حوار/ المدى الاقتصادي
الأكاديمية والنائبة السابقة وعضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب السابق أشرت بعين المراقب المتمعن اختلالات المشهد الاقتصادي، ودعت إلى ضرورة اعتماد برنامج اقتصادي حكومي مستقبلي مؤطر بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص عبر هذا الحوار الذي اجرته معها (المدى الاقتصادي):
*يعتمد الاقتصاد العراقي ريعياً على النفط بنسبة كبيرة، ما السبيل لإنقاذ الاقتصاد العراقي من سباته وركوده؟
-التحول الذي اشرتم عادة ما يعتمد على حجم استثمارات كبيرة جداً بمشاركة القطاع الخاص بشكل فعال وقوي والمشكلة لدينا ان هذه المسائل عليها كلام وهو ملف بذاته ولكن تبقى المسألة مسؤولية الدولة، فهي ما تزال العامل الاساسي الممسك بالامور الاقتصادية ومازال القطاع الخاص ضعيفاً، لكن الدولة كيف تفكر لتحرير الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط، يقيناً ان هذا الامر يأتي عن طريق الاهتمام بالقطاعات الاخرى وطوال الفترة السابقة هذه المسألة تحتاج لمسيرة شمولية فتحتاج لتشريعات تتناسب مع المرحلة ويجب ان توجد قرارات جريئة تتعلق بتأهيل المصانع والامور ونحتاج للاسقرار السياسي والأمني، وانا ارى ان هذه الامور كلها لم تحدث لكنني ارى ان ثمة خطوة بأعتقادي ممكن ان تضعنا على الطريق الصحيح في المرحلة المقبلة التي تم العمل بها خلال الفترة السابقة على مدى سنتين او اكثر وهي انجاز الخطة الخمسية للتنمية التي شارك بها تقريباً عشر لجان مختلفة من قطاعات مختلفة ذات علاقة بالوزارات المختلفة بغية تنمية القطاعات وتحريكها من خلال مشاريع، وبأمكاننا القول ان العراق لديه خطة اقتصادية موجودة وبالتالي تحتاج لتنفيذ وإقرار من مجلس النواب.
*هل تعد الخطة التنموية الخمسية بمثابة برنامج حكومي؟
-نعم هذا برنامج صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لكن يحتاج ان يشرع بقانون.
*ماذا عن مبدأ النافذة الواحدة، هل هي الصيغة المثلى لتفعيل الاستثمار اذا ما عرفنا أن الاستثمارات الاجنبية مترددة ومتوجسة؟
-في موضوع الاستثمارات بشكل عام ومسيرتها يجب ان نتحدث عن مسيرة ووضع الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعمل بموجب قانون رقم 13 لسنة 2006 وايضاً علينا ان نعمل بموجب التشريعات، والنظر في البيئة التشريعية للاستثمار، فهي ضد الاستثمار اصلاً، وعلينا ان ننظر إلى الاجراءات التي تتخذ بشكل عام على الارض وليس الاجراءات التي يتحدث البعض عنها في استمرار، وانا ارى وجود هشاشة كبيرة جداً في الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة كهذه في اي دولة اخرى يعد رئيسها اكثر من وزير وله سلطة كبيرة وكلامه مسموع يستطيع ان يفرض سلطته على الوزارات ولا تستطيع وزارة ان تقول هذه الارض ارضي ولا اعطيها ومشكلة الارض التي تنشأ عليها المشاريع عقبة تواجه كل المستثمرين، والهشاشة ايضاً هي تقييد لها، فرئيس الهيئة رجل يمتلك امكانات ذاتية وخلفية اقتصادية لكن المشكلة ان وضعنا الحالي والسلطات مازالت ممسوكة من مجلس الوزراء وبالتالي يحصل نوع من الضعف، فضلاً عن ان الوزارات تبدو أعلى سلطة من الهيئة الوطنية للاستثمار والمشكلة هي ان اي تشكيل اداري في ظل الوضع الحالي يكون ضعيفاً، لان الوزارات الاصلية في الاساس لها قوة التنظيم القديم وقوة الهيكلية الراسخة المستقرة، اما الذي يأتي جديداً قد يكون مهيئاً، لكن ليس لديه المداخل الكاملة والعلاقات ليست راسخة، وانا اعلم بوجود الاسناد في الواقع لكن أشعر بضعف في الهيئة الوطنية قد يكون في بعض مفاصل الهيئة والاسلوب الذي يتبع بالترويج للاستثمار في الخارج لا يرجع علينا باستثمارات حقيقية لان المستثمرين الذين يمتلكون رغبة حقيقية يصطدمون بالواقع والمستثمرون او الشركات لا تأتي دفعة واحدة، بل جهة واحدة قد تجازف لتجس الوضع من ثم توصل رسائلها للآخرين فعلى الدولة ان تعمل على تسهيل الامور كافة من خلال رفع امكانات الهيئة ولا تبقى وزارة تقف عائقاً من دون مشروع استثماري ونحن نلاحظ هنالك العديد من هم ضد الاستثمار في السلطة، وهذه مشكلة اذ ان عقليتهم لا تزال بالصيغة السابقة ونحن نحتاج لثقافة الاستثمار غير الموجودة بشكل واضح في كل المستويات، وهكذا توجد عوائق حقيقية في العملية الاستثمارية.
*إذاً، ما السبيل الى تفعيل الاستثمار؟
-السبيل هو إعطاء سلطة اكثر لهيئة الاستثمار ويجب ان يدخل مجلس الوزراء بكل ثقله في مواضع معينة كأن تكون الارض او اجازات الاستثمار التي تعطى للمستثمرين، وعلى سبيل المثال في اقليم كردستان تصدر اجازة الاستثمار خلال يومين ويتدخل بها رئيس وزراء الاقليم اذ يباشرها بنفسه لإصدارها ما يعطي رسالة للآخرين بأن اعلى سلطة هي داعمة لعملية الاستثمار والمستثمر يشعر انه في أمان وان لا نجعل المستثمر في حالة تيه حقيقية، بأعطائه مئة باب وشباك، بل الافضل ان توجد جهة واحدة تمتلك كل المفاتيح وبالتالي لا يذهب من هنا او هناك ونحن كنا متصورين ان فكرة النافذة الواحدة من شأنها ان تحل هذه المسألة، حيث ان مهمتها التنسيق مع كل الدوائر وانجاز الامور بشكل سريع وبوابة واحدة للمستثمر بدلاً من ان يذهب لاستحصال موافقات الدوائر وهذا ما يحصل وانا لاحظت مستثمرين عراقيين في الخارج لديهم رغبة شديدة للاستثمار، لكن العائق كانت ظروف الاستثمارات فتراجعوا وجاء البعض منهم لنا عندما كنا في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وتحدثوا بآلامهم ومعاناتهم ولا يكفي ان نطلب منهم التحمل لكونهم ابناء البلد واعتقد في المرحلة المقبلة يجب ان تكون شفافية في طرح المشاكل من دون مجاملة النفس ومن دون آلية لحل المشكلة التي عندما تحل من قبل اعلى سلطة ستمشي الامور بشكل افضل.
