بغداد/ علي الكاتب
أكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر تبني الوزارة لمقترح تم رفعه لمجلس الوزراء لتخفيض 217 مليار دينار من قيمة ديون الهواتف الأرضية المترتبة بحق المواطنين للفترة الماضية وهي مبالغ الزيادة السابقة
التي طرأت على التعرفة في الفترة الماضية، ونأمل الموافقة على مقترحنا وهو يعد جزءا من الخطة التي أعدتها الوزارة في التخفيف من معاناة المواطنين من جراء تراكم ديون الهواتف الأرضية بعد تقسيط الديون بشكل شهري وبمبالغ معقولة تقدر بـ50الف دينار لكل شهرين ورفع ديون الهواتف الأرضية وإقساطها عن العائلات المهجرة.
وأضاف عبد القادر أن الوزارة مستمرة في متابعة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحين البت فيه من قبل المجلس، وقد يرد المواطن تساؤل حول تسديده لقوائم هاتفية بمبالغ مالية كبيرة خلال الفترة السابقة وكيف سيكون موقفه حيال ذلك، فأطمئنه أن المبالغ المدفوعة مسبقا ستبقى ضمن رصيده للفترة المقبلة.
وقال الوزير: إما بخصوص الرخصة الرابعة للهاتف النقال فهي وجدت كحلول ارتأتها الوزارة للخروج من المشكلات التي نجمت عن رداءة الهاتف النقال خلال السنوات الماضية،وقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الشركة الرابعة الوطنية للهاتف النقال، وتمنح وزارة الاتصالات هذه الرخصة حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والعمل على تحسينها وخلق روح المنافسة مع الشركات الأخرى ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم في هذا المجال.
وتابع: أما الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على صدور القرار أصبحت المبادرة لدى هيئة الإعلام والاتصالات لمنحنا التردد الخاص بالشركة الرابعة خلال شهر واحد بعد صدور القرار ولم تقم بشيء لحد الآن، أما منح الطيف الترددي فمسؤولة عنه الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات، اما هيئة الإعلام والاتصالات فهي هيئة خاصة حالها حال الهيئات الخاصة الأخرى وهي ترتبط بمجلس النواب، وهي لا تزال متمسكة بقرار الحاكم المدني الاميركي السابق بالرقم 65 الذي منحها هذه الصلاحيات برغم أن القوانين السابقة للاتصالات في العراق لم تلغ لحد الآن بعد 2003، ومن وجهة نظر قانونية القانون السابق يخول وزارة الاتصالات هذه المهمة الأمر الذي يؤشر لدينا عددا من الملاحظات إذا لم تجد لها الهيئة الحل سنرفعها إلى مجلس النواب لعرض الموضوع برمته وطرحه أمام نواب الشعب لمناقشته وبالتالي اتخاذ القرار المناسب، وحقيقة الأمر أن الهيئة هي مسؤولة عن التأخير في تشغيل الرخصة الرابعة وهي مسؤولة عن التأخير في جباية الغرامات المترتبة بحق شركات الهاتف النقال والتي تقدر بـ(مليار وربع) لم يتم تسديدها منذ أكثر من سنتين برغم أنها تعد أموال الدولة الواجب جبايتها، حيث يتم تأجيل سداد هذه الأقساط لأكثر من مرة من قبل تلك الشركات بعد تقديمها لطلبات لمجلس الوزراء لتحصل بالتالي على تمديد لوقت أطول.
وبين الوزير أننا لا نزال ننسق ونأمل في زيادة التعاون مع الهيئة من اجل الإسراع في تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وهناك اجتماعات مستمرة وبأعلى المستويات في الوزارة والهيئة ونلمس تقدما واضحا في ذلك، ونحن الآن أمام مفترق للإسراع في تشغيل الرخصة الرابعة وإكمال جميع الإجراءات بهذا الصدد وتحقيق النجاح في ذلك لأنه سيكون مشتركا بيننا وبين الهيئة.
وأشار عبد القادر إلى أن الشبكة الهاتفية القديمة قد دمرت بالكامل، فضلا عن أن الشبكات الأرضية أصابها الكثير من الأضرار والدمار إضافة إلى قدمها وتهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي منذ سنة 1990، ولذلك حرصنا على انجاز مشاريع تطوير قطاع الاتصالات من خلال استعمال القابلو الضوئي المستخدم في جميع دول العالم المتطورة، وهو يقدم خدمات جيدة وذات مواصفات ممتازة مقارنة بالقابلو النحاسي، وكذلك للوزارة خطط في تحديث البدالات وتطويرها واستخدام الأنظمة المتطورة NGN وهي من الجيل الثالث المتطور، وبقيت المشكلة في الشبكات الأرضية التي لم تجر عليها أعمال الصيانة منذ سنوات وتعرضها للتخريب والتدمير عدة مرات مما أدى إلى توقف الكثير من الخطوط الأرضية، ونحن ومن اجل إعادة ثقة المواطن بالهاتف الأرضي وليأخذ مكانته الحقيقية كوسيلة الاتصال الأقل كلفة للمواطن والأفضل خدمة قمنا بحملات للصيانة في بغداد والمحافظات،ولقد حققنا نسب انجاز جيدة خلال الحملة التي بدأنها قبل فترة سواء على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية أو للمواطنين وهو ليس طموحنا ونحن نأمل بأكثر من ذلك لكن التخصيصات المالية لا تكفي لإبدال جميع الشبكات الأرضية.
وقال: لدينا مشروع حديث لربط القابلو الضوئي بخطوط الهواتف في منازل المواطنين بصورة مباشرة لتفادي مشكلات قدم الشبكات الأرضية وعدم تأثير ذلك على ضمان استمرار خدمة الهاتف الأرضي للمواطنين، وهو سيقوم بتشغيل الاتصالات بمواصفات تمتاز بالجودة مع تقديم خدمة الانترنت من خلال الهاتف الأرضي بشكل جيد وخدمات أخرى مثل التلفزيون وغيرها، ونحن حاليا بدأنا بتزويد 100 مائة ألف خط هاتفي ضمن هذه الخدمة كتجربة أولى ونحن مستمرون خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع التخصيصات المالية المتوفرة لان هذا المشروع يتطلب توفر مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ(82)مليار، وهو السبب الذي جعلنا نفكر ببدائل لتوفير المبالغ المالية لانجاز مشاريعنا كالاتجاه نحو الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعدم الاعتماد على موارد الدولة فقط، وهي خطة طموحة أعدتها الوزارة لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في مشاريعنا في عموم محافظات العراق.
ولفت الوزير إلى انه بالنظر لموقع العراق الجغرافي المتميز في العالم دأبت الوزارة على استثمار ذلك لتطوير خدمات الاتصالات بما يتناسب مع هذه المكانة المهمة في استخدام القابلو البحري ضمن مجموعة شركات دولية GBI لتنفيذ مشروع القابلو البحري الذي سيحدث نقلة نوعية للاتصالات في العراق عبر نقل حزم كبيرة من الاتصالات إلى البلد وبمختلف الخدمات من الاتصالات والانترنت وتقنيات المعلومات ولتلبية مستلزمات أعمال البناء والتنمية الاقتصادية وربط عدد من الدول المجاورة بالعراق، وهو مشروع عملاق يتطلب مبالغ مالية كبيرة، ونحن دخلنا في مفاوضات مع الشركة المنفذة في الاتفاق معها في عدم دفع الوزارة لمبالغ في المشروع بل يكون اشتراكنا فيه من خلال إعلاننا لفرص الاستثمار في العراق للشركات الراغبة للعمل معنا على أن تقوم بدفع المبالغ المترتبة على الوزارة وهو سيوفر واردات مالية كبيرة للعراق من جراء اشتراكنا في مشروع القابلو البحري الذي سينجز في العام المقبل 2011.
وقال عبد القادر إن خدمة الانترنت لم تكن لديها بنى تحتية قبل عام 2003 لتكون بعد ذلك اشبه بالمشاع بين كل من هب ودب لاعطاء خدمة الانترنت مقابل عدم وجود الاجراءات الرادعة لتقنين هذا الموضوع اذ لم يكن هناك البديل الذي نقدمه وهو ماطرحناه الان في المشاركة والاستثمار مع الشركات المناسبة التي نتمكن معها من تقديم افضل الخدمات للمواطنين مع وجود الكوادر الكفوءة لادارة تقديم الخدمات وقمنا بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمفاتحة الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات لتزويدها بهذه الخدمة بشكل قانوني وباسعار اقل كلفا وخدمات أفضل.
وتابع وزير الاتصالات أن هناك حملات لإعادة تأهيل أبنية مجمعات الاتصالات والبدالات وأعطيت الأولوية للأبنية المهمة، وبرج بغداد للاتصالات أنجز بالكامل حاليا وسيفتتح في الايام المقبلة وهو معلم سياحي شامخ في بغداد إضافة إلى كونه برجا للاتصالات وسيكون محطة استراحة للمواطنين بما يضمه من مطاعم وأماكن للترفيه والاستجمام، كما سيتم افتتاح مجمعات اتصالات الرشيد والمأمون وغيرها من مجمعات الاتصالات الأخرى في بغداد، وهناك مشاريع كبيرة أخرى تقدر بخمسين مشروع للاتصالات في عموم المحافظات.
إلى ذلك دعا وزير الاتصالات فاروق عبد القادر الشركات اليابانية الى الدخول في استثمارات قوية في قطاع الاتصالات العراقية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسفير الياباني في بغداد (شوجي اوغاوا) بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير في العراق، حيث بحث الجانبان تفعيل سبل التعاون في قطاع الاتصالات وتشجيع الاستثمار في مجالات الاتصالات والانترنت وتقنيات المعلومات بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزير عبد القادر تفعيل التعاون بين العراق واليابان الذي يأتي إكمالا لمسيرة من التعاون والعمل المشترك بينهما الذي استمر لسنوات طويلة تكللت بعدد كبير من المشاريع الخدمية في عموم العراق وفي عدة مجالات منها الإعمار والبناء والقطاع الصحي والطرق والجسور ومكائن السيارات والتكنولوجيا المتقدمة، ولو عدنا للماضي لوجدنا أن هناك الكثير من المستشفيات والطرق والجسور والمنشآت المهمة شيدت من قبل الشركات اليابانية خاصة في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ونحن نتطلع إلى علاقات واسعة ومتطورة بين الجانبين في عموم المجالات الاقتصادية وخاصة في مجالات الاتصالات والانترنت الأمر الذي يتطلب مشاركة يابانية واسعة في تلك المجالات، ونتمنى أن تكون هناك مبادرة للشركات اليابانية للإسراع في الدخول في استثمارات في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع مكانتها الحالية في العالم وإسهامها في مجالات التنمية الاقتصادية من اجل تحقيق الوصول إلى الغاية المنشودة في التقدم في مجالات الاتصالات والانترنت، حيث لا نزال في بداية الطريق وأمامنا مهام كثيرة يجب أن ننجزها في الفترة المقبلة ومنها الأعداد لمشروع الحكومة الالكترونية ومن المهم الاستفادة من تجربة اليابان في هذا الصدد التي سبقتنا في هذا المجال، وهذا يعزز رغبتنا لمشاركة اليابان في تطوير قطاع الاتصالات العراقية والمشاركة الحقيقية في المشاريع الاستثمارية في هذا المجال سواء من قبل الحكومة اليابانية أو من الشركات اليابانية.
وأشار عبد القادر إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية المتطورة تنفذ حاليا عددا من المشاريع الحيوية والمهمة في قطاع الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات حيث وقعت الوزارة عددا من العقود الاستثمارية معها لتطوير واقع البنى التحتية لهذا القطاع وإعادة بناء وتأهيل مباني مراكز الاتصالات والبدالات والربط مع دول العالم الاخرى وتحديث البدالات لإبدال القديمة منها بأخرى حديثة ومتطورة وتحديث الشبكات الهاتفية في عموم العراق واستخدام القابلو الضوئي على نحو واسع في جميع المحافظات والعمل بمنظومات المايكروويف والقابلو البحري لربط العراق بجميع دول العالم عبر الخليج العربي وغيرها من المشاريع.
وقال الوزير إن هناك عددا كبيرا من تلك الشركات تنفذ حاليا تلك المشاريع منها شركات الكاتيل لوسنت الفرنسية وZTE وهواوي الصينية وغيرها من الشركات العالمية الأخرى، وكنا نتمنى تواجد الشركات اليابانية للاستثمار في قطاع الاتصالات لاسيما أنها تمتلك خبرات وتقنيات كبيرة في العمل لا توجد في غيرها من الشركات العالمية الأخرى.
السفير الياباني أكد من جانبه أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في هذا المجال لأهمية تعزيز سبل التعاون بينهما في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق حاليا، وسأعمل عند عودتي لبلدي على حث الشركات اليابانية على الإسراع في الدخول في الاستثمار في العراق بشكل عام وقطاع الاتصالات بشكل خاص، بما يعود بالفائدة والمصالح المشتركة على البلدين الصديقين.
