خبير اقتصادي: الدولة تسير بضبابية تامة في ظل عدم وجود برنامج اقتصادي واضح

خبير اقتصادي: الدولة تسير بضبابية تامة في ظل عدم وجود برنامج اقتصادي واضح

بغداد/ أحمد عبد ربه
في وقت يعاني الاقتصاد الوطني من اختلالات وتشوهات كبيرة ابتعد عن ملامستها اصحاب القرار الاقتصادي ولم يشركوا الخبراء والاكاديميين والخبراء. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد علي المعموري يلامس هذه الاختلالات برؤية الاكاديمي الممزوجة بالتطبيق العملي عبر هذا الحوار الذي أجرته معه (المدى الاقتصادي):

*يرى الكثير من المتابعين في المشهد الاقتصادي العراقي انه بحاجة الى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة بضوء ما تقدم، ما الملامح المفترضة للبرنامج الاقتصادي الحكومي؟
-يعد الاقتصاد العراقي مثل أي اقتصاد نامٍ في العالم يعاني من بعض الاختلالات الهيكلية الضاربة في نظامه الكلي لذا يكون في غالب الامر العرض الكلي لا يساوي الطلب، لكن هنالك مشكلة النفط الموجود فقد اعتمد العراق عليه اعتماداً كاملاً فأصبح يسمى (بالاقتصاد الوحيد الجانب) لذا اصبح مصدر الدخل الرئيس للدولة. ولو أمعنا النظر بتاريخ الاقتصاد العراقي في العهد الملكي كان لمجلس الإعمار جهد تنموي على جميع القطاعات ومنها الصناعية والزراعية لذلك شهدت مصادر الدخل انذاك تحركاً ملموساً لكن في الفترة الاخيرة التي مر بها العراق من الحروب المتتالية و العقوبات جعل منه اقتصاداُ مدمرا بمعنى الكلمة فضلاً عن ان الدولة الآن تسير في ضبابية تامة لانها ومع شديد الاسف لا تمتلك برنامجاً واضح المعالم يرسم السياسة الاقتصادية في العراق فقد كان للشد والجذب والرأى المختلفة وعدم القراءة الوطنية تأثير كبير على الاقتصاد العراقي بالرغم من وجود الامكانات المادية والكفاءات العلمية كالخبراء الاقتصاديين والباحثين فهنالك فجوة بين صناع القرار الاقتصادي المتمثل بالأكاديميين والتكنوقراط وبين السلطة السياسية التي تعد المسؤولة عن تنفيذ القرار لذا يفترض على الدولة ان تتشاور مع المعنيين بهذا الاتجاه وتدعم المؤتمرات الاقتصادية وان يكون اتخاذ القرار نابعاً من نظرة اقتصادية واضحة المعالم، إلا أنه لم تعقد الحكومة مؤتمراً اقتصادياً برعايتها لذا ترى هذه الاختلالات ملازمة للاقتصاد العراقي في الوقت الراهن.
*أبرم صندوق النقد الدولي عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع العراق كخفض الديون مقابل اجراء بعض الإصلاحات، بتقديركم هل هذه الاتفاقيات من شأنها ان تنعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي؟
- من الناحية الاقتصادية بعيداًًًًَ عن التوجه السياسي بالنسبة لديون العراق هنالك مشكلتان الاولى عدم الدقة في المديونية وذلك ان جزءاً كبيراً منها قد تبرعت دول الخليج الى النظام السابق لدعم ما يسمى بالجبهة الشرقية، الان وبعد التغيير يطالبون بتبرعاتهم ويحسبونها على العراق ديوناً على الحكومة ان لا تقبل ذلك على سبيل المثال (المملكة السعودية قد تبرعت الى الفرقة الثامنة في الجيش العراقي سيارات سوبر موديل 85) والعراق لم يستورد هذا النوع من السيارات لكن هذا لا يقضي بأن كل الديون المسجلة على العراق غير صحيحة.. في سنة 1990 كانت مديونية العراق المثبت في نادي باريس تقدر بـ23مليار دولار، اما المشكلة الثانية فهي تخص القرارات التي صدرت من الامم المتحدة لم يسمح بموجبها انذاك بتصدير كمية من النفط لسداد ديونه فالعراق لم يكن متخلفاً عن الدفع لكن القرارات هي التي حالت دون ذلك بالتالي ادى هذا الى زيادة الفائدة عليه، كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على ان يخسر العراق من عام 1980 وحتى الان(تريليون ونصف) اما عن هذه الاتفاقيات الثنائية بين العراق وصندوق النقد الدولي فهي لا تصب في مصلحة العراق, كل العالم يعرف بأن تقاطعات واشنطن واتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي لا تصب في المصلحة، أي دولة تعاملت مع صندوق النقد لم توفق، فمصر مثلاً اتفقت معه زاد الفقر من 8 مليون الى 13مليون لذلك يجب ان تكون في العراق قراءة غير هذه واذا اتفقنا فعلينا ان نتفق بالطريقة التي تخدم العراق لا صندوق النقد الدولي لانه لديه مصالح ولديه اجندة.
*توالت تصريحات وزارة النفط بشأن توقعاتها برفع حجم الانتاج، بضوء ذلك هل ان العقود المبرمة ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية تحقق هذا التوقع، وما انعكاس ذلك على الصناعة النفطية أولاً وعلى الصناعة برمتها ثانياً؟
-ان وزارة النفط الان تسير في المسار غير الصحيح وذلك لان في العراق كانت شركة تنتج لكن مع جولات التراخيص سوف تنسحق، و العراق بلد نفطي يفترض ان نعمل على تنمية الشركات المحلية إضافة الى تنمية الصناعة النفطية، فالضرورة تتجه الى تنمية وتفعيل الشركات النفطية المحلية ففي معظم الدول المصدرة للنفط تقيم على هذا القطاع صناعات متعددة وتنتج منه سلع لكن العراق يصدر النفط الخام من المهم ان تنشط الصناعات البتروكمياويات حتى نعمل على سد حاجة البلد من الزيوت وغيرها فهنالك 73 بئراُ في العراق ليست كلها تنتج وذلك لانها لم تخضع للصيانة والتطوير والاستثمار فالاسباب تعود للتقانة، لذلك يجب على وزارة النفط ان تتفق مع الشركات في تقديم خدمات او تورد معدات وتعد مصانع للتكرير، فمنذ عام 2003 الى الان و العراق يستورد المشتقات النفطية من دون ايجاد الفرص البديلة، هذا من جانب ومن جانب اخر حصة العراق بالاوبك تقدر بـ(ثلاثة بويند واحد، ثلاثة ملايين ومئة واربعين الف برميل يومياً) عندما يصل العراق بالانتاج الى ستة ملايين برميل وايران ارتفع انتاجها الى ستة ملايين برميل اما السعودية تخطط الى 21 مليون برميل هذا الفيض بالانتاج النفطي الا يؤثر على الأسعار وبالتالي سوف يخسر العراق فالنفط مورد ناضب.
قبل ايام قلائل كانت مؤسسة امريكا تتابع موضوعات النفط عدت العراق من الدول المرشحة للأفقار بعد اربعين سنة وذلك لأن بدائل النفط سوف تكون قوية، في العهد الملكي كان مجلس الاعمار يقضي بأن 80 %من عوائد النفط تذهب ميزانية استثمارية و20 % تذهب لتعزيز ميزانية الدولة في عام 1958 اصبحت الميزانية 50 % بعد 1968صارت موارد النفط كلها الى ميزانية الدولة فالتدهور بدأ من ذلك الوقت فعلى الحكومة ان تبني بنى حقيقة شأنها ان ترفع من زيادة العرض السلعي.
