ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 460 شهيداً

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 460 شهيداً

 متابعة: الاحتجاج
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح
وبحسب المفوضية، كان الشهرين الماضيين قد شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهراً في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد".

كما تجاوزت أعداد الجرحى 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائميّة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
ورجحت المفوضية، استمرار التظاهرات، وأن "استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين". مشيرة إلى أن "السيد عقيل الموسوي رئيس المفوضية كشف أنه تم نشر أكثر من 400 من موظفي مفوضية حقوق الإنسان العراقية في ساحات التظاهر سواء بالعاصمة بغداد أو بالمحافظات الأخرى ضمن فرق لرصد الانتهاكات المسجلة."
وقال الموسوي إن "المفوضية التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز، ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم، لافتاً إلى أن المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".
كما أوضح بأن المفوضية "اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة"، معتبراً "أن غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أثناء الاحتجاجات الشعبية، أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا."
ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.
ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة. حيث جاءت الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويدعو المحتجون الى رحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة