بغداد/ علي الكاتب
التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا في السنوات المنصرمة والانفتاح على الدول المجاورة وجميع دول العالم ونشوء علاقات تجارية ومالية واقتصادية متعددة بين العراق وبقية دول العالم وارتباط المصالح المالية للكثيرين اظهر الحاجة
الملحة لمحال الصيرفة والشركات الخاصة بالتداول المالي وازدهار نشاطاتها واعمالها بعد ان كانت محدودة بعض الشيء خلال السنوات الماضية.
وقال علي الوكيل صاحب محل صيرفة الاريج في الحارثية: ان الحاجة الى وسيلة آمنة يتم من خلالها تدول الاموال ونقلها من مكان لآخر ومن محافظة الى أخرى ومن بلد الى آخر انعش كثيرا محال وشركات الصيرفة والتداول المالي التي كانت محدودة قبل سنة 2003 المقتصر على بعض المكاتب التي كان معظمها يعود الى شركتي النبال والخليج وغيرهما، والتي كانت تعمل بانتظام بتعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي، اذ لم تكن هناك تحويلات نقدية بمقدار مانراه الان والتي لاتتعدى اجراءات لتحويل العملة من العملة المحلية الى الدولار الاميركي فقط وبشكل محدود.
واضاف: ان الكم الهائل من التعاملات النقدية والمالية وورود كم كبير من الحوالات المالية التي تختص بكونها شخصية اكثر مما هي عامة او حكومية ابرز الحاجة الى محال للصيرفة ومكاتب التحويل الخارجي في عدد كبير من المناطق، لتصبح مهنة رائجة هذه الايام تستقطب الكثير من الايدي العاملة المتخصصة بهذا العمل، وقد اسهمت عوامل اخرى بصورة غير مباشرة كالتردي الواضح في الجانب الامني لمناطق دون غيرها وصعوبة التنقل من مكان لآخر مع حمل مبالغ مالية كبيرة قد تتعرض للسرقة او لمخاطر اخرى، الامر الذي دعا اصحاب رؤوس الاموال الى تحويل تلك المبالغ عن طريق مكاتب الصيرفة والتحويل المالي دفعا لتلك المخاطر عنهم وعن اموالهم.
فيما قال محمد صبيح احد المتعاملين ببورصة الحارثية المالية: ان عمل محال الصيرفة والتحويل المالي يعتمد في نجاحه او فشله على جملة من الامور منها عامل العلاقات العامة بين عدد من الشركات او المكاتب العاملة في هذا المجال، فضلا عن الامكانات المالية التي يتطلب وجودها لدى اصحاب تلك الشركات وان كانت متفاوتة بعض الشيء، وهو عامل شجع ضعاف النفوس على الاقدام على سرقة تلك المحال او القيام باعمال السطو المسلح بغية الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال، باعتباره نشاطاً اقتصادياً ومالياً واسعاً يتواجد في عموم المناطق بامكان الهجوم عليه وسرقته لانعدام وجود الحماية الامنية لهذه الكميات الكبيرة من الاموال.
واضاف: ان غالبية مكاتب الصيرفة والتحويل المالي لاتعمل حاليا وفق ضوابط محددة، حيث هناك فوضى واضحة في عملها، فيما تعمل الكثير منها بعشوائية اذ بامكان اي شخص افتتاح محل للصيرفة من دون وجود ضوابط لافتتاحه وانعدام الاجراءات الرقابية من الجهات المختصة، والحلقة المفقودة هي الاجراءات الرقابية التي تنظم عمل مكاتب الصيرفة والتحويل المالي من قبل البنك المركزي العراقي، ليكون محددا لأعمال غسيل الاموال وتمويل الارهاب في العراق.
وقال حسين الشمري احد العاملين بمكاتب التحويل المالي في منطقة الكرادة: عملية التحويل دائما ماتكون غالبا عبر التحويل من والى الدول الاوروبية وامريكا ويتم التاكد من خلال الاتصال بالشخص المعني للحصول على موافقة منح المبالغ الى الشخص المطلوب الذي لايتعدى الـ(40)الف دولار كحد اقصى مهما كانت الاسباب كي لا تستغل في اعمال غسيل الاموال او تمويل الاعمال الارهابية في العراق، كما ان التعامل المالي مع دول العالم ليس ذاته فالتعامل مع الدول الخليجية او الافريقية او اميركا يكون اسهل عبر المصارف او الشركات الامارتية التي تتعامل مع البنوك الامريكية وبشكل مباشر، فيما يكون التعامل مع الدول الاوروبية من خلال المكاتب والشركات الاردنية التي تتعامل مع المصارف والشركات الاوروبية.
واضاف: من المهم ان يشرف البنك المركزي على اعمال ونشاطات مكاتب وشركات التحويل المالي ومحال الصيرفة للحد من الاجراءات غير القانونية والصفقات الشخصية التي تكون في معظمها مخالفة للقانون العراقي، كما لايمتلك معظم محال الصيرفة الخبرة المطلوبة في التمييز بين عملية غسيل الاموال والتعاملات المالية والنقدية الاخرى، وكذلك الحد من عمليات الفساد المالي الذي يقوم بعض الموظفين والمسؤولين الذين يخرجون كميات كبيرة من الاموال تحت مسميات او شركات وهمية لإخراجها من العراق واعادتها الى الاسماء الحقيقية في الدول الاخرى.
