بغداد/ المدى الاقتصادي
قال الخبير الزراعي في وزارة الزراعة عبد الحسين الحكيم: ان المبادرة الزراعية تسعى لدعم القطاع الزراعي والنهوض به للتغلب على جميع المشكلات التي يعاني منها.
واضاف الحكيم في حديث لـ(المدى الاقتصادي): هنالك تخلف كبير في هذا القطاع خلال الفترة الماضية برغم اهميته الكبيرة في الاقتصاد العراقي كونه يضم ثلث سكان العراق، اذ يشكل سكان الريف مامقداره 33.2 % من سكان العراق، والذين ترتبط الزراعة بحياتهم ارتباطا كبيرا واساسيا، اضافة الى تأمينه لجوانب لابأس بها من غذاء المواطن العراقي، وكذلك رفد الصناعات المحلية بالمواد الاولية، ومن هنا انطلقت المبادرة الزراعية للحكومة العراقية في اواخر سنة 2008 للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي والمهم.
واضاف الحكيم: من اهم مهامها تحقيق تنمية زراعية شاملة في جميع المجالات بصورة اكبر من ماتحقق ضمن المنهاج الاستثماري لوحده، حيث كان التوجه بالدرجة الاساس نحو دعم محاولات القطاع الزراعي من قبل الوزارة لزيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي لغذاء المواطن، وكذلك ايقاف تراجع مستويات القطاع الزراعي في مجالات الانتاج وتدهور انتاجية التربة وتراجع استخدام كميات المياه، والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ومن اهمها الايدي العاملة والمياه والاراضي الزراعية والاستخدام الامثل لرؤوس الاموال المتاحة لدى الفلاحين، والقضاء على البطالة والبطالة المقنعة الموجودة في الريف العراقي بشكل خاص وفي المجتمع العراقي بشكل عام، الى جانب اعتماد سياسة زراعية وطنية مبنية على الواقع وترشيد استخدام المياه واستعمال تقنيات الزراعة الحديثة ووسائل التكنولوجيا المتطورة والتقليل من حالات التلوث الحاصلة في المياه، وايضا زيادة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني وتحقيق افضل مايمكن تحقيقه من التكامل الغذائي ودعم الانتاج المحلي وعدم الاكتفاء على القطاع النفطي فقط.
وبين الحكيم ان اهم مشاريع المبادرة الزراعية هي مشروع نشر استخدام تقنيات الري الحديثة وهو الذي سيغطي بعد انجازه بالكامل (3) ملايين دونم من الاراضي الزراعية، واهمية استخدام منظومات الري الحديثة بالرش تأتي من جانبين الاول توفير كميات كبيرة من المياه والتقليل من هدر استخدامات المياه وضياعها مع امكانية استخدامات كميات المياه ذاتها لمساحات اكبر، اضافة الى ان استخدام منظومات الري بالرش يعني تحقيق زيادات كبيرة في الانتاج الزراعي لوصول زراعة الطن الواحد من الدونم الواحد المزروع بمحصول الحنطة الى المستوى المطلوب من خلال استخدام منظومات الري بالرش، وهناك منظومات مختلفة من منظومات الري بالرش وهي الخطية للمشاريع الزراعية الكبيرة من 40 الى 50 دونماً والمحورية وهي ايضا عبارة عن منظومة كبيرة تستخدم للمساحات الزراعية الكبيرة لحوالي 110 دونمات، والمحورية الاصغر لـ40 دونماً والمنظومة الثابتة من 20 الى 10 دونمات لكل مرشة، وجميعها تعد من الوسائل الحديثة المستخدمة في عملية رش المزروعات والمحاصيل المستخدمة للقضاء على شحة المياه الموجودة حاليا في العراق بسبب مشاريع السدود المقامة على نهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار وزيادة الانتاج الزراعي.
واشار الحكيم الى ان المشاريع التي اقيمت خلال المبادرة الزراعية من اجل النهوض بقطاع النخيل من خلال استخدام الزراعة النسيجية وانشاء بساتين النخيل الحديثة وزراعة بساتين امهات النخيل بهدف تطوير واقع زراعة النخيل، ونتأمل تبني مشاريع جديدة في هذا السياق، ولقد اسهمت صناديق الاقراض في تطوير زراعة النخيل ومنح موافقات للصناعات التحويلية للتمور من خلال المبادرة وتم تبني عدة مقترحات لشراء التمور وباسعار جيدة من الفلاحين لتشجيعهم ودعمهم بهدف جعل الفلاحين يجنون ثمار النخيل من التمور ويقومون بتطوير زراعة النخيل والاهتمامبها والاستفادة من ذلك في زيادة انتاجية النخيل من التمور.