*كيف تنظرون إلى السياسة التجارية؟
-لا يوجد للعراق سلع يتاجر بها في الخارج على الرغم من ذلك فأن وزارة التجارة سعت للانتماء الى منظمة التجارة العالمية هل العراق يصدر شيئاً سوى النفط فهو خارج اشتراطات وقيود واتفاقيات المنظمة اذاً لماذا هذا الانتماء, الصين في سنة 90 19لاتقبل ان تنتمي الى منظمة التجارة العالمية لانها لم تستكمل استعداداتها اما في 2000 سعت الصين وبقوة الى ان تدخل المنظمة لانها استكملت شروط الدخول الان هي تقضي على صناعات كاملة في اوروبا وامريكا لانهم لم يستطيعوا مجابهة الصين في السلع فالأجر الذي يرضى به العامل بالصين لا يرضى به عمال امريكا واوروبا, لذلك يجب علينا ان نهيئ بعض الصناعات وبعد ذلك نستطيع ان ندخل منظمة التجارة العالمية.
*تلازمت في المشهد العراقي ظواهر عدة في مقدمتها البطالة، ما السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة ولاسيما المقنعة؟
-ان الحد من ظاهرة البطالة هو امر راجع الى الدولة لذلك يجب ان تعمل على انشاء هيئة تختص بالفقر والبطالة ترتبط بمجلس الوزراء وان يكونوا اكاديميين ومتخصصين وتكنوقراط فتقدم المشروعات للحكومة، لان سياسات الفقر التي اتفقت وزارة التخطيط عليها مع المنظمات الدولية تلخص بعام 2020 سوف يتخفف نسبة 12 % من الفقر وهذه نسبة بائسة بالنسبة للعراق فمستوى فقر يصل الى35 %مابين فقر نسبي يصل الى 25 % الى المتقع الذي يصل الى 10 %لذلك يجب ان تكون في العراق سياسات تعمل من اجل تخفيف نسبة الفقر والبطالة وان تكون نظرة واقعية الى الطبقات التي تحت خط الفقر، بالأقتصاد نعمل على القطاعات التي تستوعب اعداداً كبيرة من العاملين لذلك يجب ان تنمى هذه القطاعات ومنها قطاع الزراعة وقطاع البناء فهم يستوعبان ايادي عاملة كثيرة فتقليل هامش البطالة ينبغي ان نفعل مثل هكذا قطاعات وذلك لأن 39 %من سكان العراق يعيشون على الزراعة اما في الوقت الحاضر فالفلاح ينتقل الى المدينة ويقوم بعمل مدن اضافية وهذا ما نسميه في علم الاجتماع والاقتصاد (بتريف المدن)
اما عن البطالة المقنعة فالدولة العراقية غارقة بها فهنالك(ثلاثة ملايين وربع المليون)موظف معظمهم لا ينتجون شيئاً وذلك لعدم وجود هيكل تنظيمي للدولة بالاضافة الى انعدام توصيف الوظائف لملاكات الدولة الحقيقية فهذا يستوجب على الدولة ان تبتدع طرقاً جديدة للحد من هذه الظاهرة مثلا صحراء كربلاء وصحراء الزبير كان العراق يعتمد عليهما ايام الحصار بالخضراوات، لماذا الان لا تعمل كالسابق الا يمكن ان ننشأ شركات تدخل بها الدولة بنسبة 50 % وتستوعب الشباب الخريجين فمعظم البطالة تقع على الطبقة المثقفة من الشباب كل هذه الخطط سوف تقضي على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
*كيف تقيمون عجلة الاستثمار بالعراق؟
-يعد قانون الاستثمار من القوانين الجيدة لكن الاشكالية ليس في القانون، بل ان وزارات الدولة وتنظيماتها تتعرض مع قانون الاستثمار فهو ينص على انه (لا يعمل باي اجراءات او قوانين تتعارض مع قانون الاستثمار) لكن المؤسسات الحكومية في العراق لا تطبق هذا فالاجراءات الروتينية كادت تكون عائقاً، دولة الامارات تفتح الشركة بنصف ساعة كل العمل لديهم الكتروني لكن هيئات الاستثمار في العراق فشلت فشلاً ذريعاً وذلك لان تقاطع القوانين وبيروقراطية الدوائر والفساد الأداري والمالي اعاقت الاستثمار بالعراق لذلك يفترض الدولة عندما تريد القيام بعملية استثمارية يجب ان تحدد المنطقة وتقضي على جميع الاجراءات بعد ذلك تعلنها الى الاستثمار فالاستثمار لا يحب التعقيدات اضف الى ذلك هنالك فساد مالي كبير يقع على عمليات الاستثمار فالمنشاة العائدة للحكومة التي تم إنشاؤها خلال هذه الفترة ليست بالمستوى المطلوب لان هنالك اشكالية كبيرة بالتنفيذ فالمواد التي تستعمل غير مفحوصة وغير قياسية وتستخدم خارج المواصفات المتفقة عليها، لذلك اقترح على الحكومة ان تنشئ دائرة متابعة الاعمار لتقيم التنفيذ على الارض هل هو بالمستوى المطلوب ومن المهم ان تتعامل مع المستثمر بعمر انتاجي.