*كيف تنظرون لجولات التراخيص التي اضطلعت بها وزارة النفط، وآراء الخبراء العراقيين والاجانب الذين أبدوا مخاوفهم من الجولات؟
-تأخير جولتي التراخيص كان بأنتظار قانون النفط والغاز بالتجاذبات التي جعلت من وزارة النفط تفكر بصيغة شيء افضل من لا شيء وان تعمل على تطويرالقطاع النفطي ورفع الانتاج النفطي افضل من ان تبقى تنتظر الى ما لا نهاية، اما بالنسبة لجولات التراخيص فكانت شفافة وانتم كصحافة اقتصادية حضرتم جولات التنافس وكان بأمكانكم توجيه الاسئلة للموجودين فلم يكن شيء مخبأ، وهي عقود خدمة إضافة الى ان المبالغ التي وضعت خيالية وينبغي للعراق ان يفخر بها والاسعار بسيطة جداً لانتاج البرميل، وهذه عقود من قبل شركات كبرى يفترض ان توفي بالتزاماتها ويرتفع الانتاج النفطي كما هو متوقع الى اربعة ملايين خلال السنتين القادمتين، وبالتالي الان نحن مقبلين على شيء مع اننا لا نتوقع كمهتمين بهذا الشأن ان يرتفع الانتاج بقفزة سريعة وهو ايضاً يحتاج الى مدة حتى يحصل تطوير لأمور اخرى فنية ثم بعد ذلك يزداد بشكل متصاعد وانا اعتقد انها كانت خطوة جيدة، ثم ان القطاع النفطي لا يمكن اصلاحه وتعديل وضعه الا بوجود قانون يوزع المهام والسلطات وان قانون النفط والغاز المرحّل الى مجلس النواب الحالي ايضاً يتضمن جنبة استثمارية وعندما تأخر ودخلنا في نفق المشاكل لحين انطلاق جولات التراخيص والاعلان عنها هي مسيرة اخذت وقت، وكثير من المقربين قالوا: سيقال انها ذات بعد سياسي، لان اول جولة فعلاً كانت قبل الانتخابات بشهر او اكثر بقليل، لكن بالنتيجة مَن الذي كسب من هذا العمل وكان له السبق؟ بالتأكيد المواطن العراقي، لان مثل هذه الجولات ستدر على العراق الارباح، والجولة الثانية كانت بعد الانتخابات وهذه الجولات حددت لها المواعيد منذ فترة طويلة.
*كيف تنظرون الى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من حيث أن وزارة المالية تتوسع في الإنفاق، وبين البنك المركزي الذي يسعى لكبح جماح التضخم؟
-نعم وايضاً بعد صيحات وانتقادات كانت موجودة من القطاع الخاص وان هذه الامور تؤثر على انتاجهم وعملهم وتعيقهم اي تعيق القطاع الخاص وصار برنامج لتخفيض اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال فترة زمنية معينة ووصلت المسألة الى الحدود التي اعتقد الان انها مناسبة برغم انها لا تصل الى الطموح وكثير يتوقعون ان تكون 2.5%، اذ ما زالت مستوياتها عالية والتشدد كان، لان البنك المركزي له سلطة نقدية مستقلة غير مرتبطة بالحكومة، لكن عندما نتحدث في سياسة الدولة اعتقد بالنسبة لوزارة المالية يجب ان تكون متناغمة مع تطلعات الدولة بشأن الاستثمار والتحول الى اقتصاد السوق، ولا يوجد تخطيط في هذا الجانب والتعابير نفسها والمقدمات في كل سنة موجودة وهي خطة الحكومة، لكن الان وطالما وضعت هذه الخطة الاقتصادية إذاً بالأمكان السير وفقها، لكن قبل 2010 انا برأيي الامور كانت عشوائية ولم يوجد اي نوع من التنسيق بين القطاعات ووزارة المالية وفي الوقت ذاته كانت توجد حالة شد وتراخٍ مع الوزارات اذ تطلب الوزارة مبلغاً وتعطى اقل وكأنه لايوجد معيار لاتجاه الزيادة لتفعيل القطاع الزراعي مثلاً فبالتالي يجب ان تكون وزارة المالية مهيئة للسياسة المالية.
