اقتصاديات :جولات التراخيص والسناريوهات المتوقعة

اقتصاديات :جولات التراخيص والسناريوهات المتوقعة

عباس الغالبي
تشغل الاوساط الصحفية والنخبوية الاخرى السيناريوهات المتوقعة لنتائج جولتي التراخيص الاولى والثانية لعقود الخدمة التي أبرمتها وزارة النفط وسط جدل كبير بشأن جدواها ونتائجها المحتملة.

وفي ضوء ما تمخضت عنه جولات التراخيص، حيث ينتج العراق 11 مليون ب/ ب في العام 2016 منها 9 ملايين ب/ ب للصادرات..والسعر المحتمل100 دولار للبرميل. فالعوائد تكون بنحو 324 مليار دولار سنوياً يضاف اليها صادرات الغاز ومنتجاته المصنعة فيكون العائد الاجمالي السنوي 350 مليار دولار هذا إذا صدقت الشركات الاجنبية في وعودها وتعاقداتها مع الحكومة.
ونرى بضوء الجدل المحتدم الذي كان مثار بحثنا ومتابعتنا سواء أكان في الملحق الاقتصادي أم في الندوات والحلقات والطاولات وورش العمل الاقتصادية المتخصصة بشؤون النفط، أنه هنالك اكثر من سيناريو لمستقبل النفط العرقي في المستجدات الخارجية.
ولكن السؤال مثار بحث واهتمام الكثير من المعنيين والمتابعين للشؤون النفطية، هو: هل تستوعب السوق النفطية هذه الكميات الضخمة من النفط خاصة وان الدول الاخرى من أوبك وغيرها ستطرح كميات اضافية بعد ان تزيد من طاقتها الانتاجية لغاية سنة 2016.
وإذا ماعدنا الى السيناريوهات المحتملة، فأن الاول يكمن في حالة عدم ارتفارع اسعار النفط اكثر من 170 دولاراً فان ذلك يعني التأثيـــر على مصادر الطاقة غير التقليد ية كالنفط الرملي والزيت الصخري، ومصادر الطاقة المتجددة والايثانول بعدم التوسع بشكل تجاري، يصاحب ذلك انخفاض العرض من بعض المناطق كبحر الشمال (توقف ابار) والمكسيك ومصر وسورية واليمن، هناك سوف تكون فرصة النفط العراقي كبيرة.
والسيناريو الثاني قد يتجه الى انه في حالة انحدار الطلب، مع زيادة انتاج دول مرشحة لزيادة انتاجها في اماكن متفرقة من العالم، وعندها ستكون فرصة النفط العراقي ضعيفة في الاسواق او انخفاض العوائد ومشكلات مالية..
أما الاحتمال الثالث فقد يزداد الطلب على الغاز الذي يرتفع بمعدل (2%- 2،5 % سنويا") تم الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية، والطاقة المتجددة وتطور تقنيات تعزيز الاستخلاص النفطي، وهناك ستكون فرصة النفط العراقي متذبذبة وغير مستقرة.
وحيث ان المستقبل غير واضح تماما"وتلك صفات اسواق النفط، لكننا نرى ان تتجه الخطط الحكومية الى وضع خطة متوسطة وطويلة المدى في الصناعات اللاحقة للانتاج وتطوير قطاع الغاز الطبيعي وتصنيعه. وهكذا فأن الخطط الطموحة التي درجت عليها وزارة النفط قد تسير في ضوء هذه السناريوهات المحتملة والتي قد تلقي بظلالها على القطاع النفطي والغازي برمته، وتحدث اختلالات في مسيرة الانتاج والتصدير النفطي.
ولهذا فأن الجولات القادمة ان كانت غازية أو نفطية يفترض ان تأخذ بنظر الحسبان حالة التذبذب التي قد تشهدها اسواق النفط، ناهيك عن القرارات والمعايير التي تحكم سير الانتاج في منظمة أوبك، والتي قد تحدث تداعيات لا تحمد عقباها، في وقت يتطلع الجميع الى ان تكون النتائج المتوقعة إيجابية ومفضية الى قدرة إنتاجية وتصديرية رائعة.