بغداد/ علي الكاتب
ظاهرة او ممارسة جديدة في البيع والشراء اصبحت شائعة هذه الايام وهي البيع بالتقسيط كممارسة اقتصادية وتجارية في اسواقنا التجارية المحلية، وهي بدأت في بعض السلع الاستهلاكية البسيطة لتعمم بعد ذلك على جميع السلع تقريبا بمافيها بيع وشراء السيارات وغير ذلك،
ولتصبح هي الطريقة الافضل والاكثر مناسبة للتجار من جهة والمستهلك المواطن العادي من جهة اخرى.
وقال الدكتور فاهم وادي استاذ الادارة في الجامعة المستنصرية: انها ظاهرة صحية في التعاملات التجارية اليومية للمواطن العراقي وهي ذات ايجابيات ومنافع على جميع المتعاملين في السوق من تجار الجملة او المفرد والمستهلك، وهي ممارسة موجودة في معظم دول العالم بما فيها المتطورة والاكثر غنى بين الدول تسهم كثيرا في تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة، فالمواطن الذي يشتري اي سلعة بهذه الطريقة بامكانه الحصول على سلع باهظة الثمن من دون ان تؤثر على ميزانية مصروفاته الشهرية او الاسبوعية، والتاجر بامكانه تصريف البضائع بشكل كبير اكثر من بيعها بصورة نقدية مباشرة بدلا من تكديسها في المخازن وتعرضها لمخاطر التلف من جراء سوء الخزن او السرقة او الحريق وغيرها.
واضاف: ان هذه الممارسة التجارية لها تاثيرات ايجابية مضمونة في تشغيل العاطلين عن العمل وتحريك السوق التجارية خاصة في اوقات الكساد الاقتصادي التي تتكرر بين الحين والحين، فضلا عن تنشيط الحركة التجارية والمالية والاقتصادية في البلد من دون ترك اثار سلبية على السوق وميزانية المواطنين المالية ومدخراتهم والابتعاد عن الخسائر التي يتعرض لها التجار من جراء تكديس البضائع في المخازن.
فيما قال جميل صبري موظف في شركة التامين على الحياة: ان عملية البيع بالتقسيط سهلت عليه توفير الكثير من متطلبات المنزل الذي لا يتمكن شراءها بشكل نقدي مباشر، وذلك لان معدلات دخوله الشهرية محدودة لكونه موظفاً حكومياً وغير كاف لسد حاجته وحاجات عائلته الضرورية في الحياة وقيمة شراء تلك السلع بشكل نقدي تفوق ذلك كثيرا، وان ظاهرة البيع بالتقسيط يكون فيها المواطن امام خيارات عدة لشراء اكثر من سلعة وبالتقسيط المريح، حيث لايشعر بمعاناة توفير المال اللازم لشراء ما يحتاجه لأشهر عدة يقتطعه من راتبه الشهري لتسديد الاقساط.
اما حكيم نوزاد صاحب محل لبيع المواد الغذائية الجملة قال: ان البيع بالتقسيط تعد ظاهرة تجارية ايجابية على خلاف مايعتقده البعض انها حالة سلبية تعرض التاجر او البائع الى خسائر كبيرة من جراء بيعه بالاجل او بالتقسيط بدلا عن البيع بالنقد المباشر، فهي طريقة لتصريف البضائع المكدسة في المخازن وبكميات كبيرة اكثر من بيعها بالطريقة التقليدية، وهي عائدة بالفائدة على كثيرين من التجار في العالم واسهمت في تكوين شركات تجارية كبيرة وكارتلات مسيطرة على الاسواق العالمية.
واضاف: ان المشتري امام خيارات متعددة في الشراء، اذ لايكون امام شراء سلعة واحدة، بل له حرية الشراء لاية سلعة كانت معروضة في الاسواق، وما عليه سوى دفع مبلغ مالي بسيط كمقدم في حين يدفع الباقي على اقساط شهرية بشكل مريح، حيث تكون الفائدة كبيرة بالنسبة له اضافة الى المنفعة المادية المتحققة له لتوفير مايحتاجه من مواد وسلع واشباع الحاجات الحياتية والمعيشية الكفيلة بضمان العيش بمستوى جيد.
وتابع: ان التجار يضمنون من هذه العملية تصريف البضائع وضمان بيع السلع باسعار الربح المقدر من قبلهم في ظرف زماني محدد من دون مخاوف انخفاض قيمتها المالية في الاسواق بعد فترة، اذ تكون في الغالب محددة في وقت شرائها ولا تتأثر بانخفاض سعرها بعد ذلك، وهي تعود بالفائدة على المشتري اذ تكون بسعر افضل بكثير من سعر البضاعة اذا ارتفعت اسعارها فيما بعد، واذا عرفن ان اكثر اسعارالسلع في تصاعد مستمر في كثير من الاحيان يجعلنا نقول ان المستهلك او المشتري هو الاكثر مستفيدا من البيع بالتقسيط او الاجل بشكل اكبر من التاجر او البائع، خاصة المستهلك صاحب الدخل المحدود من شريحة الموظفين او الكسبة البسطاء.
فيما تساءل فاضل مشكور 55سنة عن قيام دوائر الدولة خاصة في وزارة التجارة عن البيع باسلوب التقسيط للمواطنين بما يوفره من منافع كبيرة لهم وتلك الدوائر وتحريك عجلة البيع والشراء، لاسيما ان ثقافة التعامل التجاري مع الدولة هي المفضلة لدى المواطن والدليل على ذلك شهرة محال الاورزدي وسوق الثلاثاء والاسواق المركزية كمجمعات حكومية تعرض سلعها للمواطنين باسعار مخفضة عن بقية الاسواق، وهذا يعني وجود اساس لهذه العملية الامر الذي لايحتاج سوى تفعيل آلية البيع في الاسواق المركزية وجعلها اكثر عصرية وتطورا من شكلها الحالي الذي يدل على قدم السياقات والاجراءت المتبعة فيها حتى الان.
