقامة مشروع خدمي، وبالرغم من تنوع عقود وشركات النفط الأجنبية التي أبرمت اتفاقات مع وزارة النفط في البصرة، إلا أن الوزارة تساهلت بحقوق المحافظة وتنازلت عن هذه الفقرة.
وموانئ العراق تنطلق منها آلاف الشاحنات تسبب تلوثا بيئيا وخرابا للطرق وتشارك البصرة بحصتها من الوقود، وبالمقابل لم تمنح البصرة أي حق بالتدخل ومعرفة ما يجري في داخلها، والبصرة تحمل عبء الدمار الذي يطولها، ولا تزال الحكومة المركزية تنظر بعين واحدة للبصرة وليس بعينين.
كما أن الصناعة معطلة وشركاتها أصبحت عبئا على البصرة لأننا لا نعرف لماذا عطلتها الوزارة ولا تعيد تشغيلها، وشركة نفط الجنوب بعيدة كل البعد عن المحافظة ولا تتعاون معنا بقليل ولا كثير، البتروكيماويات بحاجة إلى قيادات وإدارة جديدة، اما الصلب والحديد فهي عاطلة لا تعمل، والأسمدة الجنوبية بحاجة الى سماد يعيد لها الحياة.
القطاع الخاص ابعد لأسباب جزء منها منطقي والآخر غير منطقي لكن الحكومة المحلية والقطاع الخاص يتحملان المسؤولية، الزراعة خربة الثروة السمكية بحاجة إلى دعم بعد أن اضر بها النفط، استيراد السكندهاند مرفوض وأصدرنا قرارا يمنع إدخالها إلى العراق.
*كيف يقيم المجلس هيئة الاستثمار في المحافظة؟
-الهيئة سيتم هيكلتها وسنعلن عن فترة ترشيحات جديدة وانتخابات لاختيار طاقم جديد، ولا ننكر ان الطاقم السابق لها لم يتوان عن جذب الاستثمارات وكان له دور بارز لكننا نريد اكثر من ذلك، لاسيما وان هيئات الاستثمار يقع على عاتقها الكثير من المهام، وهي نافذة التطور الاستثماري في كل محافظة.
*ما هو موقفكم من مشروع الإقليم وهل سيدعم الملف الاقتصادي في المحافظة؟
-نعم هو الحل الأمثل لمشاكل البصرة الاقتصادية، وهنالك مطالبات بان يتم طرحه للتصويت في المجلس لكن التكتلات الحزبية ومعادلاتها المعقدة توضع فوق المصالح الاقتصادية، المساومات، المناورات، الاتفاقات الحزبية والسياسية، تسببت بعوق اقتصادي للبصرة.