*يفترض أن تكون ثمة زيادة للقطاع الخاص وتكون الدولة في موقع المشرف والموجه، لكن في العراق مازال القطاع الخاص دون الطموح؟
-الدولة يفترض ان تعمل على ان تكون ثمة شراكة حقيقية ودخول للقطاع الخاص في كل اتجاهات التنمية التي تحصل في البلد فلا يمكن ان نتوقع تنمية حقيقية والقطاع الخاص معزول ويحصل على الفتات وهو غير مهيأ ومؤهل بشكل كافٍ وكان يمكن ان يكون التحول تدريجياً بأعتبار القطاع الخاص يدخل حتى في استثمارات الدولة ويعطى الفرصة ويدعم بشكل كافٍ لكي يصل الى المستويات المطلوبة كقطاع خاص محلي وفي كل وزارة الان توجد دائرة للقطاع الخاص، حيث كنا في مجلس النواب نسألهم عن مايقدموه للقطاع الخاص يذكرون انهم يقومون بدورات تأهيل، والقطاع الخاص لا يحتاج الى دورة تأهيلية وقطاعنا الخاص هو قطاع عريق لكنه يحتاج الى ان يعطى فرصاً ومشاركة حقيقية وبرنامج من اجل ان يبلغ الى المديات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والمشكلة في ان هذا الشيء لم يكن موجوداً وتوجد حالة من تهميش القطاع الخاص وإضعافه وعدم الثقة به بسبب ان القطاع ذاته كان في السابق قبل 2003 كان معتمداً كلياً على الدولة وعطاياها ومشاركاتها ونحن نريد قطاعاً خاصاً يوجه الدولة ويأخذ المبادرة ويشارك في شكل حقيقي وقطاعنا الخاص لا يستطيع ان يقفز من قطاع خاص يعتمد على الدولة الى ان يكون هو المبادر وهذه المسألة يجب ان تمر بمراحل كبرنامج للشراكة تشارك به الدولة والقطاع الخاص وتوضع اسس وآليات المشاركة، ولا نسطيع إعفاءه من الكسل الموجود ونحن نحمّل الحكومة مسؤولية كونها لم تحسّن القطاع الخاص بشكل كافٍ ولا توجد اي بيئة تشريعية تشعر من خلالها ان القطاع الخاص يتنفس بحرية برغم وجود قانون الاستثمار الذي يتعلق بالقطاعين الخاص والعام ونريد بالقطاع الخاص ان تكون له مبادراته بشكل تدريجي من خلال برنامج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبرنامج الشراكة يحتاج لان يكون معلناً ومعروفاً، وإذا نبقى على هذه الحالة الترقيعية فأنها لم توصلنا لبناء هذا القطاع بالشكل المطلوب.
*وماذا عن النسبة المتدنية للناتج المحلي الاجمالي عن أداء القطاعات الانتاجية؟
-التراكمات السابقة والدمار الذي حدث للقطاعين يحتاج الى ثورة من التجديد والتعديل والاصلاح في هذين القطاعين والمشكلة ايضاً انه بغض النظر عن وجود خطة خمسية، لدينا معطيات كثيرة موجودة على الارض تتحدث عن اموال كثيرة صرفت على القطاعين ولم تخرج بنتيجة ذات علاقة بالوضع الحديث، وتوجد المبادرة الزراعية التي تصرف عليها مبالغ كبيرة في كل عام وعلى الجوانب والمشاريع المختلفة سواء بالري ام في الزراعة وعندما نتحدث عن التفاصيل في ذات الوقت نلاحظ التصحر يزداد والفلاح يهاجر الى المدينة وبدلاً من ان يرعى الارض يبحث عن وظيفة، والريف الذي هو مصدر الزراعة متردٍ ومتدنٍ والفقر شديد جداً به بحسب آخر الاحصائيات بأن الفقراء يتركزون في الريف ولدينا مشكلة موجودة ولكن لا توجد لها حلول واضحة في الافق، والقطاع الصناعي كذلك صرفت عليه مبالغ كبيرة لـتاهيل بعض المصانع.
وزارة الصناعة تحتاج الى استثمارات لتأهيل المصانع الكبيرة جداً والتي لا تحل بطريقة وزارة الصناعة بأن تبقى راعية لها وانا برأيي الذي يعدّه البعض رأياً متطرفاً ان هذه المصانع يجب ان تذهب للخصخصة وبعضها يجب ان يتغير حتى نشاطها.
*هل الظروف الآن مواتية للخصخصة؟
-علينا ان نخطو ولو خطوة واحدة في الطريق ثم نقول الظروف مواتية او غير مواتية الخطوة الاولى هي ان نوفر التشريع والآلية والبيئة وعلينا ان نحدد مثلاً مشكلة العمالة واين سنذهب بها؟ ونناقش هذه المسألة ونضعها على بساط البحث وانا لديّ علم ان اكثر من جهة درست هذا الموضوع وجهات مختلفة شكلت لجاناً كبرى لحل هذه المشكلة والعملية تصل الى مراحل كبرى وتدخل السياسة في الموضوع في ظل غياب الجرأة لاتخاذ مثل هكذا قرار خوفاً من ردود فعل، وكل الدول عانت من هذا الموضوع وكانت لديها الجرأة بعد ان وفرة البيئة وتشريعات مناسبة لتأهيلها، فلماذا نحن لا نوفر تشريعات لتأهيل هذه المؤسسات وفرص لمشاركة الموظفين بنسب معينة حسب امكاناتهم وفرص للمستثمرين؟ وكل الدول قامت بالخصخصة على اتجاهات مختلفة منها الاستثمار ومنها البيع ونحن الان ليس لدينا من رؤية شمولية للموضوع لنحل القضية ونخفف العبء عن وزارة الصناعة والقطاع الصناعي ينتعش من جديد ويعمل كما مطلوب منه وبالنسبة للزراعة كذلك فالمشكلة ان الوزارة تعد نفسها إرشادية وتوجيهية وغير مشاركة فعلاً في عملية التنمية الزراعية وهذه مشكلة اذ انها لا تريد ان تدخل في القضايا الاخرى وهذا متناقض مع دورها، اذ يجب ان يكون لها دور حقيقي موجود طالما لدينا استثمارات زراعية حقيقية على الارض.