*يزخر العراق بمواقع أثرية وسياحية كثيرة ما يجعله قبلة السائحين بالرغم من عدم وجود سياحة تخطيطية اقتصادية، كيف تتجه الحكومة لتنشيط الاستثمارات السياحية ولاسيما الدينية منها؟
-السياحة تنقسم الى ثلاثة اقسام السياحة الدينية و الاثرية والترفيهية كل هذه القطاعات الثلاثة موجودة في العراق و من الممكن ان تقدم شيئاً له, فالدول الان تتبارى على ايصال عدد السائحين الى 100 مليون سائح في السنة اسبانيا يدخلها سبعون مليوناً اما عن مصر فعوائد السياحة فيها فاقت واردات قناة السويس اما عن العراق فالسياحة به بشكل عام متخلفة فسياحة الاثار تنعدم بها الادارة المسؤولة فمجالس المحافظات والسياحة والاثار ووزارة الثقافة كل على حدة والعملية ضائعة لا تدري من المسؤول فالحكومات المحلية لا تعرف ما هي حدودها وواجباتها فيجب ان يكون هنالك تنظيم في العمل بين هيئات السياحة وبين مجالس المحافظات,ففي بابل وحدها اكثر من عشرة آلاف موقع اثري قسم منه مكتشف والقسم الاخر لم يكتشف الى حد الان لكن هل المكتشف مسيج؟ فمدينة بابل الاثرية نفسها غير مسيجة ولم يتم تحديد معالمها كمدينة ولم تزل عنها حجم التجاوزات فالنظام السابق شوهها لذلك لم ترض على ذلك اليونسكو فخرجت من التراث الانساني اما عن اثار العراق الموجودة بالخارج فلم تتفق الحكومة حتى الان مع الدول التي تحتويها لاسترجاعها الى العراق, اضافة الى ذلك هنالك مستشارون وخبراء عراقيون يعملون في مجال الآثار ولديهم خبرة كبيرة لكنها خارج العراق من الضروري الاستعانة بهم، اما عن السياحة الترفيهية هنالك بحيرات مهملة كبحيرة ساوة في السماوة والتي لها بعد جيلوجي بالاضافة الى بحر النجف وبحيرة الرزازة وسدة الهندية كل هذه المواقع الترفيهة الان تعاني من الاهمال اما عن القطاع الخاص فهو غير قادر على استثمارها لان هذا الجهد يستوجب تدخل الدولة به فلا احد يستطيع ان ينهض بمثل هكذا جهود اما عن السياحة الدينية فهي لم تستثمر استثماراً صحيحاً وما يحصل الان من نشاطات عمرانية في النجف وكربلاء هو جهد القطاع الخاص ولم تتدخل الدولة بتنشيط الاستثمارات الا بالشكل النسبي فيجب على الحكومة ان تفعل الرقابة وان تكون ستراتيجية واضحة لكل القطاعات السياحية الموجودة بالعراق و يجب ان تعمل على انشاء هيئات ترتبط برئيس الوزراء من اكاديميين ومتخصصين في مجال السياحة وان تعمل على فتح اختصاصات واقسام في جامعات المحافظات التي تحتضن السياحة لان الكفاءة والخبرة لا تأتي الا من الاختصاص.
