يعاني سوق السيارات من اختلالات واضحة في ظل عدم الترابط بين القطاعين العام والخاص في جدلية الاستيراد التي تكاد تكون من دون ضوابط إلا في ما يخص الموديلات التي صدرت بشأنها قرارات لمجلس الوزراء
لم تكن كافية للحد من الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات. (المدى الاقتصادي) حاورت المدير العام للشركة العامة للسيارات التي تمثل القطاع الحكومي في سوق السيارات سعياً للاجابة على كثير من التساؤلات التي تخص هذا القطاع.
*كيف يتم التعامل مع الارباح التي تحصل عليها شركتكم، وكيف يتم توزيعها على العاملين فيها؟
-نحن الان شركة عامة ذات تمويل ذاتي اي ان الدولة غير مسؤولة عن دفع مصاريف الشركة والشركة مسؤولة عن توفير رواتب موظفيها الذين هم بحدود ثلاثة آلاف موظف والتي تقدر بحدود ملياري دينار شهرياً بالاضافة الى المصاريف الاخرى التشغيلية فمصاريف الشركة بحدود ثلاثين ملياراً ولا بد من توفير مورد يؤمن هكذا مبلغ واستطعنا من خلال عقد الخدمات ان نوفر هذه المبالغ، بل حققنا ارباحاً تمثلت في عام 2009 بـ 13 مليار ونصف المليار، لكن ديوان الرقابة المالية وافق فقط على ثلاثة مليارات والعشرة مليارات ونصف المتبقية تحولت الى وزارة المالية وسنشرع بتوزيع هذه الارباح خلال هذه الايام.
*لماذا لا تتجه شركتكم إلى الاستيراد المباشر من دون وسطاء؟
-عملنا جاهدين على الرجوع الى النشاط الاستيرادي للشركة واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء ممثلاً بلجنة الشؤون الاقتصادية بالسماح لعودة الشركة الى نشاطها الاستيرادي وايضاً بعد ذلك صدر القرار 121 عن مجلس الوزراء الذي يسمح للشركة العامة للسيارات بالاستيراد المباشر من الشركات العالمية المصنعة او من الشركات التي لها وكالات مباشرة من الشركات العالمية المصنعة، والشركة باشرت فعلياً قبل القرار 121 بالمباحثات والتفاوض مع شركة يابانية لتوريد السيارات واذ تم توقيع العقد قبل صدور القرار رقم 121 وكان في تاريخ 17/2/2010 لتوريد خمسة آلاف سيارة 2000 منها (كورولا) وثلاثة آلاف (بك أب) وكانت قيمة العقد 90 مليون دولار بضمنها الادوات الاحتياطية للسيارات وايضاً وقعنا مذكرات تفاهم على الشق الثاني من القرار 121 مذكرات تفاهم مع شركات عربية لتوريد سيارات نيسان وسنباشر لتوريد هذه السيارات في القريب،والقرار يسمح لنا بالتعاقد بشكل مباشر او عن طريق وسطاء فمع شركات مباشرة لدينا مثلاً مع شركة تويوتا وايضاً وقعنا عقدين مع شركة مان الالمانية وشركة رينو الفرنسية لتوريد ادوات احتياطية لأسطول الشاحنات العائد لوزارة التجارة وايضاً الآن نحن بصدد توقيع عقد مع شركة نمساوية لتوريد سيارات تخصصية لصالح مديرية المرور العامة وايضاً بصدد توقيع عقد مع شركة ايطالية لتوريد سيارات تخصصية لمديرية الدفاع المدني ونحن مستمرون بمفاتحة الشركات العالمية سيما وأننا حصلنا على قرار من مجلس الوزراء برفع السلف التشغيلية من 70% الى 100% لغرض جعل الشركات التي تحتاج سيارات او آليات من خلال الشركة العامة للسيارات ان تدفع هذا المبلغ، لان القرار لم يكن يسمح لها في السابق وهذا الامر سيؤمن للشركة سيولة مالية عالية كي تمكنها من فتح اعتمادات.
*الإغراق السلعي الذي تشهده الأسواق من سيارات الأجرة خلق اختناقاً مروريا، فما تقديركم للقضية؟
-الإغراق هو نتيجة للفوضى من 9/4/2003 ولغاية 31/8/2005 بعدم وجود ضوابط لدخول السيارات، لسنتين واربعة اشهر دخلت الى العراق 923029 ما تسمى بسيارات (المنفيست) ذات الموديلات المختلفة كما انها متهالكة من الناحية العملية وملوثة للبيئة واستيراد هذا النوع من السيارات ادى الى حدوث الاختناقات المرورية وضياع عملة صعبة كبيرة لتصليحها وادامتها بعد الشراء، والآن سيصدر قرار من مجلس الوزراء للحد من وجود هذه السيارات في الشارع والعمل على سحبها وذلك بشمولها بترقين القيد وهناك تعليمات ستصدر لاحقاً تلاحظ آلية ترقين هذه السيارات.
