خبراء ماليون يطالبون باعتماد موازنة تتصدى إلى الجوانب الخدمية لشرائح الفقراء

خبراء ماليون يطالبون باعتماد موازنة تتصدى إلى الجوانب الخدمية لشرائح الفقراء

بغداد/ علي الكاتب
أكد عدد من الخبراء ان موازنة العام الحالي 2011 يجب ان توظف في مجالات خدمية للشرائح المحرومة من المجتمع خاصة لمواجهة الفقر وتشغيل العاطلين عن العمل.

وقال الدكتور اسامة وادي الاكاديمي في الجامعة المستنصرية: انه من الضروري إعطاء جانب مهم من الموازنة المالية للسنة الحالية 2011 لمواجهة الفقر والبطالة، لاسيما إن حجم الموازنة يفوق حجم الموازنات المالية لعدد من الدول العربية والمجاورة لاسيما مصر وسوريا والأردن ولبنان، وبينما تبلغ نسبة سكان العراق ثلث عدد السكان في واحدة فقط من تلك الدول وهي مصر ومايحمل ذلك من دلالات على ارتفاع مستوى معيشة المواطن العراقي، نجد خلافه،
لأن معدل الفقر في العراق يفوق حاصل جميع معدلات الفقر في تلك الدول.
وأضاف: عند مناقشة الموازنة المالية في مجلس النواب والذي تم الاعلان عنه في الفترة السابقة تمت ملاحظة وجود تناقضات واضحة بين حجم الموازنة الهائل ومستويات الفقر والبطالة في العراق بسبب ذهاب معظم تخصيصات الموازنة الى صيغة النفقات التشغيلية، حيث انه من الممكن ان تكون الموازنة بنحو 93 تريليون دينار عراقي اي ما يعادل 80.4 مليار دولار أمريكي منها 70% نفقات تشغيلية و30% نفقات استثمارية، والتي تضمنت 4,5 مليار دولار قرض من صندوق البنك الدولي وملياري دولار كقرض مالي من البنك الدولي، فيما يبلغ العجز فيها 14.28 تريليون دينار عراقي.
فيما قال الخبير الاقتصادي مازن عكله ان تخصيص 70% من الموازنة المالية للنفقات التشغيلية بمثابة ضربة قوية لعدد من الشرائح الاجتماعية التي تعاني الفقر المدقع وزيادة في اعداد العاطلين عن العمل، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحكومية التي لم تجد ارضا ممكنة للتطبيق لحد الآن، مشيرا الى الاحداث التي تحدث حاليا في تونس والجزائر بسبب ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات البطالة، برغم أن معاناة الناس في تونس والجزائر لا تبلغ سوى 10 % من معاناة المواطن العراقي، وبينما نجد ان تلك الدول مستقرة تمتلك اجهزة أمنية قوية ومتكاملة، نجد خلاف ذلك في المشهد العراقي الحالي غير المستقر بشكل كامل حيث ان الوضع الامني الحالي في العراق لايزال يتأرجح بين الحين والحين.
واضاف: ان الموازنة المالية تعد في جميع المقاييس العالمية هي بمثابة الترجمة المالية الحقيقية لبرنامج الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي خلال سنة كاملة، اي انها الخطة الحكومية واستراتيجيها قصيرة الامد والمعدة بهذا الشان ومنهجها الاقتصادي المعتمد طوال اشهر السنة المحددة والذي يشمل تغطية حجم موازنتها المالية الكلية وجميع النفقات الاستثمارية المخصصة للمشاريع والنفقات التشغيلية وغيرها والتي تنصبّ في خدمة المجتمع في تلك الدولة.
وتابع: ان وزارة النفط كانت قد حددت في العام الماضي 2010معدل الإنتاج للنفط الخام بـ 2,150 مليون برميل يوميا، إلّا ان الواقع يشير الى ان المعدل بلغ 1,9 مليون برميل يوميا، وفي الوقت ذاته اعتمدت وزارة المالية سعرا مقداره 62 دولاراً امريكياً للبرميل الواحد من النفط، في حين باعته في الاسواق العالمية بقيمة 73 دولاراً امريكياً، برغم إخفاق الوزارة بتحقيق المستوى المحدد من قبلها مما أدى إلى دخول أموال غير محسوبة ومقدارها 12 مليار دولار خزينة الدولة.
وأشار الى ان هناك مفارقات اخرى في الموازنة المقترحة وهي إن نسبة سكان الريف في العراق تبلغ 70% من عموم سكان البلاد، في حين ان حصة القطاع الزراعي والذي يعمل فيه هولاء تبلغ 0، 07% فقط، وكذلك ان ماتم تخصيصه للقطاع الصناعي لايبلغ إلّا 1,5% وهي غير كافية للقيام بمشاريع صناعية كبيرة تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والجميع يدرك ان قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والاعمار هي قطاعات حيوية مهمة لو توفرت لها الامكانات لأصبح الحديث ممكنا عن معالجة مشكلات الفقر بالاتجاه الذي يضمن تشغيل الايدي العاملة وتوفيرفرص العمل المناسبة لجميع المواطنين من دون استثناء، كما أن تخصيصات الرئاسات الثلاث للسنوات 2006 ـ 2011 تساوي 11 مليار دولار في حين كانت تخصيصات قطاع البلديات في العراق للمدة ذاتها 5,8 مليار وتخصيصات قطاع الصناعة 3.4 مليار وتخصيصات قطاع الإعمار 3 مليارات، وكذا الحال لقطاع الزراعة و2,3 مليار لقطاع النقل.