ولفت الى وجود مشاريع اخرى تتعلق بدعم بذور محصولي الحنطة والشعير في سنة 2008، حيث لم تكن تتوفر بذور كافية في السابق، وشراء مكائن حديثة لتغطية البذور ونشرها على جميع الشعب الزراعية لمساعدة الفلاحين في عملية تنقية البذور المخزونة لديه وتعفيرها واعادتها اليه، ونشر زراعة الاعلاف على وفق استخدام الطرق الحديثة وباستخدام اليات حديثة واستعمال منظومات الري بالرش وشراء الطائرات الزراعية، حيث تم تخصيص (29.700) مليار دينار والمستخدمة في عمليات الرش الجوي للمبيدات ومكافحة حشرة الدوباس التي تصيب اشجار النخيل ومكافحة الافات الزراعية الاخرى، وهناك مشاريع اخرى وهي اقامة مركز تأهيلي متطور لتدريب وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الزراعي، كما تم منح مبالغ مالية لمعالجة ظاهرة التصحر من خلال شراء اليات حديثة ومتطورة للهيئة العامة لمكافحة التصحر، وهناك مشاريع لانشاء محطات الابقار التعليمية التي تقوم باستيعاب اعداد كبيرة من الايدي العاملة والعاطلين عن العمل وتدريبهم خلال سنة كاملة ومن ثم منحهم قروض مالية لتنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل، وكذلك زراعة مشاتل اشجار الفواكه في الاراضي الخالية من الامراض والافات الزراعية في عدد من المناطق وتجهيز الشتلات للفلاحين، وهو مايسجل لصالح المبادرة الزراعية ذات العمر القصير نسبيا الذي لايتجاوز ثلاث سنوات لحد الان.
وقال الحكيم: ضمن قروض صناديق القروض التخصصية للمبادرة الزراعية وكانت مبالغ القروض بنحو 123.3 مليار دينار لتنمية الثروة الحيوانية وبقيمة 20% و179,2 مليار دينار وبنسبة 28%للفلاحين وصغار المزارعين و235.2 مليار دينار وبنسبة 37% لمشاريع المكننة الزراعية ومنظومات الري ولمشاريع تنمية النخيل ب 34.4 مليار دينار وبنسبة 5% و57.6 مليار دينار للمشاريع الكبرى وبنسبة 9% و7.4 مليار دينار لتنمية الاهوار وبنسبة 1% ليصبح المجموع 4.634 مليار دينار، فيما كانت اعداد معاملات الفلاحين المستفيدين من القروض وصناديق القروض التخصصية 44325 معاملة وبواقع 6905 من المستفيدين من قروض تنمية الثروة الحيوانية وبنسبة 16% و15646 من الفلاحين وصغار المزارعين وبنسبة 35% و15503 وبنسبة 35% للمكنة الزراعية ومنظومات الري و5824 من المستفيدين من مشاريع تنمية النخيل وبنسبة 13% و133 معاملة للمشاريع الكبرى و314 من المستفيدين من مشاريع تنمية الاهوار وبنسبة 1%.
اما خارطة توزيع تخصيصات المبادرة الزراعية للاعوام 2008- 2011 فكانت 2300مليار دينار لصناديق الاقراض على النحو الاتي 1104 مليار وبنسبة 48% وبواقع 288 مليار دينار لسنة 2008 و240 مليار دينار لسنة 2009 و288 مليار دينار لسنة 2010 و288 مليار دينار لسنة 2011 و322مليار دينار لوزارة الزراعة وبنسبة 14% بواقع 84 مليار دينار لسنة 2008 و70مليار دينار لسنة 2009 و84 مليار دينار لسنة 2010 و2011 و8.864 مليار ينار لوزارة الموارد المائية وبنسبة 6.37% وبواقع 225.6 لسنة 2008 و188 مليار دينار لسنة 2009 و225.6 مليار دينار لسنة 2010 و2011 و9.2 مليار دينار لادارة المبادرة الزراعية بنسبة 4.0 % وبواقع 4.2 مليار دينار لسنة 2008 ومليارين لسنة 2009 و4.2 مليار دينار لسنتي 2010 2011، اضافة الى ما هو مخصص لتلك الوزارات والجهات الاخرى من مبالغ مالية للتخصيصات ضمن الخطة الاستثمارية، وفعلا بامكاننا القول هنا ان المبادرة الزراعية حققت الكثير من النجاحات وبصورة مستمرة من العمل لنجاحات اخرى مستقبلية وبصورة اكبر.
واضاف: من الممكن حصرها بموضوع بعينه وهو ان طبيعة التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي تسير ببطء شديد بشكل وباخر وهو ناجم بسبب طبيعة القطاع الزراعي الذي يستلزم انتقاله من مرحلة الى اخرى فترة زمنية معينة، فمثلا ان عملية السعي نحو تحسين واقع حقول تربية الحيوانات من المواشي والابقار يستلزم فترة زمنية طويلة، وكذا الحال مع زيادة انتاج الارض الزراعية وتطوير قابليات وامكانيات الفلاحين والمزارعين بحاجة الى فترة زمنية معينة، وبخصوص مستقبل المبادرة الزراعية اتوقع استمرارها للثلاث سنوات المقبلة الاخرى، وهي بحاجة الى استمرار العمل فيها للاسهام بالتنمية الزراعية في المستقبل من دون زيادة التكاليف المالية ودعم الناتج المحلي وزيادة الدخل القومي.
