كيتو/ وكالات
قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك: ان المنظمة لا تريد لأسعار النفط أن ترتفع الى 100 دولار للبرميل لكنها لا تستطيع اتخاذ إجراء اذا ارتفعت الأسعار بينما العوامل الأساسية متوازنة.
وأضاف البدري خلال مؤتمر صحفي للمنظمة "
اذا كانت هناك مشكلة في العوامل الأساسية فاننا سنهتم لكن اذا كانت العوامل الأساسية على ما يرام ويوجد نفط كاف في السوق ثم قفزت الأسعار الى 147 دولارا كما حدث في 2008 فانها ليست مشكلتنا. انها مشكلة مضاربة.
"النفط وفير في السوق ولا يوجد نقص."
وأفاد بيان للمنظمة أن أوبك ستعقد اجتماعها التالي في الثاني من حزيران وليس في الأول منه كما قال وزير نفط الإكوادور ولسون باستور في وقت سابق.
وقال البدري عندما سئل ان كانت المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا قبل حزيران "أوبك مستعدة دائما للاجتماع اذا اختل التوازن في السوق."
وعلى صعيد ذي صلة قالت السعودية انها مازالت تفضل نطاقا لسعر النفط بين 70 و80 دولاراً لتعيد بذلك التأكيد على سياستها المعلنة منذ عامين، الامر الذي سيطمئن الدول المستهلكة التي تخشى من أن الرياض قد تسمح لأسعار النفط بالخروج عن السيطرة مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين في كيتو ان "70-80 دولارا سعر جيد."
وفي غضون ذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كما كان متوقعا على إبقاء قيود الإنتاج دون تغيير رغم صعود أسعار الخام في الآونة الأخيرة الى 90 دولارا للبرميل.
وقال ادوارد مورس العضو المنتدب لدى كريدي سويس في نيويورك "حقيقة أن النعيمي يواصل ترديد 70-80 دولارا للبرميل تجعله تصريحا ذا مغزى."
وبما أن اجتماع أوبك القادم لن يكون قبل الثاني من يونيو حزيران فان الأسواق ستختبر الان عزم السعودية في إبقاء الأسعار دون 80 دولارا.
ومن المرجح أن تواجه السعودية - عضو أوبك الأكثر نفوذا - معارضة لأي تغيير في السياسة من أعضاء آخرين يرون أن الطلب ليس قويا بما يكفي لتبرير ضخ مزيد من النفط وأن اللوم يقع على المضاربين في دفع الأسعار للصعود.
ودعت فنزويلا وهي من المتشددين بشأن الأسعار الى سعر 100 دولار لبرميل النفط وقالت ان على أوبك ألا ترفع الإنتاج ثانية حتى نهاية 2011.
وقال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز "نعتقد أنه ينبغي أن تعوض السوق ارتفاع تكاليف الإنتاج. 100 دولار يبدو سعرا مناسبا."
وقال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي ان الطلب العالمي على النفط "ليس جيدا" وان "الأسعار الاسمية جيدة لكن الأسعار الحقيقية ليست كذلك."
وقد تجد الرياض أن أفضل طريقة لوقف ارتفاع الأسعار هي زيادة الإمدادات الى المشترين عبر مبيعاتها الشهرية لا عن طريق سياسة أوبك.
وقال مورس "عندما تقول فنزويلا ان 100 دولار سعر مناسب وتقول إيران ان الطلب ضعيف حتى وهو يصعد الى عنان السماء أعتقد أنهم (السعوديون) اذا كانوا لا يريدون مواجهة فانهم سيزودون السوق بالمزيد رويدا رويدا".
وكانت أوبك قد اتفقت على أكبر قيود معروض تفرضها على الإطلاق في نهاية 2008 بعدما انهار السعر من 147 دولارا الى أقل من 34 دولارا بسبب تراجع الطلب على الوقود من جراء الركود. وهي لم تغير سياستها منذ ذلك الحين.
ويقول وزراء نفط كثيرون في أوبك ان الإمدادات كافية وانهم لن يرفعوها الا لتلبية طلب إضافي.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "اذا حدث نقص في السوق أو اذا شعرنا بأن هناك نقصا في السوق فسوف نقوم بالتأكيد بزيادة الإنتاج لكن الامر لا يتوقف على السعر."
وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك "اذا ارتفعت الأسعار بسبب المضاربة فلا شيء بيدنا حيال ذلك. "عندما تذهب لشراء النفط ولا تجده عندئذ تتدخل أوبك وتحل المشكلة."
وتبلغ مخزون الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى مرتفعا يغطي 60 يوما من الطلب الأجل.
لكن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة في مجال الطاقة الى الدول المستهلكة قالت يوم الجمعة ان الطلب العالمي يرتفع أسرع من المتوقع مدعوما بموجة مبكرة من الطقس البارد.
ويتسبب الطلب الإضافي في تضخم منحنى سعر العقود الآجلة للنفط وتقليص نسبة الخصم للتسليم الحاضر مما ينال من حافز تخزين النفط لدى التجار وهو ما يعني أن المخزونات ستبدأ على الأرجح بالتراجع.
في غضون ذلك قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي سيتولى الرئاسة الدورية لاوبك من وزير النفط الاكوادوري ولسون باستور من أول يناير كانون الثاني.
وسيكون مير كاظمي مسؤولا عن الدعوة الى عقد اجتماع طارئ للمنظمة اذا تطلب الامر ذلك قبل اجتماعها القادم المقرر في الثاني من يونيو / حزيران.