*ما أسباب توجه شركتكم في الآونة الأخيرة لتجهيز السيارات الى شرائح عدة من المواطنين؟
-بما ان الوضع الاقتصادي العراقي تغير من الوضع الشمولي الى الاقتصاد الحر فأن الشركة العامة للسيارات مجبرة ان تغيّر سياستها وان تعرض كل انواع السيارات ولجميع الشرائح سيما بعد ان حصلة قابلية شرائية عالية للمواطن بتحسن الدخل سواء للموظف او حتى للطبقة المتوسطة العراقية فمن الواجب ان نهيئ سيارات تتلاءم مع كل المستويات فلدينا سيارات تتلاءم مع الطبقة المتوسطة بحدود 6000 الى 6500 دولار ولدينا سيارات بقيمة مليون دينار على مستويات عدة ولازال الشارع العراقي محتاجا الى سيارات حديثة اما تلك الموجودة قبل 2003 ومعظمها متهالكة او التي دخلت بعد 2003، والان الشركة العامة للسيارات بعد ان بدأت تضخ سيارات حديثة تحسّن مظهر الشارع بالاضافة الى توفير فرص عمل بعد ان كان ينتظر لفترات طوال لكي يستقل سيارة اجرة متهالكة، فيما اصبح المواطن الان مدللا يتنافس سواق الاجرة على ارضائه من خلال تشغيل التبريد وتوفير وسائل الراحة.
*ما السبب وراء ابتعاد الشركة عن مبدأ التقسيط في توزيع السيارات؟
-الشركة العامة للسيارات كانت تعمل بمبدأ التقسيط لشرائح معينة تخصصها الدولة للعسكريين والقضاة ولم تقم الشركة منذ تأسيسها وحتى 2003 بتجهيز المواطنين الاعتياديين بسيارات بالتقسيط وانما كانت لشرائح معينة.
*كيف تنظرون إلى مستوى تنسيقكم مع الدوائر الكمركية في مشهد توزيع السيارات؟
-السيارات التي نوزعها الآن هي مشمولة بالرقم الصادر عن مديرية المرور، فمن يشتري من شركتنا سيارة يستلمها برقم وبسنوية من ساحة الخزن حتى انه لا يحتاج إلى مراجعة مديرية المرور العامة اما مع الكمارك فليس لدينا تعامل، اذ ان السيارات التي نبيعها كي تأتي بها شركات خاصة تقوم تلك الشركات بدفع الرسوم الضريبية التي هي 5% ضريبة إعمار العراق.
*ما مدى ارتباط سوق السيارات لديكم بحركة أسواق السيارات في العالم ودول المنطقة؟
-السوق العراقي يختلف عن سوق السيارات العالمي، ففي الازمة المالية وما حصل من تدهور لسوق السيارات في اواخر 2008 واوائل 2009 حدث في العراق ما هو عكس ذلك، فمبيعات الشركة في 2008 كانت بحدود 12650 سيارة اما في عام 2009 اصبحت 44500 بزيادة قدرها 380% عما كانت عليه في 2008، لكن السوق العراقي يتأثر بالسوق العالمي من حيث انخفاض الاسعار وارتفاعها بالرغم من السياسة المتبعة في الشركة العامة للسيارات، ففي عام 2009 كانت السيارات ارخص من التي بيعت في عام 2008 وفي 2010 كانت الاسعار ارخص مما كانت عليه في 2009 برغم انحسار الازمة الاقتصادية العالمية.
*ما حجم الفساد المالي والإداري لشركتكم؟
-هذا الامر متروك للجهات الرقابية والاخوة المواطنين ولا توجد اي شركة او دائرة ليس في الدولة العراقية فقط، اذ اصبح الفساد المالي والاداري مشكلة عالمية وحالة سرطانية تنتشر في اجهزة الدول بما فيها الدول المتقدمة، كأمريكا وبريطانيا والدول السبع الكبرى اقتصادياً وفي اوروبا إلا ان المشكلة متفاقمة في الدول النامية وعلى الجهات الرقابية ان تساعدنا، وللاسف ان المواطن العراقي فقط يتكلم ولكن لا يساعد الجهات المسؤولة بجلب الحقائق فعندما نطلب منه ان يشير الى الموظف الذي قام بأبتزازه يتهرب، وتوجد اجهزة رقابية كهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام ودائرة التجارة والرقابة المالية والتجارية ولدينا دائرة الرقابة الداخلية نحاول جاهدين للكشف والتقليل من ظواهر الفساد، الذي يوجد قد يحصل عند ما يكون هنالك تماس بين الموظف والمواطن او الموظف والقطاع الخاص وبما ان هاتين الحالتين موجودة في الشركة العامة للسيارات اذ ان الشركة تتعامل مع المواطنين بالمباشر من خلال بيعهم وتجهيزهم بالسيارات والمواطن صاحب حاجة واساس الفساد المالي هو من يرشي فينبغي ان تكون عقوبة مقدم الرشوة اكثر ممن تقدّم له، لأن الراشي هو يهيئ الحالة ويعطي الفرصة لضعاف النفوس، ومن دون مساعدة المواطن لا يمكننا ان نكشف حالات الفساد المالي والاداري وكذلك تعاملنا مع القطاع الخاص وتسويق الشركات لنفسها كان مرتع خصب للفساد ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه العلاقة مع القطاع الخاص وسنعتمد على استيراداتنا المباشرة ونتمنى من الإعلام كمنبر حر وسلطة رابعة ان يساعدنا على كشف حالات الفساد الموجودة في شركتنا ونكون نحن ممتنين بمن يساعدنا في كشف هكذا حالات والشركة مستمرة في تغيير مواقع الموظفين حيث ان قسم التسويق هو القسم صاحب العلاقة المباشرة مع المواطن منذ استلامي لمهام المدير العام في الشركة يشهد قسم التسويق تغييراً مستمراً للموظفين العاملين فيه سيما موظفي الرقابة ففي كل ستة اشهر يوجد تغيير لموظفي الرقابة والاستعلامات، بل حتى موظفي الشِعب نغيّر في مواقعهم في اجراء يهدف الى الحد من حالات الفساد المالي والاداري وارجع واقول ان المواطن ينبغي ان يساعدنا ويكشف لنا عن حالات الابتزاز التي تعرض لها ولا يكتفي بالتشكي.