*ما السبيل لحل أزمة السكن، وهل القطاع الخاص هو الكفيل بحلها أم الحكومة؟
-ليس من حل من دون الاستثمار والحكومة يمكن تبني مجمعات سكنية، فوزارة الاسكان والاعمار مخطط لها ان تبني مجمعات سكنية ومضت السنوات من دون ان تنجز هذه المجمعات، فإذاً الدولة غيرقادرة ولا ينبغي ان تدخل نفسها في كل التفاصيل ولتذهب المسألة للقطاع الخاص ولنترك الهيئة الوطنية للاستثمار تمسك الملف وتبني مجمعات سكنية، لذلك انا قلت يجب ان تعطى الهيئة الوطنية للاستثمار مزيداً من الاهتمام وتكون وزارة الاعمار والاسكان جهة إشرافية وتقوّم الهيئة الوطنية للاستثمار وكي يأتي مستثمرون تتوفر لهم الظروف ويبنون مشاريع السكن لمحدودي الدخل وحتى الفقراء وايضاً مشاريع للاغنياء وهذه موجودة في كل الدول، فلماذا نحن قاصرون عن هذه المسألة؟ واذا ما تابعنا خطة وزارة الاعمار والاسكان فهي مقصرة كثيراً وسبق ان تحدثت في هذا الموضوع في اكثر من مرة فنسبة الانجاز 11% على مدى اربع سنوات ولم تقدم شيئاً بمعنى عدم المقدرة ولا اعتقد ان تغيير الوزير سيغير العملية واكثر من وزير جاء على هذه الوزارة من دون ان يتغير شيء.
*وماذا عن الفساد المالي والاداري برغم وجود الجهات الرقابية الأربع؟
-قد يكون تضارب لجان التفتيش بين الجهات الرقابية احد اسباب الفساد ولو كانت جهة واحدة لكان افضل لان التضارب بالقرارات يولد الكثير من التناقضات في الانجاز وهذا موج، ود اذ ان مسؤولي تنمية الاقاليم والمحافظات عندما تسألهم عن انخفاض نسب الانجاز يقولون نحن في حيرة نعمل وفق تعليمات اي من الجهات الرقابية الذين يختلفون امامنا ويوجد خوف وتوجس من المشاكل والاتهامات التي توجه من الجهات الرقابية ومع هذا يجب ان تكون عقوبات صارمة لمن يثبت فساده والمشكلة ان العقوبات لا تفعّل والقضاء يجب ان يكون حاضراً وفاعلاً في هذه المسألة.
وعلى سبيل المثال عندما يوجد اي موظف كبيرفي وزارة ما ويثبت فساده يؤخذ للتحقيق الى النزاهة، واحياناً تتدخل الوزارة من اجل موظفها الكبير، وعموماً هذا التدخل يفترض ان يكون ايجابياً ولا يكون سلبياً واحياناً يجب ان يكون ثمة خطأ في الامر يمكن ان يبرأ، ولكن عندما يكون مخطئا فأن القانون يجب ان يأخذ مجراه ومشكلتنا كبيرة وهي الان تتفاقم بشكل تراكمي ومستمر، واحياناً تقول التقارير انها انخفضت قليلاً وملاحظاتنا كمواطنين لا نراها نزلت، لكن نراه فساداً طبيعياً في كثير من الجوانب.
