المواطن احمد عبد الصمد معلم ابتدائية يقول: الوزارة بحاجة الى مسؤول تكنوقراط معتمدا على ادارات مهنية من اجل الارتقاء بالعمل التجاري، وتمنح للتجارة موازنة الا انها مبعثرة رغم اننا نعلم ان المسؤول يتفنن في اضاعة الموازنة ورغم ذلك قد لزمنا الصمت والا ماذا يعني تقليص المفردات التموينية بعد ذلك حذفها بطرق عجيبة؟!.
ويضيف انه بعد ان قلصت الوزارة عدد من المفردات والابقاء على خمس فقط، تقوم الوزارة عبر منافذها باعطاء مادة واحدة لهذا الشهر واخرى للشهر الثاني ومادة للشهر الاخر واخذ المبلغ كاملا من المواطن وفي الحقيقة هو لم يستلم مفردات كاملة لشهر.
محمد عبد المطلب التميمي يقول: بدءاً ان الوزارة مشكورة لتقديمها المفردات التموينية الا انها تعثرت في الآونة الأخيرة من العام الماضي ما أدَّى ذلك الى شراء المواد من الأسواق وإرتفاع الاسعار الغذائية نتيجة لعدم اعطاء المفردات التموينية للمواطنين وقد اهملت الوزارة بالواجب الملقى على عاتقها وبهذا استحوذ التجار على السوق المحلية وازدادت الامور سوءا على المواطن لذا اتمنى على الوزارة العمل المثمر والابتعاد عن الروتين المقيت والضغط على وكلاء المواد الغذائية لكون البعض الاكبر منهم اصبحوا ذئابا على اجسادهن ثياب والناقل صار تنينا والتاجر امسى ديناصورا وبمباركة وزارية بحتة وصار من المستحيل على الوزارة تلبية المطالب للمواطنين.
المواطن احمد يعمل اعلامي يقول: ان البطاقة التي اعدت من زمن طويل لدعم المواطن بمواد غذائية تعينه على امور حياته اصبحت ضربا من الحلم..بل انها اصبحت كمستمسك ثبوتي من المستمسكات الاربعة وحتى هذا المستمسك الغي من قبل مجلس الوزراء في المعاملات الرسمية اذا ماالذي بقي من البطاقة التمونية.وماالذي بقي للطبقة الفقيرة؟. لقد وصلت مفردات البطاقة في ايام الحصار الى 19مادة من ضمنها الكماليات اما الان فاصبحت مادة او اثنتين شهريا وهذه من المفارقة المبكية حقا!سوء في التوزيع تعثر في النوعية وانعدامها مخالفات للوكالات لا تعد ولا تحصى مواد مفقودة هذا هو حال البطاقة التموينية وما خفي كان اعظم!.
الى ذلك علنت وزارة التجارة بانها ستنفذ خلال العام المقبل خطة جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية تعتمد على مستوى دخل المواطن العراقي.
وقال وكيل الوزارة وليد الحلو في تصريح صحفي: إن الوزارة ستتبع خطة جديدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية ستنطلق في بداية العام المقبل تعتمد على المستوى الاقتصادي للفرد العراقي.
وأضاف الحلو أن الوزارة ستعتمد في سجلاتها بشأن توزيع مفردات البطاقة التموينية على بيانات وإحصائيات دقيقة فيما يتعلق بالمناطق الفقيرة.وأعلنت وزارة التجارة العراقية في وقت سابق عن إعداد دراسة شاملة لوضع أولوية للمناطق الفقيرة في توزيع الحصة التموينية، موضحة أن قلة التخصيصات المالية هي التي تقف وراء تعثر تسليم مفردات البطاقة التموينية.وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بـ"الفنية".
وفي نهاية تلك الحقائق لابد من القول ان مليارات الدولارات تمنح كموازنة لوزارة التجارة ومليارات تصرف كموازنة تشغيلية ومليارات تصرف (تسهيل امر) للمسؤولين ولكن كنا نأمل خيرا بعد سقوط النظام السابق الذي اذاقنا علف الحيوانات وتفرد لذاته.
و ان الوزارة بعد ان قلصت اربع عشرة مادة كانت معتمدة اصبحت خمسا الاساسية وهن الطحين غير قابل للشواء بسبب رداءة النوعية والمنشأ.اما الشاي لازال رابضا على الموانيء وتخلى التاجر عنه بعد ان اتضح كذبه وغشه حيث تبين انه نشارة الخشب مصبوغة بمواد سوداء وتطعيمه بنوعية شاي ايراني وكتب عليه شاي سيلان واستمر بتوريده ست سنوات وبملايين الدولارات، أما الرز الفيتنامي الذي تمتنع اغلب العوائل العراقية من طبخه ولعدة اسباب منها احتمال كبير جدا انه مصاب بالاشعاعات النووية ونحن الدولة الوحيدة التي نستورد هذه المادة التي لا تطبخ ومادة السكر لا توزع اطلاقا والوزارة تستحصل المبالغ من المواطنين اجباريا والمادة الاخيرة مادة الزيت توزع بلا علمية حيث اهالي الكرخ لم يستلموا علبة واحدة كما هي الحال في اهالي الرصافة باستلام السكر الى هنا تنتهي المواد التي يتبجح بها المسؤولون!!
والسؤال الاهم الى متى يستمر هذا التلكؤ في توزيع المفردات التموينية على الرغم من التخصيصات المالية المقرة ضم الموازنة العامة للدولة، الا ان المفردات لاتصل الى المستهلك بشكل كامل وبنوعيات ذات مناشىء رديئة!.