*يسعى العراق إلى تنويع مصادر دخله والانصراف عن حالة الاعتماد المفرط على النفط، كيف يمكن أن نجعل الاقتصاد الوطني يتوسع في مصادر الدخل؟
-في معظم الدول المصدر للنفط يكون هو القطاع الاكثر مساهمة في الناتج القومي مثلاً الامارات بدأت بنشاط نفطي 100 % اما في الوقت الحالي فهي تعتمد على النفط بنسبة27 % لان الاقتصاد يتكون من مجموعة قطاعات فعندما يكون قطاع النفط اكثر مساهمة علينا ان ننشط القطاعات الاخرى وعندما ترتفع مساهمة أي قطاع بنسبة 3%فان النفط قد تراجع الاعتماد عليه بنسبة 3 % وهكذا عندما تنهض القطاعات وتنتعش فيجب ان تكون لدينا ستراتيجية لخفض الاعتمادية على النفط الى مستوى معين فهل يوجد في العراق خطة الى 2020كم نخفض الاعتماد على النفط فبقاء العراق معتمد على النفط معناه هو رهن للصدمات الخارجية فاذا انهارت اسعار النفط الى 40 دولاراً معناه ميزانيتنا تنخفض الى النصف لان مجمل الاقتصاد قائم على متغير النفط بالأضافة الى انه سلعة سياسية وليس اقتصادية، امريكا واوروبا تمتلك كميات من الخزين الستراتيجي اذا عرضت جزءاً منه في السوق النفطية فسوف تقضي على اسعار النفط، هذا بالنسبة للنفط اما عن الضرائب في العراق فهي لا تجبى من الشرائح المستفيدة لكن تؤخذ من الموظفين لسهولة جبايتها منهم، فيجب على الحكومة ان تاخذ الضرائب من السلع التي تدخل من الخارج ومنها تجارة السياراة للعراق, فيجب ان تكون للدولة سياسة تجارية من خلالها سوف يحصل العراق على ضرائب ممتازة لكن يجب ان نستهدف الطبقات التي دخولها عالية اما عن السياحة فيجب ان تجبى ضرائب ممن يدخلون العراق وان نجبي ضرائب خاصة على الفنادق التي تأوي السائحين.
*انتشر في العراق وبعد عام 2003 عدد من المراكز البحثية ومراكز استطلاع الرأي، كيف تقيمون هذه المراكز وما مدى انعكاس ذلك على تنشيط وتفعيل البرامج الاقتصادية ولاسيما أصحاب القرار؟
-يجب ان نفرق بين مراكز البحوث وبين منظمات المجتمع المدني التي سعت امريكا واوروبا لانشائه بالعراق فهي خلقت خلقاُ وليست هي نتاج تفاعل المجتمع فهم يقولون دفعنا 750يورولهذه المنظمات فهي لا تمتلك اهدافاً حقيقية لكن مراكز البحوث تعتبر مهمة جداً بالنسبة للواقع العراقي فعلى سبيل المثال مركز حمورابي أُنشئ بتمويل خاص ويعد الان مجلة للأبحاث التي تهتم بالشأن العراقي والتقرير الستراتيجي واصبح العراق ثاني دولة بعد مصر تصدر هذا التقرير, فمراكز البحوث يفترض ان تعامل معملة استثائية تختلف عن منظمات المجتمع المدني فامريكا بها ألف مركز و بلدان اخرى أيضاً لانه منها يصنع القرار وتقدم النظرية الاقتصادية الصحيحة والمفروض من الحكومة ان تهتم بهذه المراكز.